تأزم الموقف بين وزارة العمل وقطاع المقاولات على خلفية قرار رفع رسوم العامل 200 ريال شهريا ، حيث أبدى عدد من المقاولين عدم إمكانية تنفيذ القرار بأي حال من الأحوال ، مشيرين إلى عزمهم التوقف عن إكمال وتنفيذ عدد من المشاريع والاكتفاء بدفع رسوم غرامات التأخير بحجة عدم جدواها ربحياً بعد القرار . وبين أكثر من 20 مقاولاً يمثلون قطاعات مختلفة في الطرق والإنشاءات ومشاريع المياه والأعمال الكهربائية وأعمال المباني والطرق في مؤتمر صحفي ، إن القرار لا يمكن التسليم به قياساً على أوضاع العمالة وطبقا لنفور السعوديين بشكل عام عن العمل في هذه الحالات . وقالوا مخاطبين وزارة العمل: احضروا سعوديين للعمل في المقاولات إن كنتم تؤمنون بإمكانية تطبيق القرار . لو فرضنا أن شركات النظافة في المملكة اتخذت نفس الخطوة ولم تجعل العمال ينزلون للعمل سواء بحجة رفع الرسوم أو حتى نطاقات الأحمر ، فهل معنى هذا أن تتحول مدننا إلى كومة من القمامة من اجل عدم تراجع الوزير عن قراره الذي سوف يدخل البلد في نفق من المتاهات الجديدة ومن جهة أخرى دعا رئيس غرفة الرياض الأستاذ عبدالرحمن الزامل رجال الأعمال المتضررين من القرار إلى رفع قضايا ضد وزارة العمل ، فمن حق رجل الأعمال الاعتراض على كل ما يصدر من قرارات غير مدروسة . ثم إن امتناع عمال النظافة في مكةالمكرمة عن العمل لأن المقاول رفض أن يدفع الزيادة بحجة عدم استطاعته ذلك ، إذ لم يخرج العمال للعمل بحجة عدم تجديد إقاماتهم ، وتسبب ذلك في تكدس القمامة في مدينة مكةالمكرمة خلال خمسة أيام ؟؟ مما اضطر وزارة العمل إلى فتح سجل المقاول وخصوصا انه في النطاق الأحمر واستطاع أن يخلص جميع أوراقه وأوراق العمال . ولو فرضنا أن شركات النظافة في المملكة اتخذت نفس الخطوة ولم تجعل العمال ينزلون للعمل سواء بحجة رفع الرسوم أو حتى نطاقات الأحمر ، فهل معنى هذا أن تتحول مدننا إلى كومة من القمامة من اجل عدم تراجع الوزير عن قراره الذي سوف يدخل البلد في نفق من المتاهات الجديدة ، خاصة وانه هذه المرة وصل ( اللحم الحي ) بمعنى تدخل في رزق الإنسان بصورة بشعة والهدف لن يكون على ارض الواقع في بلد السعودية ، حتى لو تم التطبيق على مراحل ، ولن يكون ذلك إلا بعد أكثر من 20 سنة في اقل تقدير ، إن أردنا أن نجعل القرارات لا تتعارض وحتى تتغير مفاهيم كثيرة لدينا كشعب . في اعتقادي أن أي وزير لابد أن يعي تماما تركيبة البلد النفسية والاجتماعية والفكرية ثم بعد ذلك يدرس أي قرار يرغب فيه ، التراجع سيحفظ ماء الوجه في ظل التخبط ياوزارة العمل وبس . [email protected]