للأسبوع الثاني على التوالي يثير قرار العمل العاجل بشأن كرت العمالة تجاذبا ورفضا من كافة القطاعات في معركة لم يغب عنها الا لاعبها الاساسي «المستهلك» الواضح ان ثقافته محدودة فقط في رفع سعر منتج مثل «الدجاج» عن قرار مغيب عنه ومؤثر سيأخذ هذا الدجاج ومشتقاته وكل ما هو ثابت ومتحرك على الارض الى الطيران في الاسعار، فقرار سريع بدون تهيئة لكافة القطاعات بالتأكيد سيحدث تلك الضجة. امس السبت ومن الطبيعي ان تهتم الصحافة بتداعيات الحدث حيث ابرزت الصحافة نحو 5 صفحات ما بين ندوة صحافية للوزير وحوار صحفي للوزير ايضا وتحاليل بعضها دفاعي وبعضها متابعة خبرية، جيد ما يحدث من جانب العمل التي تريد ان تدافع عن القرار حيث تقول افهموا : توظيف السعوديين اقل تكلفة عليكم، وهذا صحيح، واننا وزارة العمل لم نتلق أي اعتراض منذ قرار مجلس الوزراء، وان ظاهرة البطالة من اكبر التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية والعالمية، وان صندوق الموارد سيدفع لكم نصف المرتبات، وان ارتفاع أي سعر سيجد الجهة التي ستعالجه، واننا سنعوض من يثبت تضرره. لن نختلف مع الوزير ولا الوزارة حول اهمية الاحلال التي تحمي منظومتنا الاجتماعية والأمنية والاقتصادية ايضا خاصه اذا دار في سوقنا نصف تحويلات الوافدين المقدرة بنحو100 مليار ريال سنويا على الاقل، لا اختلاف على ذلك كله، الاختلاف على بعثرة القطاعات ولطخها في مواجهة مع المستهلك وقيمة المنتج النهائي التي سترتفع كأمر حتمي وطبيعي لتطبيق القرار بهذه السرعة حيث ان قرار مجلس الوزراء لم يحمل تفاصيل، كما ان الوزارة لم تمهد لسريان القرار..!! الاختلاف على خروج المنشأة الصغيرة بعمر مبكر، وعلى قطاعات لن ينفع بها التوطين حاليا لأننا لا نستطيع بعث بداية عصر الطفرة ومهن ارامكو في بداية عهدها، ارهاق جديد على ميزانية المواطن، ارتفاع في السلع والخدمات العامة والخاصة من تعليم وصحة ونظافة وعقود ونقل مضاعف، حتى البرامج التي رعتها الوازرة مثل شركات الاستقدام الجديدة اعلنت أمس عن رفع اسعارها بنسبة 15 الى 20 في المائة، وحتى ان اسعار صيانة مباني الوزارة نفسها سترتفع.!! ارجو ألا يخرج احد ليقول ان ضجيج رجال الاعمال واصحاب العلاقة ممن تجمهروا امام مكاتب العمل الاسبوع الماضي والاعلام والكتاب جميعهم ينظرون بمنظار ضيق، هذا لا يقبل، كما لا يقبل ان تعالج اخطاء على حساب اخطاء سابقة تراكمت في العمل او الوزارات والجهات المسؤولة عن تنظيم السوق منذ زمن طويل. يطول الحديث عن هذا التنظيم المفاجئ، وربما كان تحت السطح تذمر من مصروفات صندوق الموارد البشرية السنوية الذي استنزف في اعوامه الماضية الكثير من الموازنة، الا ان الحلول لا تأتي بارتجالية سريعة تقلب اوراق قطاعات الاقتصاد والاعمال المنتجة، ندرك ان العمل ليست وحدها مسؤولة عن اخطاء الآخرين، خاصة اخطاء التنمية والتحولات التي مر بها المجتمع، لدينا دولة لديها من القدرات الإدارية والمالية الكثير وقبلها قيادة نستظل برخاء ما تقدمه للمواطن، اذا هذه دعوة للعمل فقط لإعادة التفكير والتنظيم وليس للتراجع. تويتر:@ssabahussain
