كشف خبراء شحن بالمنطقة الشرقية أن قطاع الشحن لا يستطيع تغطية الطلب الداخلي حاليا بسبب سرعة نمو الاقتصاد السعودي بشكل غير متوقع، وأن كثيرا منها لا تملك الخبرة الكافية في مجال الشحن، مؤكدين أن بعض شركات النقل رفعت عدد موظفيها، وزادت من معدل عملها إلى 19 ألف حاوية لمواكبة الطلب الداخلي. وقال المستثمر بالقطاع الصناعي خليفة الجعيب «نحن نصنع المواد العازلة والتغليف ذات الوزن الخفيف، وشحنها يعتمد على وجود شاحنات ذات سعة كبيرة وطولها يبلغ 16 قدما حتى تستوعب الحجم المطلوب وتمكن من تصديرها إلى خارج وداخل المملكة بشكل أوسع، ولكن للأسف هذا النوع من الناقلات غير متوفرة في سوق الشحن المحلية المشكلة الوحيدة التي يواجهها قطاع الشحن حاليا هي سرعة نمو الاقتصاد السعودي بشكل غير متوقع، مما أدى الى صعوبة قيام شركات الشحن بتلبية حاجة هذا النمو في ظل عدم وجود الخبرة الكافية لبعض المجالات ولهذا تلجأ شركات النقل إلى الخبراء العالميين والتعامل مع شركات النقل الكبرىوأكد أن أسعار الشحن داخل المملكة زادت في الفترة الأخيرة بنسبة 100 بالمائة، حيث أثر ذلك على الصناعة في المملكة وأصبح مصاحبا لارتفاع مواد الخام عالميا، كما أن المصانع تواجه في شهر رمضان من كل عام أزمة في الشحن مما يؤدي الى امتلاء المستودعات، وذلك لعدم وجود شركات تنقل البضائع في هذه الفترة لأنها هي تواجه أيضا أزمة في قلة السائقين ومطالبة وزارة العمل لها بتوظيف السعوديين في تلك للمهنة ، متمنيا انتهاء تنفيذ مشاريع القطارات حتى تساعد في عمليات الشحن لما فيها من سهولة تحميل وسرعة وصول لأننا لا نصنع للسعودية وإنما إلى جميع دول الخليج العربي وأضاف سلطان العنزي مدير مبيعات بشركة خدمات مساندة أن قطاع الشحن والإمداد هو قطاع تحتاجه كل منشأة صناعية وتجارية لإيصال منتجاتها إلى المستهلكين سواء كان عن طريق الشحن البحري والبري أو التخليص الجمركي، وقد أصبح للخدمات المساندة اتجاه واسع لأن كثيرا من الشركات بدأت تعطي أعمال الخدمات كالشحن البحري واستيراد البضائع وتخليصها وإيصالها للمستهلك النهائي لشركات متخصصة في هذا المجال حتى توفر قيمة بناء المستودعات وأجور العمالة والتفرغ تماما فقط لتسويق منتجاتها. وأكد العنزي أن قطاع الشحن والخدمات المساندة يواجه معوقات عدة رغم أنه أحد أعمدة الاقتصاد السعودي ويخلق وظائف للمواطنين منها عرقلة سير العمل في الموانئ بسبب موظفي الجمارك السعودية، وعدم استخدام كافة أجهز الكشف الإشعاعي، لذا يجب على القطاع الخاص الدخول في استثمار فحص البضائع . وأوضح عبدالله الحبيل مدير ملاحي أن سوق الشحن بالمملكة ينمو بشكل كبير نتيجة الطلب المرتفع عليه بسبب المشاريع التي أمر بتنفيذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كالمدن الاقتصادية والتوسعات في الموانئ البحرية والبرية، وكذلك استهداف الشركات العالمية للسوق السعودية في الفترة الحالية. وأشار إلى أن المشكلة الوحيدة التي يواجهها قطاع الشحن حاليا هي سرعة نمو الاقتصاد السعودي بشكل غير متوقع، مما أدى الى صعوبة قيام شركات الشحن بتلبية حاجة هذا النمو في ظل عدم وجود الخبرة الكافية لبعض المجالات، ولهذا تلجأ شركات النقل إلى الخبراء العالميين، والتعامل مع شركات النقل الكبرى، مؤكدا أن كثيرا من الشركات الحالية رفعت مستوى حاويتها إلى 19 ألف حاوية وعدد موظفيها لمواكبة الطلب الحالي. من جهته قال خبير الشحن الجوي الدكتور باسل الساسي «يجب على الخطوط السعودية للشحن أن تستثمر في آليات معينة للشحن الجوي ومساعدة الشركات الوطنية من أجل استمرارية عجلة التجارة في المملكة وتسريع عمليتها، مثل الاستثمار في المعدات والرافعات الحديثة، وتجهيز مستودعات الشحن بأجهزة حديثة لقراءة المعلومات على بطاقة الشحنة لتحديث بيانات أي شحنة في النظام آليا لمعرفة تحرك الشحنة بمستودع الشحن، ولهذا يجب أن تصبح مستودعات المطارات السعودية مساندة للتجارة المحلية بهدف دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
