سعادة رئيس تحرير جريدة "الرياض" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة إلى المقالة المنشورة في جريدة "الرياض" بالعدد رقم 14691الصادر بتاريخ 13رمضان 1429ه تحت عنوان (إشراقة - ماذا يجري في جدةوالدمام) بقلم سعادة الدكتور هاشم عبده هاشم، وحيث تضمنت المقالة عدم الدقة في بعض ما ذكر عن الإمكانات المتاحة في موانئ المملكة البحرية بصفة عامة وميناء جدة الإسلامي بصفة خاصة، فإنني أود توضح الحقائق التالية: أولاً: حدث بالفعل بعض الازدحام في حركة السفن وبعض التأخر في عمليات تفريغ البضائع الواردة في ميناء جدة الإسلامي خلال الأيام الماضية، ولكن ذلك لا يعني أن الميناء يعاني من نقص وقصور في منشآته وتجهيزاته وعدم كفاية الأرصفة كما ذكر في المقالة، بل على العكس من ذلك فميناء جدة الإسلامي يمتلك منظومة متكاملة من المرافق والمنشآت والتجهيزات والأرصفة التي تمكنه من استقبال كافة أنواع السفن والبضائع على مدار العام دون تكدس أو ازدحام ووفقاً لأعلى مستويات الجودة والأداء، ولعلكم تتفقون معي أنه لا يمكن أن نتجاهل أداء الميناء وإنجازاته المتعددة على مدار العام بسبب الازدحام الذي حدث مؤخراً بسبب عوامل معظمها يتعلق بطفرة الاستيراد التي حدثت نتيجة النمو غير المسبوق في المشاريع التنموية وما تشهده المملكة من ازدهار اقتصادي. ثانياً: اعتاد ميناء جدة الإسلامي في مثل هذه الفترة من كل عام أن يستقبل أعداداً كبيرة من السفن والبضائع في وقت متزامن وبشكل يفوق معدلات التردد الاعتيادية لحركة السفن القادمة والمغادرة، والبعض منها يصل دون برمجة، وما يحدث هذا العام ليس بجديد، وإن كان بشكل أكثر كثافة، ولا يمكن أن نحمل الميناء مسؤولية التأخر في فسح البضائع ونحن نعلم الأسباب الحقيقية لهذا التأخر. ليست المشكلة هنا في عدم كفاية التجهيزات والأرصفة بالميناء، بل هناك عوامل أخرى تتسبب في هذا الازدحام من بينها: التوقيت، وصول غالبية السفن بحمولتها القصوى وعدم وجود مساحات وفراغات بها تساعد على عملية الإسراع في التفريغ، تعمد بعض التجار تخزين بضائعهم بالميناء لفترات طويلة، الإجراءات النظامية المطلوبة لفسح البضائع. ثالثاً: يمتلك ميناء جدة الإسلامي (58) رصيفاً متنوعاً في حين كانت أعداد الأرصفة عند إنشاء المؤسسة العامة للموانئ لا تتجاوز (14) رصيفاً فقط، وتتوفر بالميناء أحدث المعدات والمرافق والتجهيزات، ويوجد به العديد من المحطات المتخصصة لمناولة البضائع العامة والبضائع المبردة والمجمدة، والمواشي، والحبوب السائبة، بالإضافة إلى محطتين متخصصتين لمناولة الحاويات، ويضم العديد من مناطق التخزين، التي تشتمل على مستودعات، ساحات مكشوفة، مستودعات مبردة، حظائر للمواشي، مستودعات للبضائع الخطرة، وساحات للحاويات. رابعاً: ليس من العدل والإنصاف أن يوصف العاملون بالميناء بتواضع الخبرات وهم من خيرة المتخصصين بهذا النشاط، وللعلم شهد ميناء جدة الإسلامي نقلة حقيقية في كميات البضائع التي ناولها وأعداد الحاويات التي يستقبلها سنوياً وفي معدلات الأداء والتشغيل، خلال السنوات الأخيرة، وذلك على النحو التالي: @ كانت كميات البضائع المناولة في عام 2001م (19.7) مليون طن وزني، وصلت في عام 2007م إلى (42.2) مليون طن وزني، بزيادة تصل إلى أكثر من (114%). @ ارتفعت العمليات الإجمالية لمناولة الحاويات بنسبة (121%) حيث كانت في عام 2003م (1.4) مليون حاوية قياسية، في حين وصلت في عام 2007م إلى (3.1) ملايين حاوية قياسية. @ كانت أعداد حاويات المسافنة في عام 2001م (335) ألف حاوية قياسية، وصلت في عام 2007م إلى أكثر من (1.5) مليون حاوية قياسية أي أكثر من خمسة أضعاف وبنسبة زيادة (545%). @ بلغ متوسط إنتاجية مناولة الونش الواحد في عام 2007م (24) حاوية قياسية/ساعة بينما كان في عام 2001م (12) حاوية قياسية فقط في الساعة. هذه المعلومات وغيرها متوفرة على موقع المؤسسة وموقع الميناء وليت كل من كتب عن الميناء أطلع عليها قبل الكتابة. خامساً: كيف يقال بعدم وجود تخطيط وقد وضعت المؤسسة العامة للموانئ خطة قصيرة المدى وأخرى متوسطة وطويلة المدى لزيادة القدرات الاستيعابية لمحطات المناولة في الموانئ السعودية وعلى رأسها ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لمواجهة الطلب المتزايد على خدماتها خلال السنوات الماضية، فعلى المدى القصير تم دمج بعض المحطات والأرصفة في ميناء جدة الإسلامي وفصلها إلى محطتين متعددتي الأغراض، وعلى المدى المتوسط يجري العمل حالياً في تنفيذ وإنشاء محطة حاويات في منطقة إعادة التصدير تبلغ تكاليفها مليار وستمائة مليون ريال، ومن خلالها سيتمكن الميناء من رفع طاقته الاستيعابية بمقدار مليون ونصف المليون حاوية قياسية، وستشكل المحطة بعد بدء تشغيلها نقلة كبيرة للميناء في مواجهة المنافسة الإقليمية والعالمية، إذ يتوقع عند الانتهاء من هذا المشروع قبل نهاية العام القادم (2009م) مناولة الميناء لما يزيد على ستة ملايين حاوية قياسية سنوياً، مما يجعل ميناء جدة الإسلامي أحد أكبر المراكز الرئيسية لمسافنة الحاويات في المنطقة، وتعتزم المؤسسة على المدى البعيد إقامة محطة حاويات عملاقة تصل طاقتها في المرحلة الأولى إلى أربعة ملايين حاوية قياسية وتجري حالياً الدراسات اللازمة لتلك المحطة حتى قبل افتتاح المحطة الجديدة. وفي ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام تم الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال اتطوير والتوسعة لمحطة الحاويات الرئيسة في الميناء، وهذه التوسعة رفعت الطاقة الاستيعابية للمحطة من 750ألف حاوية إلى ( 1.5- 2) مليون حاوية قياسية، أي أكثر من ضعف طاقتها الاستيعابية، وقد تضمنت أعمال التطوير التوسع رأسياً وأفقياً وتدعيم المحطة بمعدات التداول الحديثة وإضافة عدد جديد من ساحات الحاويات، ولقد قامت الشركة المشغلة للمحطة بتنفيذ تلك الأعمال بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من (200) مليون ريال، كما أنه تم إنجاز دراسة لإنشاء محطة حاويات جديدة تتكون من (4) أرصفة لمواكبة نمو أعداد الحاويات المناولة في ميناء الدمام، واجتذاب أكبر عدد من السفن العابرة للتوقف في موانئ المملكة. سادساً: إن تحديد تكاليف أجور الشحن على السفن القادمة للموانئ السعودية، يخضع للعديد من الاعتبارات من أهمها الأسعار المتغيرة لبوالص التأمين على الشحن البحري، أسعار البترول العالمية، زيادة الطلب على خدمات السفن والخطوط الملاحية المتجهة للمنطقة.. وبناءً عليه فإن أجور الشحن البحري للبضائع القادمة من أوروبا إلى جميع الموانئ الخليجية سجلت ارتفاعاً بمقدار 10% خلال الفترة الماضية نتيجة زيادة الطلب على المنتجات الأوروبية، وتكدس السفن بالبضائع المتجهة إلى المنطقة وعدم وجود مساحات وفراغات بتلك السفن، والمسألة في النهاية كما قلت ترتبط بالعرض والطلب وأسعار الوقود، وأنه من باب عدم الدقة وتبسيط الأمور أن يعزى ارتفاع أسعار الشحن للميناء. وتعمل حالياً اللجان المشكلة من المؤسسة العامة للموانئ والجمارك والجهات الأخرى العاملة داخل الموانئ، بالإضافة إلى المشاريع القائمة والمخطط لها على إيجاد حلول جذرية لمعالجة الوضع الحالي في الميناء والعمل على تلافي مثل هذه الحالات الطارئة مستقبلاً. وأود أن أؤكد أن الدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة العامة للموانئ من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يترجم بدقة من خلال الخطط والدراسات المستقبلية للمؤسسة. ولكم أطيب تحياتي. @ وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ