كشف مؤشر وزارة التجارة والصناعة خلال أسبوع انخفاض أسعار الدواجن المحلية والمستودة في السوق المحلي، فيما لاحظ المستهلكون ارتفاع اسعار الدواجن المطبوخة في المطاعم، ويأتي الانخفاض لأسعار الدواجن بعد تقديم شركات غذائية مبادرات تتمثل في تقديم أسعار مخفضة على أسعار الدجاج بنسبة وصلت إلى 10 بالمائة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أن أسواق العثيم ستبيع الدجاج بسعر التكلفة، وستخفض شركة المنجم أسعار الدجاج على المستورد بنسبة تصل إلى 10 بالمائة في جميع المنافذ لتلحق بهم شركة أسواق بندة في تخفيض انخفاض أسعار الدواجن. ووفقًا لمصادر يأتي تخفيض أسواق العثيم والمنجم لسعر الدجاج المثلج والمبرد المستورد بنسبة تصل إلى 10 في المائة، تمّ بمبادرة منها، أكدت جمعية حماية المستهلك على ضرورة إعادة النظر في دور الإعانات بشكل عام لدعم الدواجن، ومدى تأثيرها، حيث إنه يستفيد من تلك الإعانات 10 ملايين عامل من خلال لجنة التموين الاستراتيجي. وبتنسيق مع الوزارة، في ظل الكميات الكبيرة التي ستتوافر من المنتج المحلي في السوق بعد منع التصدير، كما أن شركة المنجم قدّمت تخفيضًا على جميع الكميات التي تصل إلى منافذ البيع، إلى جانب أن أسواق العثيم ستبيع الدجاج بسعر التكلفة على مختلف الأحجام من المستورد، وقدّمت الوزارة شكرها للمبادرين بتخفيض أسعار الدجاج من الشركات المحلية، مؤكدة أن ذلك نابع من حِسهم الوطني، وتعاونهم مع الوزارة في كل ما فيه خير للمستهلك، مشيرة إلى أنها ستراقب جميع منافذ البيع للتأكد من تمرير تخفيض المورّدين للمستهلك النهائي، وقال عبدالله البطحي مساعد الرئيس التنفيذي لشركة أسواق العثيم، إن الوضع في السوق المحلية تطلب تقديم مبادرات، وشركة العثيم امتدادًا لدورها الوطني خفضت من أسعار الدجاج، وقال إن تخفيض 10 بالمائة من سعر بيع الدجاج سيكون له تأثير على المستهلك، كما أنه سينطبق على سعر الكرتون أو الحبة وسيتم عبر 100 فرع من فروع أسواق العثيم. فيما أكدت جمعية حماية المستهلك على ضرورة إعادة النظر في دور الإعانات بشكل عام لدعم الدواجن، ومدى تأثيرها، حيث إنه يستفيد من تلك الإعانات 10 ملايين عامل من خلال لجنة التموين الاستراتيجي مطالبين بإيجاد شركة تسويقية لتنظيم القطاع الزراعي، إضافة الى إصدار بطاقات تموينية كما هو معمول به في بعض دول الخليج للاستفادة من الدعم. من جانب آخر أكد الاقتصادي الزراعي الدكتور خالد الرويس عضو لجنة الأمن الغذائي وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود أن هناك عوامل عدة أدت الى ارتفاع السلع الغذائية والتي منها انخفاض البقع الزراعية من المحاصيل الحقلية على مستوى العالم. وأضاف الدكتور الرويس إن من بين تلك العوامل أيضًا أنه تمّ تحويل مساحات شاسعة في البرازيل إلى زراعة المحاصيل الزيتية، إضافة للتغيّرات الجوية التي حصلت في العالم، وكذلك تأثيرات الاحتباس الحراري التي بدأت تظهر بوضوح الى زيادة الرقعة الجافة بالعالم وبالتالي تتغيّر معدّلات هطول الامطار بشكل كبير. وتحدث متعاملون في السوق عن تناقص الدجاج المجمد تدريجياً نتيجة الطلب المرتفع وقرب فترة الحج وبين المتعاملون ان الكميات الموجودة منذ أشهر من الدجاج المجمد تراجعت بشكل ملحوظ من الاسوق واعتماد البعض على التخزين بشكل كثيف تخوفا من النقص خلال الفترة القادمة وخصوصا أشهر الحج ، الى ذلك قالت مصادر بوزارة التجارة ل» اليوم « ان الفترة القادمة سيشهد السوق تغيرا ملحوظا نتيجة الإنتاج المحلي الذي سيتوفر بالاضافة الى ان تعليق تصدير الدجاج حتى اكتفاء السوق المحلي واستقرار أسعاره الذي أقرته الوزارة ستكون له آثاره المباشرة على السوق خلال قادم الأيام ، من جانب آخر وبدخولها الاسبوع الثالث أخذت حملة المقاطعة الشعبية للدواجن منعطفا للمرحلة الحرجة مع تجار الدجاج والبيض ، وتوقع متعاملون في السوق ان تبلغ الأثر الاقوى مقارنة بحملة سابقة لشركات الألبان التي رفعت اسعارها ما احدث ردة فعل قوية تضررت منها تجارة الالبان والتراجع سريعا بالتجاوب مع مطالبات المستهلكين ، وتوقعت مصادر نجاح حملة مقاطعة الدجاج والبيض بمستوى اكثر سرعة وفاعلية خلال الفترة القادمة ، بالرغم من مراهنة المسوقين على موسم الحج ، وذلك في ضوء القناعات المجتمعية بجدوى هذه الطريقة للحد من المغالاة في رفع أسعار السلع التموينية والغذائية ، خاصة ما نتج عن المقاطعة في التجربة السابقة مع الالبان ، والاشارة الى ان بداية الحملة تحت عنوان (خلوها تعفن) استطاعت التأثير في تراجع شرائي ملموس بالاسواق ومن المتوقع أن يتسبب في خسائر فادحة للشركات التي تقوم بتسويق كميات مهولة من الدجاج والبيض الذي يعد الوجبة الاساس لجميع افراد المجتمع ، ومن وجهة نظر المستهلك يقول الكثيرون ان الحملة في حال مفعولها الجدي ستكون قوية في مواجهة استغلال التجار واستفادتهم من فراغ الرقابة والقوانين التي تحمي المستهلك ، وحول ذلك يقول كل من « ناصر هارون ومحمد الغامدي وعلي المرواني وعبدالله الناشري « انهم مع ضرورة التجاوب مع الحملة لانها تعني عدم السكوت على التلاعب في الاسعار ، وما دامت الجهات المسئولة لم تتحكم في تثبيت الاسعار فان هذه الطريقة سوف تحقق الهدف.