أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على مكاسب بنحو 80 نقطة أي بنسبة 0.92% مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ أغسطس 2015م، وذلك بفضل التحركات الإيجابية من معظم القطاعات القيادية وبعد الأخبار الإيجابية من أسواق النفط ورفع التصنيف العالمي للسوق السعودي وضمه إلى مؤشرات فوتسي راسل ومرغان ستانلي للأسواق الناشئة، كل تلك الأخبار كانت دعامة أساسية في تحرك السوق السعودي نحو الإيجابية، الذي أراه وصل إلى مناطق يجب معها رفع راية الحذر لأنه رغم تلك الأمور، التي تم سردها إلا أنني لا أرى حركة سيولة تواكب الحركة السعرية للسوق، وهذا ما يجعل الصعود يزداد ضعفاً إلا في حالة ارتفاع السيولة بشكل متدرج خلال الأيام القادمة، فإن ذلك سيعيد الزخم الشرائي إلى السوق من جديد. أما من حيث السيولة المتداولة خلال الأسبوع المنصرم، فقد بلغت حوالي 14.6 مليار ريال مقارنةً بنحو 16.2 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وتراجع السيولة بالرغم من الحركة السعرية الإيجابية أمر يثير القلق ويوحي بأن الصعود الحالي ضعيف للغاية. » تحليل أداء الربع الأول بما أن مقال اليوم يأتي في نهاية الربع الأول من العام الحالي فلا بد أن أنوه عن وضع السيولة خلال هذه الفترة، حيث إن معدل التداولات اليومية بلغ حوالي 2.76 مليار ريال، وهذا يوحي بمدى ضعف التدفقات النقدية على السوق، وأن أداء المؤشر العام خلال نفس الفترة، الذي حقق مكاسب بنحو 993 نقطة أي بنسبة 12.75%، لا يتواكب مع تحركات المستثمرين، وهذه إشارة ضعف واضحة ربما تجعل السوق يتراجع مع أول اختبار صعب له، وأعتقد أن مناطق 9000 نقطة ستمثل هذا الاختبار المحتمل. » التحليل الفني منذ مشارف 7000 نقطة والمؤشرات الفنية كانت تتوالى لتؤكد توجه السوق نحو مستويات 9000 نقطة رغم كل الظروف السياسية والاقتصادية المؤثرة، والآن وبعد أن أصبح المؤشر العام على مشارف تلك النقطة بدأت المؤشرات الفنية السلبية تظهر بشكل غير مؤكد، لذا من المهم جداً التركيز على النقاط الفنية والأخبار المحلية والعالمية الرئيسة؛ لأنها هي مَنْ ستلعب دورا مؤثرا في التوجهات القادمة لكن في جميع الأحوال ما دام السوق فوق دعم 8700 نقطة فلا خوف. أما من حيث أداء القطاعات القيادية، فأجد أن التركيز على قطاع البنوك غاية في الأهمية لأنه هو مَنْ لعب دوراً كبيراً فيما حقق السوق من مكاسب منذ عام ونصف العام تقريباً، وعند النظر إلى رسمه البياني أجد أنه اقترب كثيراً من واحد من أهم مستهدفاته عند 8650 نقطة ولا يبدو حتى الآن أن هناك عوائق ستمنع القطاع من الوصول لهذه المقاومة. كذلك الحال على قطاع الاتصالات ونظم المعلومات، الذي ما زال يحترم دعم 6400 نقطة، لذا فمن المرجح أن يواصل صعوده حتى مقاومة 6900 نقطة لكن ما بات يهدده حالياً هو استمرار ضعف السيولة مع كل ارتفاع. في المقابل، أجد أن قطاع المواد الأساسية لم يتمكن حتى الآن من الثبات فوق مستوى 5800 نقطة، لذا فلا يمكن الجزم باستمرارية صعود القطاع دون الاستقرار فوق هذا المستوى، كذلك لا يمكن الحديث عن أي هبوط، والقطاع ما زال يحترم دعم 5650 نقطة. » أسواق السلع العالمية ما زال خام برنت يتداول دون مستوى 68 دولارا، ولم يتمكن حتى الآن من اختراق هذا المستوى لتأكيد إكمال مساره الإيجابي، وهذا يرفع من احتمالية تصحيح الخام حتى مناطق 64 دولارا للبرميل. من جهة أخرى، يبدو أن خام نايمكس أفضل حالاً من سابقه، حيث تمكن من الإغلاق جلسة الجمعة الماضية فوق مستوى 60 دولارا ولكن بشيء بسيط، ما يعني أنه لا بد من انتظار تداولات هذا الأسبوع ليتم التأكد من إيجابية الأداء، حينها يمكن القول إن الخام سيتجه نحو مناطق 64 دولارا، وقد يتوافق هذا مع اجتماع دول أوبك في شهر أبريل.