نجح قسم الصلح في المحكمة العمالية في الدمام، في التوصل إلى الإصلاح بين أكثر من 250 موظفًا بينهم 95 امرأة، جميعهم سعوديون، وبين الشركة التي يعملون بها، وإلزام الشركة بعد الصلح بدفع أكثر من 8 ملايين ريال، قيمة رواتب ومستحقات مالية متأخرة. وبدأت ملابسات القضية، مع تقدم الموظفين بدعاوى إلى فرعي مكتب العمل في الدمام والخبر، يطالبون من خلالها برواتب تتراوح ما بين 3000 ريال و10000 ريال، وبدل إجازات ونهاية خدمة. وتدخل فريق المصالحة في المحكمة العمالية في الدمام، وجمع المدعيين، واستطاع أن يصل معهم إلى تسوية مرضية لجميع الأطراف؛ حيث التزمت الشركة أن تدفع في موعد محدد مستحقات المدعيين وقيمتها 8.2 ملايين ريال، عبر تحرير سندات صلح تنفيذية بالمبالغ. يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه في تعميم قضائي جميع الجهات التابعة للوزارة باعتبار محاضر الصلح المصدقة من إدارات التسوية الودية في النزاعات العمالية سندات تنفيذية.