أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على تراجع بنحو 78 نقطة، أي بنسبة 1% تقريبا، وذلك بعد ضغوطات طوال الأسبوع لكسر دعم 8500 نقطة، لكن هذا لم يحدث بفضل ضعف السيولة الواضح، الذي أوحى بتوقف عمليات البيع عند الدعم المذكور، وهذا ساعد بشكل كبير على عدم الكسر، وبالتالي منع المؤشر العام من الدخول في مسار سلبي واضح، ويبدو لي أن هذا الأمر ينم عن قناعة المستثمرين بعدالة الأسعار الحالية، وأن التحسن الواضح في أسعار النفط قد يكون عاملا إيجابيا يساعد السوق على استئناف مساره الصاعد السابق. ورغم استمرار الشركات في إعلان نتائجها السنوية للعام 2018م، إلا أن تأثير هذه الإعلانات لا يبدو ملموسا على حركة السوق، وأعتقد أن مرجعية هذا الأمر عائدة إلى أن الشركات المؤثرة والكبيرة قد أعلن معظمها بالفعل بداية فترة الإعلانات ولذلك بات واضحا ماهي النتائج المجمعة للسوق، ولذلك فإن تأثير النتائج على السوق لم يكن محركا قويا للمؤشر. » التحليل الفني حتى الآن فإن الأمور الفنية تتحرك بشكل إيجابي، ورغم أن السوق في نطاق عرضي فإن الشركات غير المؤثرة على السوق بدأت تأخذ حقها من الارتفاع أو على الأقل تسير ضمن نماذج إيجابية توحي بأن هناك ارتفاعات قادمة، وذلك بفضل السيولة الساخنة التي تتنقل بين هذا النوع من الشركات، لكن أعتقد فوق تأكد عودة المؤشر العام إلى المسار الصاعد ستتجه هذه السيولة إلى الشركات القيادية؛ لأنه حينها ستتحرك القياديات بشكل أكبر حتى تدعم المؤشر العام في مسيرته نحو مشارف 9000 نقطة، لكن مهما كانت الظروف ومهما كانت التحركات يجب أن يبقى المؤشر العام فوق دعم 8500 نقطة حتى تبقى الأمور مستقرة وإيجابية. أما من حيث القطاعات، فأجد أن قطاع إدارة وتطوير العقارات في مسار تصحيحي فرعي، حتى مستوى 3250 نقطة كمنطقة دعم أولى، ولذلك شهدت معظم شركات هذا القطاع نوعا من الركود في الحركة، وقد لا يكون لها أي تحرك مذكور خلال هذا الأسبوع أيضا.