أكد مختصون ل «اليوم» أن نتائج الربع الثالث من ميزانية المملكة أظهرت انخفاض معدلات العجز، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مدعومة بنمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات النفطية وغير النفطية. وقال المختصون إن هذه المؤشرات تؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية الرامية إلى استدامة المالية العامة وفاعلية إدارتها. » فاقت التوقعات وقال المختص الاقتصادي عبدالله الصقعبي: إن ميزانية الربع الثالث تضمنت أرقاما مناسبة جدا، فاقت التوقعات المخطط لها من قبل الدولة، سواء من ناحية زيادة الإيرادات وانخفاض العجز، وهذا يأتي بسبب تحسن مداخيل النفط وإيرادات النفط، وكذلك تنويع مصادر الدخل والتي تسير فيه الدولة بشكل جيد من خلال إيجادها مصادر دخل بديلة. وبين أن البرامج التي اعتمدتها الدولة ومن أهمها: برنامج التوازن المالي، الذي أدى إلى تحسن واستقرار ميزانية المملكة، هذا بالتأكيد سينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد الدولة، وتنويع وزيادة الإنفاق على المشاريع القادمة، وتسريع وتيرة تحقيق برامج الرؤية، والبرامج الإصلاحية التي تنتهجها الدولة والمعلن عنها، وهذا ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي. » نمو الإيرادات وأكد الأكاديمي الاقتصادي د. سالم باعجاجة أن المملكة لديها استثمارات في عدد من الصناديق الخارجية، وهذه الصناديق أعطت إيرادات جيدة؛ مما أدى إلى ارتفاع في الإيرادات، وبالتالي كان هناك عجز، ولكنه انخفض حاليا بحكم أن الإيرادات أكثر من المصروفات. وقال: ستستمر هذه الإيرادات في النمو خلال الربع الرابع، وينعكس ذلك على الميزانية العامة للدولة، التي سيكون هناك تقريبا انخفاض في العجز؛ مما يؤدي إلى انخفاض في الدين العام. » نمو الإيرادات وأوضح المحلل الاقتصادي والمالي فضل البوعينين أن أرقام الربع الثالث للميزانية العامة تشير إلى تحسن كبير في الإيرادات بنوعيها النفطية وغير النفطية، وهذا مهم للغاية خاصة الإيرادات غير النفطية التي شكلت ما يقرب 31% من مجمل الإيرادات، ما يؤكد نجاعة الإصلاحات المالية وتعزيز الإيرادات غير النفطية. وأشار إلى أن نمو الإيرادات غير النفطية يرجع لسببين رئيسيين.. الأول: ارتفاع أسعار النفط، والثاني: زيادة الإنتاج النسبية، والتي أعتقد أنها ستظهر بشكل أكبر في الربع الرابع مع تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران الأيام القادمة، كما أن نمو الإيرادات مقارنة بالتوقعات الأولية ساعد على تقليص العجز بشكل أكبر مع نهاية السنة الحالية. » فرصة لتنفيذ الإصلاحات وقال البوعينين: أعتقد أن نمو الإيرادات يتيح فرصة أكبر للحكومة في تنفيذ إصلاحاتها بدلا من الضغط لتنفيذها في فترة زمنية قصيرة، كما أن زيادة الإيرادات ستساعد في خفض الدين العام أو على الأقل في ثباته النسبي، حيث تعمل الحكومة على السيطرة عليه وعلى العجز في عمل متوازن. تحقيق استدامة المالية العامة وفاعلية إدارتها