ناقشت ورشة عمل بعنوان «إستوديو التخطيط السريع للرؤية العمرانية الشاملة لمحافظة القطيف»، الرؤية الحضرية والعمرانية الشاملة لمدينة القطيف وشبكات الطرق على النطاق الإقليمي والاقتصادي، والديناميات المكانية والحركية والتركيبة السكانية، وشبكة الطرق وسهولة الوصول والتنقل، والتحليل المؤسسي والقانوني والمالي، والاستجابة للتخطيط والتصميم، والتمويل والحوكمة المالية والاقتصادية. وتضمنت الورشة التي نظمتها بلدية محافظة القطيف بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبالشراكة مع برنامج «مستقبل المدن السعودية»، أمس في صالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الوطنية بالقطيف، مجموعة محاور، أهمها المتطلبات الواجب توفيرها في الجانب المؤسسي والتشريعات العمرانية لتحقيق المقترح حول اتجاهات النمو الأمثل ومعايير السياسات والإجراءات الرئيسية وتطبيق التصميم الحضري المستدام وإعادة النظر في بعض المتغيرات لتواكب أهداف رؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني، حيث بدأ البرنامج فيما يخص حاضرة الدمام بمراجعة مؤشرات ازدهار المدينة ومراجعة الإستراتيجية العمرانية الوطنية والمخطط الإقليمي للمنطقة الشرقية والمحلي والتفصيلي لحاضرة الدمام، وكذلك مراجعة التشريعات العمرانية ومنظومة التخطيط العمراني على مستوى المملكة وغيرها من الدراسات التي تضع خارطة طريق نحو تنمية حضرية مستدامة. وشهدت الورشة طرح أوراق عمل تضمنت رصد أهم المعوقات ونتائج الدراسات السابقة وتحليل الوضع الراهن لمحافظة القطيف، مناقشة الرؤية لمحافظة القطيف بالاتفاق مع شركاء التنمية على رؤية عمرانية موحدة تشمل كافة الجوانب. وأكد المدير العام لإدارة الدراسات والأبحاث بوزارة الشؤون البلدية والقروية د. خالد النفاعي، أن تنظيم الورشة يأتي حرصا من بلدية محافظة القطيف على تسليط الضوء على كل ما هو جديد، والاطلاع على الأنظمة والتشريعات ومؤشرات ازدهار المدن ومناقشتها بأساليب علمية وإيجاد الحلول المناسبة لها، والارتقاء بمستوى الخدمات والعمل على إنجاح التواصل مع شركاء التنمية ذات العلاقة بما يساهم في تطوير المحافظة. وشارك في الورشة، خبراء من برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل» وبحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالأمانة م. عصام اللطيف الملا، ووكيل الأمين للخدمات م. صالح الملحم، وعدد من مدراء الإدارات المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع. ورحب رئيس بلدية محافظة القطيف م. زياد مغربل بعقد برنامج مستقبل المدن السعودية، الذي يعقد في محافظة القطيف بمشاركة جهات من القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي، مشيرا الى أهمية التنمية العمرانية ومناقشة ما استجد من دراسات في ذلك، مبينا أن الفترة السابقة رصدت المعوقات والحلول وتحليلها ونقلها لصناع القرار ليتم تذليل العقبات والخروج بالحلول، مضيفا أن الورشة جاءت بعد مناقشة شركاء التنمية عبر ورش عمل مصغرة مع كافة الجهات الحكومية والأهلية لتوضيح معطيات الدراسة والمخرجات المتوقعة.