الاستثمار الحي

تلقي الأزمات الاقتصادية بظلالها على اقتصاديات الدول، فتتأثر دورة الاستثمار في كافة القطاعات، إلا أن طبيعة وحجم التأثر يختلف من قطاع لآخر، بحسب إقبال المستهلكين عليه. وتتوفر هناك قواعد شبه ثابتة في الاقتصاد على أن بعض القطاعات تكون أكثر أمانا أو على أقل تقدير أكثر صلابة من غيرها في تحمل تركة الركود.
فمثلا القطاع العقاري في الغالب يفقد قيمته السوقية أثناء الركود، لكنه يبقى رافدا للسيولة دون تكاليف مرهقة، كما أن قطاع التكنولوجيا لا يزال يحقق ازدهارا، وبالأخص المشاريع الريادية ذات الأفكار الجديدة، مثلما يحدث مع الكثير من التطبيقات الخاصة بالحاسب الآلي أو الخاصة بالهواتف المتنقلة.
ومن جهة أخرى، نرى أن قطاع التغذية والمطاعم في الغالب يبقى متماسكا أمام التحديات بحكم الإقبال المتزايد للأفراد والعوائل على تناول الوجبات الغذائية خارج منظومة المنزل، وذلك في المقاهي والمطاعم، والإفراط في ذلك بحكم انصهار المجتمع في قالب المدنية الحديثة. كما أن قطاع الصحة سيبقى هو الآخر عنصرا متماسكا تجاه رياح الركود؛ كونه قطاعا لا غنى عنه؛ كونه يتعلق بجودة الحياة الخاصة بالفرد.
وبما أن الفرص تخرج من رحم الأزمات، فإن كثيرا من رجال الأعمال استثمروا أموالهم في تلك الأوقات في سبيل تسجيل قصص نجاح استثنائية، إلا أنه على المستثمر الصغير أن يكون حذرا من خوض غمار المخاطرة في سبيل تحقيق شرف المحاولة من خلال الاستثمار فيما يملك من أموال أو ما لا يملك من خلال التورط بقروض أو رهونات قد تكون وبالا عليه في حال فشل الاستثمار. فهو في حاجة ماسة لمتابعة متطلبات السوق واحتياجه والاستثمار في القطاعات الأقل خطورة؛ لاتخاذ القرار السليم البعيد عن المغامرة غير محسوبة العواقب.