مع إنتعاش الأسهم .. العقار إلى أين ؟؟

إختلفت الرؤى بين الإقتصاديين حول السوق العقاري ففي حين يرى البعض أن الأسواق العقارية متماسكة ولاخوف عليها في ظل الوضع الإقتصادي العام يرى البعض أن الدورات الإقتصادية تحتم إنتقال السيولة من قطاع لآخر وبالتالي فالبعض يرى ان العقار ما زال جاذبا للاستثمار وان ما يحدث في الأسهم عبارة عن مضاربات ، فيما رأى آخرون أن جزءا من السيولة ذهب بالفعل الى سوق المال في ظل الركود الذي تشهده مبيعات العقار السكنية والتجارية .
وأكد عدد من العقاريين أن اتجاه المستثمرين الى سوق الأسهم لا يشكل تهديدا للعمليات الاستثمارية في تنفيذ المشروعات السكنية أو الاستثمارية وأعمال البنية التحتية، مشيرين الى أن تلك الاتجاهات محدودة سببها الانتعاش الأخير لسوق الأسهم الذي لن يكون أقل مخاطرة وأمانا من العقار.
واعتبر رجل الأعمال ابراهيم العساف أن ما يشاع عن هجرة بعض العقاريين بسيولتهم الى سوق الأسهم لا يشكل ظاهرة تؤثر سلبا على دور القطاع العقاري في التنمية، موضحا أن ذلك ربما يأتي في إطار محدود من عقاريي الطبقة الوسطى الذين ربما يعملون لتحسين أوضاعهم وتحقيق وفرة مالية ومن ثم العودة للعقار بسيولة أكبر تدعم قدراتهم الشرائية، ولكن بصورة عامة فإن العقار أكثر أمانا، فهو يمرض ولا يموت، ولا يمكن مقارنة السوقين في مجال المخاطرة، حيث لا يمكن نسيان الانهيار الذي حدث للسهم في فبراير 2006م .
وقال العساف « سوق الأسهم من الأسواق الحيوية، ولكن العقار لا يقل عنه حيوية وأهمية لدوره الكبير في تأسيس مشروعات التنمية والبنية التحتية، ومتى ما توفرت الأنظمة العقارية فإن جاذبية السوق ستفوق الأسهم في قمة انتعاشها بأضعاف، وبالنظر الى المشروعات التي تتم في كثير من المناطق فإن العقار يحافظ على توزانه ويجذب المزيد من السيولة والاستثمارات، وبالتالي فإن الأسهم ليست في وضع يؤهلها للسيطرة على سيولة العقاريين، ولذلك فلست متخوفا من الاتجاه الى الأسهم على حساب العقار، لأن ذلك إن حدث فسيكون في إطار محدود وغير مؤثر على القيمة الكلية للقطاع العقاري وأصوله وسيولته».
من جانبه أكد الدكتور محمد دليم أن هناك عقاريين قد يجدون ميلا لدخول سوق الأسهم في ظل انتعاشها الأخير، ولكن قدرة السوق العقاري على جذب السيولة لا تزال كبيرة، لأنه لا يمكن المجازفة بالسيولة في السوق على نحو ما حدث في سنوات ماضية وانتهى الحال بالمضاربين الى خسارة أموالهم، والسؤال إذا كانت لدى هؤلاء سيولة كافية فلماذا لا يستفيدون منها في استثمارات آمنة وتصل معدلات المخاطرة فيها الى الحدود الدنيا؟ .
وأشار الى أن الواقع الحالي يؤكد أن هناك توجها لسوق الأسهم مع قيام المستثمرين بتصريف كثير من المخططات، وقد تصل نسبتهم الى 40 بالمائة من المتوجهين الى الأسهم فيما يبقى 60 بالمائة في السوق العقاري وقد يحدث توازن بين النسبتين إذا واصل سوق الأسهم انتعاشه على هذا النحو.
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
وأضاف الدكتور دليم « ربما إذا توفرت ضمانات لمواصلة سوق الأسهم لصعوده الحالي أن يحدث تخوف من هجرة جزء من السيولة إليه، ما قد يتسبب في ركود غير ضروري في القطاع لأننا نعيش حالة من التوسع العقاري خاصة في ظل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية التي لا تزال بحاجة الى مزيد من المشروعات، وفي ذلك استثمار آمن ودون مخاطر ومغامرات، وإذا حدث وهاجرت أموال عقارية الى الأسهم وتعرضت هذه بدورها لانتكاسة، لا قدر الله، فإن الخسارة ستكون مضاعفة لأننا سنفقد حينها سيولة كان يمكنها أن تسهم بصورة مباشرة وقوية في مشروعات توفر معروضات تمتص جزءا كبيرا من الطلب، ولذلك فإن من الأفضل أن تبقى أموال العقار للعقار حيث مستوى المخاطرة بين 5 – 10 بالمائة، ومن لديه فائض يمكنه الاتجاه به الى مغامرات الأسهم حيث تصل المخاطرة الى نسبة 100 بالمائة».
فيما أشار رجل الأعمال ابراهيم العبد الكريم الى أن هناك بالفعل توجهات عقارية الى سوق الأسهم بعد الانتعاش الذي شهده في الآونة الأخيرة، وهي حالة لا يمكن السيطرة عليها في ظل الإغراءات الكبيرة التي يقدمها هذا السوق، فأرباحه أكثر سرعة من العقار ولكن الاختلاف الكبير في مستوى الأمان، ونحن في مرحلة تنموية تتطلب كل السيولة الموجودة لدى المستثمرين العقاريين من أجل تنفيذ مشروعات عقارية مؤكدة الجدوى، فلماذا المجازفة والمغامرة؟
وقال العبد الكريم « قد يجد صغار العقاريين رغبة في الاتجاه الى الأسهم، ولكن في الواقع فإن مكاسب العقار وإن كانت بطيئة إلا أنها تشكل رصيدا باقيا ومستمرا لا يتعرض لأي اهتزازات أو تذبذب، فالقيمة تظل موجودة فيما ترتفع الأرباح مع الوقت، وفي اعتقادي أن من تعامل مع مجريات العقار بصورة جادة ومدروسة لن يغامر بالذهاب الى الأسهم، لأن العقار يعلم من يتعامل فيه اكتشاف الفرص المضمونة والاستثمار فيها دون مخاطر، حتى وإن شهد السوق حالة ركود فإن ذلك لا يستمر طويلا إذ سرعان ما يستعيد الحيوية مع بقاء الأصول دون تعرضها للفقدان كما في الأسهم، ومن يجد ميولا لسلوك المضاربات في سوق الأسهم فإن الاستثمار في أسهم الصناديق العقارية ربما يكون أفضل خاصة وأن من يديرها شركات مالية مرخصة من هيئة السوق المالية والبنوك، ولذلك لا أعتقد بعد تجربة انهيار الأسهم في 2006م أن يكون هناك من يأمل كثيرا في جني أرباح سهلة وسريعة قد تذهب في غمضة عين سيولة المضاربين دون رجعة» .
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
تضخم أسعار مواد البناء رغم ركود سوق العقار
أكد خبير عقاري أن أسعار مواد البناء الحالية غير واقعية وتتطلب مراجعة لعوامل تضخمها، متوقعا عودتها الى أوضاع أقل مما كانت عليه في الفترة المقبلة مع حالة الركود النسبية في السوق، حيث إن الأسمنت كسلعة قائدة في هذه المواد يتجه الى مزيد من التراجع خاصة مع فتح وزارة التجارة للاستيراد وتوفير معروض كاف مع انتاج المصانع المحلية بطاقتها القصوى.
وقال رجل الأعمال المهندس عبدالرحمن الموسى إن عودة أسعار مواد البناء والكهرباء الى أوضاعها الطبيعية ضرورية في المرحلة الراهنة حتى تواكب الطفرة التنموية التي تعيشها بلادنا، وفي الحقيقة ليس هناك مبرر سوقي موضوعي لارتفاع أسعارها، مشيرا الى ان هناك ثغرة بين وزارة التجارة والسوق يجب النظر في إغلاقها، وقد لعبت الوزارة دورا إيجابيا مؤقتا في مراقبة اسعار الاسمنت في بعض المناطق كان له أثر ايجابي ينبغي تعميمه على بقية السلع، لأن التضخم الذي حدث يضر بالقطاع العقاري والمواطنين الذين تستنزفهم مثل هذه الارتفاعات، فضلا عن أنها تلقي بظلالها على القيم الحقيقية للمنشآت التي تدخل في تنفيذها، فالارتفاعات تعمل تدريجيا على رفع معدلات التثمين العقاري فيما يمكن أن تتراجع لاحقا ولا تكون التكاليف الإنشائية بحسب الواقع وذلك يدخل المعادلة العقارية في خلل يتعلق بالتثمين وتقدير التكاليف.
ولفت الموسى الى أن نشاط القطاع العقاري يمر بفترات ازدهار وركود وذلك طبيعي وله مبرراته، ولكنه لن يبقى راكدا طويلا، على سبيل المثال والعكس صحيح، ولذلك فإن ارتفاع الأسعار في فترات النشاط قد يبدو منطقيا ومتوافقا مع ارتفاع الطلب.
وقال «بما أننا في حالة ركود نسبي حاليا كان لا بد للأسعار أن تتراجع، وقد تصل مراحل متدنية تقترب بها من أسعار التكلفة، وفي جميع الأحوال، لا بد من تدخل الجهات الرسمية المعنية لضبط السوق وحمايته من التشوهات السعرية غير المبررة والتي تؤثر سلبيا على قدرات وقيم السوق في النمو والتطور، مؤكدا أن الرقابة عامل مهم وحاسم في تحقيق التوازن السعري واستقرار السوق، فهناك مشروعات عقارية يجري تنفيذها ولا بد من أن تستقر أسعار مواد البناء حتى لا تؤثر عليها بصورة تنتقص من قيمتها وتثمينها وفقا للواقع».
عوائد عقارات مكة المكرمة تفتح شهية المستثمرين
توقع تقرير اقتصادي ان تصبح مكة المكرمة أحد أهم مدن العقار على مستوى العالم، وذلك نتيجة لعدة عوامل تسهم في تطور وتطوير العاصمة المقدسة التي تستقطب سنويا ملايين الحجاج والمعتمرين الذين يسهمون بدورهم في إحداث حراك يومي في كثير من القطاعات الخدمية وتطويرها.
وذكر التقرير ان عوائد الوحدات السكنية والشقق الفندقية فتح شهية المستثمرين لعقارت مكة المكرمة في ظل عدم وجود أي مظاهر للركود سواء في مجال التطوير العقاري أو الخدمات وما يعرف بالسياحة الدينية. مشيرا الى ان إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانتها وبلديتها واكبت تلك التطورات وتنفذ برنامجا واسعا لتطوير القدرات العقارية الاستيعابية للعاصمة المقدسة وتأهيلها للزيارات المليونية التي تزداد عاما بعد الآخر، فكان من ضمن ذلك تطوير المنطقة المركزية والأحياء المجاورة لها وانتشر ذلك في جميع أرجاء المدينة ومحيطها، ولذلك تمت عمليات إزالة لكثير من الوحدات القديمة والمتهالكة لصالح ذلك التطوير.
وذكر تقرير لشركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ان الحكومة تعتزم دفع تعويضات بقيمة تتراوح ما بين 120 مليار ريال سعودي و130 مليار ريال سعودي (32 مليار دولار أمريكي) لمالكي العقارات التي تمت مصادرتها في مكة المكرمة خلال العامين الماضيين في إطار تنفيذ مشاريع عملاقة لتوسعة الحرم والمنطقة المجاورة له.
وتشمل تلك المشاريع تجهيز طرق، وبناء محطات قطار في محيط الحرم المكي الشريف من عدة نواح وبمسافات بعيدة عن الحرم تتراوح ما بين 350 إلى 500 متر، وهي مشروعات تحفز العقاريين لمواكبتها تطوير محيط العاصمة المقدسة التي تتجه لأن تصبح أكبر مدن العالم وأكثرها نشاطا، ما يعمل على تحقيق قيمة مضافة لأي مشروع عقاري بها، لأن عمليات التطوير الواسعة تخدم جميع البنيات التحتية وبعمل قطاري المشاعر والحرمين فإن النقل يضيف مزايا نسبية لحركة العقار فيها.
وفي إطار عمليات الإزالة بدأت بلدية مكة المكرمة في هدم 1900 مبنى في إطار المرحلة الثالثة من مشروع التوسعة بهدف تطوير الساحة الشمالي للمسجد الحرام، وتشمل المرحلتان الأولى والثانية من أعمال الهدم، التي بدأت في عام 2009، هدم 2350 مبنى، وستحل مشروعات عقارية عصرية متطورة مكان هذه المباني، وذلك يكسب مكة المكرمة أبعادا حديثة جديدة تضعها في مرتبة عقارية متقدمة محليا ودوليا.
وتوقع تقرير «جلوبل» أن تسهم المشاريع التي تشهدها مكة المكرمة في تدفق نشاط اقتصادي قادر على خلق نوع جديد من المشاريع عملاقة القادرة على تحفيز الخطط الإنمائية، حيث تبذل الدولة جهودا كبيرة ومستمرة من أجل تطوير العاصمة المقدسة وتأهيل بنيتها التحتية والعقارية وفقا لأفضل المنظومات العالمية، فالحركة الاقتصادية بها عامل حاسم في حيوية الاستثمار وجذب المستثمرين للمشاركة في خدمة المدينة وتطويرها والانتقال بها الى ما يليق بها كعاصمة مقدسة تستقطب الملايين بما لا يتوافر لأي مدينة أخرى في العالم.
انخفاض أسعار الأراضي والعقارات 20 بالمائة في الشرقية
متابعات(ضوء): يبدو أن الحلول القوية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الخاصة بمشكلة الاسكان‘ قد بدأت تأخذ وضعها وتؤثر بشكل ايجابي على اسعار العقار التي تأثرت فعلياً في مناطق مختلفة، بدأ هذا التأثر بما يشهده القطاع من ركود وما تلاه من انخفاض تدريجي، اضافة الى اتجاه السيولة الى قطاع الأسهم الذي يشهد في أيامنا هذه حراكاً كبيراً.
فقد سجّلت الأراضي والعقارات في المنطقة الشرقية انخفاضات كبيرة وصلت إلى 20 بالمائة عما كانت عليه سابقًا مما أدى لركود عام في الصفقات المتبادلة والمسجّلة على مؤشر العقار خلال الأشهر الماضية.
وأكد خبراء بحسب اليوم- ان غياب التشريعات والأنظمة أدى الى عدم وجود رؤية واضحة للعقار في المنطقة وطالبوا بالإسراع بتشكيل هيئة عقارية والعمل على تسوية عاجلة لما يقرب من 25 مليون متر مربع من الارض الفضاء على طريق المطار معطلة من قبل أرامكو السعودية وتسبّبت في شحّ المعروض بالدمام.
حركة تصحيحية
وقال رجل الأعمال خالد با رشيد: إن الانخفاض الحاصل في الأراضي والعقار نتيجة ما يُسمى بالحركة التصحيحية لأسعار الأراضي وذلك للغلاء غير المبرر والمضاربات القوية وغير المحمودة، وقال إن الانخفاض الحالي لا يشمل جميع الأراضي في الشرقية وإنما الأراضي الواقعة خارج الخدمات ومنها مخطط ضاحية الملك فهد والعزيزية، وذكر أن هذا الانخفاض سيمنح المواطن فرصة لشراء الأراضي المناسبة لهم.
وأضاف: على الدولة عندما تريد منح أراضٍ للمواطنين أن تمنحهم أراضي مخططة ومطوّرة وجاهزة للبناء وتشترط ألا يتم بيعها وأن تمهلهم 5 سنوات لبنائها وإلا يتم سحبها منهم.
وبيّن أن أسباب التضخّم تعود لعدة عوامل منها التضخّم الكبير في الأسعار مما منع المستثمرين من الدخول للسوق والاستثمار فيه وتوجّههم لسوق الأسهم خصوصًا في ظل ارتفاع المؤشر حاليًا، وكذلك انخفاض مبيعات الشقق والفلل الدوبلكس في المنطقة.
وأضاف إن هناك حالة ترقب من قبل المواطنين لما ستفعله وزارة الإسكان وبرنامج ضامن بالإضافة إلى زيادة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال، وحث با رشيد وزارة الإسكان على دفع الأسعار نحو التصحيح وأن هذا التصحيح سيجبر المستثمرين على بيع عقاراتهم بأسعار معقولة.
ثوابت عقارية
وأكد المستثمر العقاري صالح الشمراني أن غياب التشريعات والأنظمة في العقار أدت لعدم وجود رؤية واضحة للعقار في المنطقة وطالب بالإسراع في تشكيل هيئة عقارية وطالب بتسوية عاجلة لما يقارب 25 مليون متر مربع على طريق المطار معطلة من قبل أرامكو السعودية تسبّبت في شحّ المعروض من الأراضي.
وأوضح أن الشائعات التي يبثها بعض المستفيدين لها التأثير على أسعار العقار جملة سواء بالخفض أو الارتفاع.
وأوضح الشمراني أن ما يُسمى بالثوابت العقارية أي الأراضي الواقعة داخل مناطق الخدمات لا تخضع لنظام الصعود والنزول في العقار بل أصبحت تمثل إغراء كبيرًا للمستثمرين بحكم أمان الاستثمار بها.
ونوّه إلى أن الأمل المفرط من الناس في وزارة الإسكان ومشاريعها ساهم إلى حد كبير في انخفاض هذة العقارات وأن العقار لا يمكن التنبؤ عما سيحصل فيه وذلك لعدم وجود الشفافية الكافية.
هروب المستثمرين
وأشار المستثمر العقاري عبدالقادر الحصان إلى أن الأوضاع السياسية الراهنة لعبت دورًا كبيرًا في انخفاض العقار والأراضي بالإضافة إلى تمسّك الكثير من العقاريين بأسعار مبالغ فيها مما أدى لسوق الأسهم.
وبيّن الحصان أن من المستغرب ركود السوق في مثل هذا الوقت من العام والذي عادة ما يشهد ارتفاعًا في الطلب وزيادة في الأسعار مما أدى لتصديق الناس شائعات عن قرب تنفيذ مشاريع الإسكان.
وأشار الحصان إلى أن الانخفاض شمل الأراضي الواقعة خارج الخدمات وكذلك الواقعة بداخل الأحياء ولكن بنسبٍ مختلفة، وكذلك الشقق والدوبلكسات شهدت انخفاضًا في الأسعار رغم تمسّك البعض بقيمتها المتمثلة ب 3816 ريالًا للمتر فيما قيّمها صندوق التنمية العقاري ب 2000 ريال للمتر.
ركود عام
ونفى عبدالله آل سحيم، مالك مجموعة عقار نت ما يُتداول عن انخفاض أسعار الأراضي والعقارات وصنّفه على أنه ركود عام في السوق وأن ما يحصل حاليًا هو نتيجة تشبّع من ضغط العقار الذي وصل ارتفاعه إلى 200 بالمائة.
وأضاف إن ارتفاع التداولات في سوق الأسهم كان من أحد أسباب هذا الركود وبيّن أن هناك تخوفًا كبيرًا جدًا من العقار في الوقت الراهن وهذا ما يبرر انسحاب بعض البنوك من تمويل العقار مع ما يحقق لها من مكاسب عالية.
وحث آل سحيم على تقديم دراسة شاملة للسوق العقاري خصوصًا أن هناك فائضًا كبيرًا من الدوبلكسات وشقق التمليك حيث إن هناك من 800 إلى 1000 وحدة سكنية لم تجد لها مشتريًا ما ضغط على السوق بصورة كبيرة.
وختم حديثه بأن على وزارة الإسكان تنفيذ ولو 10 بالمائة من مشاريعها لتخفف من التضخّم الحاصل في السوق وقطع الطريق على المضاربين والمستغلين لمؤشر كتابة العدل الذي ساهم بصورة غير مباشرة في رفع أسعار العقار.
ثبات المعروض
وقال المستثمر العقاري أحمد الرميح: إنه لم يلحظ أي انخفاض على أسعار العقارات وأن العقارات ما زالت متمسّكة بأسعارها ولكن هناك ركودًا عامًا على التداول والصفقات العقارية منوّها إلى أن الطلب قل في الثلاثة الأشهر الماضية في ظل ثبات قيمة المعروض حاليًا.
تضخّم الأسعار
وأضاف العقاري بندر الحمود: إن هناك ركودًا فعليًا في التداول مما ساهم في انخفاض أسعار عقارات المنح في الوقت الراهن بواقع 7 إلى 8 بالمائة شهريًا وأن أحد أسباب تضخّم أسعار العقار يعود إلى بيع المخططات بالمزاد العلني الذي لا يعكس السعر الحقيقي للعقارات ولا يخلو من النجش المحرم شرعًا (وهو رفع السعر بدون قصد الشراء) وأن عام 2011 شهد أكثر من 40 مزادًا ساهم في ذلك التضخم بلا شك.
ونوّه إلى أن التضليل الذي يمارسه بعض العقاريين او الوسطاء ساهم بشكل كبير في تضخّم الأسعار وشدّد على المستثمرين والعقاريين بعدم الاستجابة للتعميم في انخفاض أو ارتفاع الأراضي، فلكل منطقة أو منتج سعره الخاص الذي قد لا يتأثر بالانخفاض أو الارتفاع.
ونصح بعدم اخذ كلام العقاريين على انه من المسلمات ولا يمكن ردّه وإنما الاعتماد على الدراسات الواقعية والعقلانية من أطراف محايدة ومتمرسة ليست لهم مصالح شخصية من الارتفاع أو الانخفاض.
طرح 5 آلاف وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 210 آلاف ريال
مشروع الضاحية السكنية بجدة
وقد تزامن ذلك مع كشفته مصادر ووفقا ل ''الاقتصادية'' عن قرب تسويق خمسة آلاف وحدة سكنية من وحدات الإسكان الميسر لمشروع الضاحية السكنية في جدة بأسعار تبدأ من 210 آلاف ريال للوحدة السكنية وصولا إلى 420 ألف ريال.
وتأتي تلك ضمن الحلول لأزمة الإسكان في المملكة التي وجه خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز بحلها عن طريق استخدام الجزء الأكبر من فائض ميزانية 2011 وقدره 250 مليار ريال، لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية, مع تواصل منح المواطنين للقروض السكنية وإعلان تنظيم سوق تأجير الوحدات السكنية والبدء في تنفيذ مشاريع الإسكان في عديد من مناطق المملكة, وصولا إلى إعلان توقيع أول اتفاقية مع البنوك السعودية لتمويل المساكن يكون الصندوق العقاري هو الضامن خلالها.
وفي محافظة جدة بدأت الحلول العملية على أرض الواقع بعد تدشين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مشروع الضاحية السكنية في خليج سلمان العام الماضي وهو أحد مشاريع الإسكان الميسر لأمانة جدة من خلال شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، ويهدف إلى إنشاء ضاحية سكنية نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق وتلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع، ويقام المشروع على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع ويشمل عديدا من الخدمات التعليمية والدينية والصحية والرياضية والترفيهية والخدمات العامة.
وتأكيدا لتوجيهات الدولة بسرعة حل مشكلات الإسكان وبمتابعة مستمرة من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، أعلنت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني طرح فرصة استثمارية تتضمن تسويق وبيع الوحدات السكنية لمشروع الضاحية السكنية في منطقة خليج سلمان على طريق درة العروس وتشمل تسويق وبيع الوحدات السكنية.
وزير الإسكان يتعهد بنقلة نوعية للصندوق العقاري
من جانبه أكَّد وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق العقاري الدكتور شويش الضويحي عن سعيهم لتعزيز العمل الهادف إلى تحسين أداء القروض وإحداث نقلة نوعية في فروع الصندوق واستعرض اجتماع الوزير أمس بمدير عام الصندوق ومديري الفروع ومكاتبه في مناطق المملكة، الرؤية المستقبلية التي يعمل عليها الصندوق، وسبل تعزيز العمل الهادف إلى تحسين أداء القروض.
وتطرّق الاجتماع إلى عدد القروض المقدّمة للمواطنين، والآلية الجديدة التي بات يتبعها الصندوق في عملية التقديم، ومدى إسهامها في التسهيل على المواطنين.
وأوصى الوزير بتواصل العمل نحو تطوير الصورة الشاملة للصندوق ومختلف البرامج التي يطلقها ومستوى الخدمة التي يقدمها للمواطنين،والحرص على الالتزام بالنظام لإيصال القروض لمستحقيها، مثنيًا على جهود مدير الصندوق في التطوير والاهتمام بتحقيق الجودة في العمل وتعزيز مستوى الأداء والإنجاز.
من جانبه ثمن مدير عام الصندوق دعم وتشجيع وزير الإسكان نحو التطوير ورفع كفاءة الأداء في سبل تعزيز العمل، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تحفز الجميع لتقديم المزيد من الإنجازات، مبينًا أن الاجتماع تمحور حول التطوير والتدريب والتحصيل.