تداول ناشطون في شبكة التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع قضية الوافد الذي يقوم بإجراء مقابلات توظيف لسعوديات وهو إجراء مخالف فضلًا عن لباسه الخارج عن المألوف. وفي فترة وجيزة أصبحت القصة على كل لسان وتدخلت وزارة العمل لتقوم بحملة تفتيش أدت لمخالفة المنشأة وترحيل الوافد. وبالرغم من اقتصار وظائف الموارد البشرية على السعوديين، إلا أن العديد من الشركات ما زالت تستعين بالوافدين في هذه الإدارة وبالأخص أقسام التوظيف واستقطاب الكفاءات، وهو أحد أهم وأخطر الأقسام في أي منشأة وهو البوابة الرئيسية لسعودة الوظائف من عدمها. وهذا التصرف غالبًا ما يقود إلى تقليص فرص السعوديين مقابل غيرهم أو يساهم في تخفيض العروض الوظيفية المقدمة لهم أو حتى، في حال تم تعيينهم، يساهم أحيانًا بممارسة الضغوط غير المباشرة لدفعهم لمغادرة وظائفهم. شخصيًا، أتقبل - على مضض - أن يتم تعيين الأجنبي في ظل ظروف معينة وتحت وطأة بعض التحديات، إلا انه لا يمكن أن أتقبل أن يكون هناك عنصر غير سعودي في قسم التوظيف؛ لأن هذا القسم هو بوابة الحل ومنه ينطلق دعم المواطن من عدمه. فلن يكون الوافد أحرص وأرحم من ابن البلد على السعودي، كما أنه لا الإدارة ولا الشركة ستنهار أو تتعرض لخسائر إن تم إسناد هذا القسم بجميع أفراده إلى السعوديين الذين أثبتوا قدراتهم في كل مكان، وقادوا شركات ضخمة بحجم أرامكو ومعادن وسابك، وساهموا في إدارة شركات عالمية فضلًا عن أقسام للتوظيف. إذا أردنا نجاح برنامج السعودة بالشكل المناسب؛ فعلينا البدء بقمة الهرم ومن الباب الرئيسي المتمثل في قسم التوظيف داخل إدارة الموارد البشرية، وضمان ألا يدار هذا القسم من قبل وافدين سواء بشكل مباشر أو عن بعد (غير مباشر). ومع ذلك، يبقى لإخواننا غير السعوديين التقدير والاحترام والترحيب في بلدهم الثاني الذي احتضنهم حبًا وكرامة ورغبة في الاستفادة من خبراتهم وإمكانياتهم.