أكدت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية د. تماضر بنت يوسف الرماح، أن المملكة تعمل على وضع استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تتكون من 23 مبادرة موجهة لخدمتهم ورعايتهم، ووضع برنامج وطني لتشخيص وتصنيف الإعاقة، بالإضافة إلى إنشاء سجل وطني وقاعدة بيانات وإحصاءات موحدة. وأشارت د. الرماح في الكلمة التي ألقتها، خلال ترؤسها وفد المملكة المشارك في المؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأممالمتحدة، إلى أن المملكة وضعت مبادرة لتعزيز التدخل المبكر والتوسع في برنامج الدمج في مدارس التعليم العام، وفي تقديم التدريب المهني وتطبيق برنامج الوصول الشامل، كما تم هذا العام إنشاء هيئة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي المظلة والجهة المرجعية لمتابعة الأنظمة والتشريعات والسياسات الخاصة بهم، كما أنها تقود تنفيذ خطط العمل والتمكين ورفع الوعي وتقديم الدعم والمشورة. وأبانت أن المملكة اتخذت العديد من التدابير التي من شأنها تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الكامل لهم، حيث صدر نظام رعاية المعاقين في عام 2000 الذي كفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوقاية والرعاية والتأهيل. وأكدت د. الرماح، أن رؤية المملكة بركائزها الثلاث: «مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح» نصت على «أننا سنمكن أبناءنا من ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، كما سنمدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح». وبينت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، أن برنامج التحول الوطني خصص هدفا كاملًا لتمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وأحد أهم مبادراته برنامج «مواءمة» الذي يهدف إلى توفير بيئات عمل جاذبة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق معايير عالمية؛ لدعم استقلالهم الاقتصادي واندماجهم بالمجتمع.