أكد وزير المالية محمد الجدعان أن توقيع اتفاقية تعيين خمسة بنوك سعودية كمتعاملين أوليين بالأوراق المالية الحكومية تأتي ضمن استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي في اطار تحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030» من خلال توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الأولية لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، ودعم تنمية السوق الثانوية من خلال زيادة سيولة الأوراق المالية الحكومية المحلية، وتقديم المشورة لمكتب إدارة الدين العام لتطوير أسواق الدين في المملكة. وأشار وزير المالية على هامش حفل توقيع تعيين بنوك سعودية كمتعاملين أوليين بالأوراق المالية والحكومية في جدة الى أن هذه الاتفاقية تترجم ركائز برنامج تطوير القطاع المالي وأهدافه من خلال تمكين المؤسسات المالية لدعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متطورة، توفر مزيدا من المرونة للمستثمرين في إدارة المخاطر والعوائد، لافتا إلى أن وزارة المالية وكجزء من مهامها الاستراتيجية من خلال دعم القطاع الخاص وتنميته بما يتوافق مع أهداف «رؤية المملكة 2030» تسعى الى تطوير القطاع المالي العام للدولة، وأن يكون القطاع الخاص ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، متمنيا معاليه أن تحقق هذه الاتفاقية أهدافها والوصول الى سوق مالية متطورة تحقق مبدأ التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة. من جهته، أشار رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف إلى أن هذه الاتفاقية تمثل مكونا أساسيا من مهام المكتب من خلال دعم المالية العامة للدولة بكفاءة تضمن لها استراتيجية واضحة على المدى القصير والطويل وتساهم في رفع كفاءة التعاملات المالية في الأوراق المحلية من خلال وضع أطر واضحة وشفافة للمتعاملين فيها، كما تساهم في تعزيز مستوى الشفافية المبنية على المشاركة مع المؤسسات المالية بين المتعاملين الأوليين والثانويين في الأوراق المالية. وأشاد السيف بمستوى تعامل وانسجام المؤسسات المالية مع أهداف وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام من خلال وضع الأطر والاستراتيجيات الملائمة لهذه الخطوة الداعمة وبشكل كبير الى خلق سوق مالية متطورة داعمة لأهداف برنامج تطوير القطاع المالي ومتوافقة مع «رؤية المملكة 2030». وستساهم المؤسسات المالية الخمس التي وقعت مع وزارة المالية وهي البنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني «ساب»، وبنك الجزيرة، ومجموعة سامبا المالية، ومصرف الإنماء، من خلال نظام المتعاملين الأوليين في تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030. تجدر الإشارة الى أن طلبات الاكتتاب لإصدار الأوراق المالية الحكومية المحلية ستقدم الى مكتب إدارة الدين العام من خلال المتعاملين الأوليين في وقت لاحق بعد أخذ مرئياتهم وترتيب الإجراءات اللازمة لضمان مشاركة جميع المستثمرين الراغبين بالاكتتاب بشكل مناسب حيث سيتولى المتعاملون الاولون المعينون تلقي العروض المقدمة من المستثمرين. أما فيما يخص الأوراق المالية الحكومية المحلية في السوق الثانوية بالمملكة، فان المتعاملين الأوليين سيتولون دور صانعي السوق بالتعاون مع الأشخاص المعتمدين التابعين لهم وفقا لأنظمة هيئة السوق المالية.
