سجل عدد الأطفال في اليابان انخفاضًا قياسيًا للعام ال37 على التوالي، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة اليابانية للتغلب على تحدي انخفاض المواليد الذي يهدد ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم. وذكر تقرير نشرته صحيفة «ماينيتشي شيمبون» اليابانية نقلًا عن بيانات حكومية صدرت بالتزامن مع الاحتفال الياباني السنوي بيوم الأطفال، الذي يوافق يوم الخامس من مايو، أن عدد الأطفال بمَن فيهم الأجانب انخفض بنحو 170 ألف طفل منذ العام الماضي، ليصل إلى 15.350 مليون طفل في أبريل الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ بدء التعداد السكاني للأطفال في عام 1950. ويعرف الطفل بأنه شخص يبلغ من العمر 14 سنة أو أقل. وبحسب التقرير انخفضت نسبة الأطفال بالمقارنة مع إجمالي السكان إلى معدل قياسي بنسبة 12.3 %، وهو الانخفاض المستمر منذ عام 1975. ومن بين 32 بلدًا يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة أو أكثر، احتلت اليابان أدنى مرتبة من حيث نسبة الأطفال إلى إجمالي السكان، وهي أقل من ألمانيا التي سجلت 13.2 %، وكذلك كوريا الجنوبية التي تشكل نسبة الأطفال بها نحو 13.1 % من إجمالي عدد السكان. ويعزو المحللون الاقتصاديون أسباب تناقص عدد السكان إلى توجه المزيد من النساء للعمل، وارتفاع تكلفة رعاية الأطفال، وتناقص عدد الشباب اليافعين. وخوفًا من العواقب الاقتصادية لتناقص عدد الشباب وارتفاع معدل الشيخوخة وضع رئيس الوزراء الياباني «سينزو آبي» التصدي لانخفاض معدل المواليد في مقدمة أولويات حكومته، والتي تبنت سلسلة من التدابير لمحاولة إيجاد حلول لما يمكن أن يشكل قنبلة موقوتة للاقتصاد الياباني، حيث تسبب انخفاض معدل الخصوبة وتدني الانفاق الاستهلاكي في خسائر فادحة بالناتج القومي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية. وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليابانية تسعى إلى تعزيز تمكين المرأة في المجتمع ودعم تربية الأطفال من خلال زيادة أعداد مرافق رعاية الأطفال، والسعي لرفع معدل الخصوبة الإجمالي إلى 1.8. وبحسب التقرير أخدت الحكومة اليابانية على عاتقها ترتيب خدمات توفيق الشباب الراغبين في الزواج. كما تشجع السلطات المحلية تنظيم لقاءات تعارف بين الشباب بالتعاون مع المجتمع المدني ومتطوعين من لجنة تعزيز الزواج؛ لمساعدتهم في إيجاد الشريك المناسب. ونوّه التقرير إلى أن معدلات المواليد - المنخفضة في اليابان منذ عقود - من المرجح أن تواصل تراجعها لفترة طويلة. ومن المؤكد أنه حينما يرغب كبار السن في التوقف عن العمل، قد لا يكون هناك مَن يحل محلهم، وربما يكون البديل وقتها فتح الباب أمام المزيد من المهاجرين، وهو الحل الذي يحجم الكثير من الساسة اليابانيين عن الخوض فيه. سجل عدد الأطفال في اليابان انخفاضًا قياسيًا للعام ال37 على التوالي، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة اليابانية للتغلب على تحدي انخفاض المواليد الذي يهدد ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم. وذكر تقرير نشرته صحيفة «ماينيتشي شيمبون» اليابانية نقلًا عن بيانات حكومية صدرت بالتزامن مع الاحتفال الياباني السنوي بيوم الأطفال، الذي يوافق يوم الخامس من مايو، أن عدد الأطفال بمَن فيهم الأجانب انخفض بنحو 170 ألف طفل منذ العام الماضي، ليصل إلى 15.350 مليون طفل في أبريل الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ بدء التعداد السكاني للأطفال في عام 1950. ويعرف الطفل بأنه شخص يبلغ من العمر 14 سنة أو أقل. وبحسب التقرير انخفضت نسبة الأطفال بالمقارنة مع إجمالي السكان إلى معدل قياسي بنسبة 12.3 %، وهو الانخفاض المستمر منذ عام 1975. ومن بين 32 بلدًا يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة أو أكثر، احتلت اليابان أدنى مرتبة من حيث نسبة الأطفال إلى إجمالي السكان، وهي أقل من ألمانيا التي سجلت 13.2 %، وكذلك كوريا الجنوبية التي تشكل نسبة الأطفال بها نحو 13.1 % من إجمالي عدد السكان. ويعزو المحللون الاقتصاديون أسباب تناقص عدد السكان إلى توجه المزيد من النساء للعمل، وارتفاع تكلفة رعاية الأطفال، وتناقص عدد الشباب اليافعين. وخوفًا من العواقب الاقتصادية لتناقص عدد الشباب وارتفاع معدل الشيخوخة وضع رئيس الوزراء الياباني «سينزو آبي» التصدي لانخفاض معدل المواليد في مقدمة أولويات حكومته، والتي تبنت سلسلة من التدابير لمحاولة إيجاد حلول لما يمكن أن يشكل قنبلة موقوتة للاقتصاد الياباني، حيث تسبب انخفاض معدل الخصوبة وتدني الانفاق الاستهلاكي في خسائر فادحة بالناتج القومي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية. وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليابانية تسعى إلى تعزيز تمكين المرأة في المجتمع ودعم تربية الأطفال من خلال زيادة أعداد مرافق رعاية الأطفال، والسعي لرفع معدل الخصوبة الإجمالي إلى 1.8. وبحسب التقرير أخدت الحكومة اليابانية على عاتقها ترتيب خدمات توفيق الشباب الراغبين في الزواج. كما تشجع السلطات المحلية تنظيم لقاءات تعارف بين الشباب بالتعاون مع المجتمع المدني ومتطوعين من لجنة تعزيز الزواج؛ لمساعدتهم في إيجاد الشريك المناسب. ونوّه التقرير إلى أن معدلات المواليد - المنخفضة في اليابان منذ عقود - من المرجح أن تواصل تراجعها لفترة طويلة. ومن المؤكد أنه حينما يرغب كبار السن في التوقف عن العمل، قد لا يكون هناك مَن يحل محلهم، وربما يكون البديل وقتها فتح الباب أمام المزيد من المهاجرين، وهو الحل الذي يحجم الكثير من الساسة اليابانيين عن الخوض فيه.