أكد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك أن الهيئة تعمل على خطة شاملة للنهوض بالقطاع العقاري وبناء قاعدة بيانات ومؤشرات معلوماتية للسوق بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كاشفا أن هناك برامج ومبادرات عديدة للهيئة ومنها (استدامة) لسلامة جودة المباني، ومكتب فني لجمع وتحليل أسباب نشوء القضايا والنزاعات العقارية، والتحكيم العقاري دون الحاجة للجوء إلى المحاكم والدوائر القضائية العدلية. وأوضح المبارك، خلال لقاء مفتوح نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم أمس الأول، أن القطاع الخاص رافد أساسي للاقتصاد الوطني وتنمية الناتج والمحتوي المحلي، لافتا الى أن تحسين بيئة الاستثمار في القطاع العقاري والتغلب على التحديات من أولويات الهيئة. وتابع المحافظ، أن الهيئة تهدف إلى أن يكون القطاع العقاري حيويا جاذبا يتميز بالثقة والابتكار، وصحيا متماسكا خاليا من الشوائب والصعوبات، يتسم بالشفافية والوضوح وتوافر المعلومة اللازمة التي تعطي مؤشرات للسوق تبني عليها التوقعات بعيدا عن الاجتهادات، لافتا إلى أن غياب المعلومة الصحيحة من مصادرها الموثوقة يفتح المجال أمام بث الشائعات والتضليل الذي يتسبب بالضرر والغرر للقطاع. وبيَّن المبارك أن الهيئة تعتمد على ركيزتين أساسيتين في استراتيجيتها تقومان على التسجيل العيني للعقار والتخطيط والاعتماد وعليها تستند محاور عمل خطة الهيئة الخمسة وهي توفير شفافية السوق، بناء القدرات ورفع الكفاءات وتحفيز الاستثمار وخدمة الشركاء والتدقيق والنفاذ، مشيرا الى أن الهيئة رغم حداثة تشكيلها عملت على دراسة شاملة للسوق ووفق 40 مؤشرا استندت عليها التصنيفات، موضحا أن الدراسة بينت وجود 63 نشاطا عقاريا في السوق، مشددا على أن الحجية المطلقة للصكوك مهمة جدا في فض المنازعات وحل الإشكاليات الناشئة عنها لتحفيز القطاع وتشجيع الاستثمار.
