عقدت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم أمس , لقاءاً مفتوحاً مع معالي محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك تناول عدداً من القضايا المهمة والموضوعات المشتركة ذات العلاقة بتطوير النشاط العقاري وتجويد منتجاته، والسبل الكفيلة بالتغلب على التحديات والمعوقات التي تواجه المشتغلين بالنشاط وكافة المستفيدين منه والمتعاملين معه. وأكد المحافظ خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة ممثلة باللجنة العقارية في مقرها الرئيس بمدينة بريدة، أن الهيئة تهدف إلى أن يكون القطاع العقاري حيوياً جاذباً يتميز بالثقة و الابتكار, وصحياً متماسكاً خالياً من الشوائب والصعوبات , يتسم بالشفافية والوضوح و توفر المعلومة اللازمة التي تعطي مؤشرات للسوق تبنى عليها التوقعات بعيداً عن الاجتهادات, لافتاً إلى أن غياب المعلومة الصحيحة من مصادرها الموثوقة يفتح المجال أمام بث الإشعاعات والتضليل الذي يتسبب بالضرر والغرر للقطاع. وبين معاليه أن الهيئة تعتمد على ركيزتين أساسيتين في استراتيجيتها تقوم على التسجيل العيني للعقار والتخطيط والاعتماد وعليها تستند محاور عمل خطة الهيئة الخمسة و هي توفير شفافية السوق, بناء القدرات ورفع الكفاءات و تحفيز الاستثمار و خدمة الشركاء و التدقيق والنفاذ, منوهاً بأن الهيئة تعمل على خطة شاملة للنهوض بالقطاع العقاري وبناء قاعدة بيانات ومؤشرات معلوماتية للسوق بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة, كاشفاً أن هناك برامج و مبادرات عديدة للهيئة ومنها ( استدامة) لسلامة جودة المباني, ومكتب فني لجمع و تحليل أسباب نشوء القضايا والنزاعات العقارية, والتحكيم العقاري دون الحاجة للجوء إلى المحاكم و الدوائر القضائية العدلية, مؤكداً أن القطاع الخاص رافد أساسي للاقتصاد الوطني وتنمية الناتج والمحتوي المحلي, لافتاً أن تحسين بيئة الاستثمار في القطاع العقاري والتغلب على التحديات من أولويات الهيئة. وبين المبارك أن الهيئة رغم حداثة تشكيلها عملت على دراسة شاملة للسوق ووفق40 مؤشراً استندت عليها التصنيفات, موضحاً أن الدراسة بينت وجود 63 نشاطا عقارياً في السوق, مشدداً على أن الحجية المطلقة للصكوك مهمة جداً في فض المنازعات وحل الإشكاليات الناشئة عنها لتحفيز القطاع و تشجيع الاستثمار, مضيفاً أن الهيئة أخذت على عاتقها عدم إصدار أي تشريعات أو أنظمة و لوائح دون الرجوع إلى القطاع الخاص والأخذ بمرئياته, مثنياً على الدعم الكبير و التعاون اللامحدود مع الهيئة من قبل وزارات التجارة والعدل والإسكان والبلديات و مجلس الغرف السعودية, مشيراً إلى أن الهيئة تطمح إلى تحويل المعهد العقاري إلى مركز للبحث و الدراسات المهتمة بتطوير العقار. من جانبه أكد الأمين العام لغرفة القصيم سعود بن عبد الكريم الفدّا استعداد الغرفة للتعاون المشترك وتسخير إمكانيتها وطاقاتها المتاحة لاستضافة وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية للمعهد العقاري بما يعزز مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة مع مجلس الغرف بهذا الشأن، والعمل بشكل متناسق بين العقاريين والهيئة بما يحقق الأهداف التي ينشدها برنامج التحول الوطني ويجسد رؤية المملكة 2030 .
