شهدت الصناديق الإسلامية تطورا كبيرا خلال العقد الأخير لتبرز كأداة رئيسية في قطاع التمويل، وإدارة الثروات لأولئك الراغبين في التعرض لأسواق المال بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأشارت دراسة حديثة إلى أن حجم هذه الصناديق بلغ نحو 60 مليار دولار في نهاية 2011، متوقعة ان يزيد الطلب عليها وكذلك العرض من قبل المديرين خلال الفترة المقبلة. وكشفت الدراسة التي أعدتها شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، نوقشت في المنتدى المالي الإسلامي العالمي المنعقد حاليا في ماليزيا، حول قطاع الصناديق الإسلامية، تطور قطاع الصناديق الإسلامية بسرعة كبيرة على مدى العقد الماضي ليصبح أحد الأركان الأساسية في قطاع التمويل الإسلامي. تم تحويل اتجاه استثمارات الصناديق الإسلامية خلال عام 2011 نحو المملكة العربية السعودية وماليزيا بشكل فردي، بنسبة 21.8 و 19.2 بالمائة من حصة السوق. وقد أرست المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية الأسس أمام إنشاء أجيال جديدة من الأدوات الاستثمارية التي يتم إعدادها خصيصاً لزيادة رأس المال وتقدير الثروات وفقاً للشريعة الإسلامية، وشهد قطاع إدارة الصناديق الإسلامية نمواً بنسبة 3.5 بالمائة في عام 2011 من الأصول المدارة لتصل الى نحو 60 مليارا، بعد أن كانت 58 مليار دولار في 2010، مدعوماً من قبل محركات النمو في هذا القطاع. ومن حيث توزيع الأصول، تعد الأسهم بمثابة الفئة الرئيسة لأصول الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وتمثل ما يقرب من نصف مجموع الأصول. وتعتبر ماليزيا بمثابة أكبر سوق للأسهم الإسلامية بالنسبة للصناديق الإسلامية وتتضمن الأسواق الرئيسة الأخرى المملكة العربية السعودية والولاياتالمتحدة وايرلندا والكويت. وقد تم تخصيص جزء كبير لأسواق النقد والصكوك من قبل المستثمرين مع انخفاض حجم المخاطرة المسموح بها والتي تنشأ عن المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي. وتم تحويل اتجاه استثمارات الصناديق الإسلامية خلال عام 2011 نحو المملكة العربية السعودية وماليزيا بشكل فردي، بنسبة 21.8 و 19.2 بالمائة من حصة السوق، على التوالي، في حين تمثل الصناديق المدارة تحت تمثيل عالمي 26.3 بالمائة. وتم توجيه الغالبية العظمى من الصناديق التي تم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية وماليزيا إلى السوق المحلي في هذه البلدان. وبالرغم من أن السعودية وماليزيا تستحوذان على الجزء الأكبر من السوق، فإن الصناديق الإسلامية التي تقع خارج هذه البلدان نادراً ما تستهدف السوق السعودي أو الماليزي بغرض الاستثمار. ولكن الأسهم والأصول الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط تعتبر وجهات مفضلة للمستثمرين خارج السعودية وماليزيا. وفيما يتعلق بمستوى الأداء، انخفضت أسواق الأسهم بشكل ملحوظ في عام 2011 وسط تفاقم مشاكل الديون السيادية في أوروبا، الأمر الذي ألقى بظلاله على الأسواق الأخرى في جميع أنحاء العالم. وأنهت المؤشرات الرئيسة للقياس في أوروبا العام بانخفاض في حين طالت خيبة الأمل كلاً من الولاياتالمتحدة والأسواق الناشئة. وكمثال على ذلك، انخفض مؤشر داو جونز للأسواق المالية الإسلامية “بريك” بصورة حادة بنسبة 27.5 بالمائة. ولا تزال دول البريك وهي البرازيل وروسيا والهند والصين، تحتفظ بجاذبيتها، ولكن عادة ما تحتوى الأسواق الناشئة على مستوى أعلى من القابلية للتغير والتقلبات التي تطرأ على الأسواق. وكانت نتائج سوق دبي أيضاً أقل من التوقعات حيث سجل مؤشر داو جونز سوق دبي المالي تايتنز 10 انخفاضاً بنسبة 15.9 بالمائة. ويتوقع أن يزيد العرض والطلب على الصناديق الإسلامية نظرا لتزايد الثروات وتفضيل الحلول المتوافقة مع الشريعة. ومن المتوقع أن يتولد وينشأ الطلب في المستقبل من الجاذبية المتزايدة للصناديق الإسلامية بهدف التنويع في البيئة الاقتصادية وأيضاً التفضيل المتزايد للبدائل الإسلامية، فضلا عن تحسن سجل أداء الصناديق الإسلامية مما يفتح فرصا استثمارية لمديري الصناديق الأكبر وصناديق التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية. ***(كابشن)....
