تبنى عدد من الشركات استخدام الأجهزة الشخصية في أداء الأعمال في الشركات خلال الفترة السابقة، والتي أسهمت بدورها في تخفيض نسبة التكاليف للبنية التحتية للشركات إلا أنها على الصعيد الآخر خلقت تحديات وتهديدات أمنية لادارات تقنية المعلومات، لصعوبة السيطرة عليها بسبب أنها تستخدم في أداء أعمال الشركة لكنها بالمقابل تكون عرضة للخطر كونها أجهزة يستخدمها الموظفون بشكل يومي في شؤونهم الشخصية كتصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديو والدخول إلى بريدهم الخاص وحساباتهم في شبكات التواصل الاجتماعي. وأشار خبير الشبكات المهندس محمد مرزوق إلى وجود فوائد كبيرة من استخدام الأجهزة الشخصية منها تحسين جودة العمل، وزيادة الكفاءة والدقة والإنتاجية، إضافة إلى رفع وتحسين وسائل الاتصال الداخلي والخارجي، استطلاع الرأي أظهر أن 22 بالمائة فقط من المؤسسات المشاركة لديها أكثر من موظف واحد من بين كل أربعة موظفين يستخدم جهازه الخاص به في العمل، مما يوحي بأنه لا يزال الطريق طويلاً قبل امكانية استخدام الجهاز الخاص في العمل بصورة كاملة على أرض الواقع. كما تتميز بسهولة مواءمة الأجهزة الشخصية مع الأجهزة والشبكة الداخلية الأخرى، وبالتالي سهولة ربطها مع البنية التحتية الحديثة، ولا تحتاج لدفع تكاليف جديدة لتحديث نظام الشبكة الداخلي، إلا أنه على الصعيد المقابل يجب على الشركات حفظ الممتلكات الخاصة مثل ملفات سرية أو برامج خاصة بنظام العمل لعدم الوقوع في خطر الاختراقات أو الفيروسات لأن ذلك قد يسبب أزمة داخلية للشركة وتدمير جميع الملفات أو تعطيل الاجهزة الشخصية أو أجهزة الشركة، كما تترتب على ذلك خسائر اقتصادية كبيرة وأمور أخرى من المحتمل أن تسبب الضرر الكبير للشركة مثل سمعة الشركة وقدرتها على حماية ممتلكاتها الخاصة من الهجمات الالكترونية. وتابع « هناك تخوف واضح من قبل الشركات لاستخدام الأجهزة الشخصية في أداء الأعمال ويعود ذلك لحرص الشركة على سرية المعلومات، ومن محاولة اختراقات أو تسريب للمعلومات قد تسبب تدميرا كاملا للشبكة، لذلك يفضل أصحاب الشركات الخاصة استخدام تأسيس بنية تحتية منفصلة لأنه في حال تم اختراقه يمكن لهم فصل كل من الشبكة الداخلية والخارجية». وأكد مرزوق صعوبة السيطرة على أجهزة الموظفين الشخصية كونها لا تقتصر على أداء الأعمال فقط، بل يقومون باستخدامها بشكل دائم في تصفح مواقع الإنترنت بأنواعها سواء كانت الموثوقة أو المشبوهة، إضافة إلى تشغيل مرفقات البريد الإلكتروني بأنواعه ومن مختلف الجهات، ومشاركة حالاتهم وصورهم عبر حساباتهم في شبكات التواصل الاجتماعي، وكل هذه الفعاليات تشكل ثغرات يمكن أن تهدد أمن واستقرار نظام معلومات وشبكات الشركة. من جانبه، قال الخبير التقني سامي محمد « لا شك في أن استخدام الجهاز الشخصي في أداء الأعمال له مخاطر هائلة على الشركات، حيث أوجد مجموعة من التحديات أمام العاملين في إدارات تقنية المعلومات، وفي حال كانت المؤسسة تعتزم بالفعل تبني هذا الاستخدام فإنه يجب تغطية الطلب المتزايد لمختلف الأجهزة النقالة بالطريقة التي تتناسق مع تصميم وإدارة شبكات الشركات، والتي يجب عليها أن تعمل على تنفيذ البنيات التحتية التي توفر لها دعم نطاق عريض من الأجهزة الذكية المختلفة سواء كان هواتف او أجهزة لوحية أو كمبيوتر، دون الإلقاء بالمزيد من الأعباء على فريق العمل في أقسام تكنولوجيا المعلومات». وأشار محمد إلى أن تأمين المعلومات ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي حينما يتعلق الأمر ببيانات الشركات، ولابد أن تكون الآليات المتبعة لحماية البيانات حصونًا منيعة ضد أي اختراق، غير أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فحسب، وإنما ينبغي أن تتمتع هذه الآليات بالكفاءة العالية من حيث الأداء، وينبغي استخدام تقنيات فعالة لتأمين المعلومات، مع السماح بتوفير المعلومات وامكانية الوصول لأي جهاز على أي شبكة بصورة آمنة. وفي سياق متصل كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة أروبا نتوركس أن 69 بالمائة من المؤسسات المشاركة تؤيد استخدام الجهاز الخاص في العمل بصورة ما، سواءً كان الأمر ينحصر على الاتصال بالإنترنت على وجه التحديد أو يتجاوز ذلك بالسماح للموظفين بالوصول إلى بعض التطبيقات الخاصة بالشركة على الأجهزة الخاصة بهم. ويعكس ذلك التحرر من الحظر التام الذي كان مفروضًا في السنوات الماضية على استخدام الأجهزة المصنفة على أنها للاستخدام الشخصي داخل العمل. لكن استطلاع الرأي أظهر أن 22 بالمائة فقط من المؤسسات المشاركة لديها أكثر من موظف واحد من بين كل أربعة موظفين يستخدم جهازه الخاص به في العمل، مما يوحي بأنه لا يزال الطريق طويلاً قبل امكانية استخدام الجهاز الخاص في العمل بصورة كاملة على أرض الواقع. وكشف استطلاع الرأي النقاب عن التباين الشديد بين الامكانات المتاحة في أسواق الهواتف النقالة وتأثير ذلك على المسؤولين عن تكنولوجيا المعلومات، حيث ينبغي عليهم الآن العمل على تلبية متطلبات هذا القطاع الهائل والمتنوع من مختلف الشركات المصنعة وأنظمة التشغيل. ولم يكن الأمر مفاجئًا حينما فضّل المشتركون في استطلاع الرأي اختيار طراز «آبل» في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بنسبة 88 بالمائة و86 بالمائة على التوالي. ولم تكن شركة سامسونج على مسافة بعيدة من اللحاق بمضمار التنافس، حيث فضّلها 67 بالمائة و51 بالمائة من المشتركين على التوالي بالنسبة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.