دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المجتمع الدولي إلى دعم الاخضر الابراهيمي المبعوث الخاص المشترك الجديد للمنظمة الدولية وجامعة الدول العربية بشأن سوريا، وكفالة تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب التي ترتكب في سوريا للعدالة. وقال الامين العام خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف امس: «ينبغي التأكد من محاسبة أي شخص أو كيان ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أي انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان الدولية أو القانون الإنساني». دعم الابراهيمي وأضاف: «أدعو جميع الأطراف المعنية الى التوحد وراء الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المبعوث الخاص المشترك الاخضر الإبراهيمي». وقال: «علينا ان نتأكد من ان اي شخص، من كلا الطرفين، ارتكب جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او انتهاكات اخرى للحقوق العالمية للانسان او للقانون الدولي الانساني، سيساق الى المحاكمة». وعبر بان كي مون عن قلقه ايضا من «القصف الجوي للمدنيين من قبل قوات الحكومة السورية» و»زيادة التوترات الطائفية وتدهور الوضع الانساني». ودان اختيار الطرفين «القوة» بدلا من «الحوار»، ودعا كل الاطراف المتورطة الى دعم جهود المبعوث الدولي الخاص الاخضر الابراهيمي. بيلاي: تحقيق فوري من جهتها, دانت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة نافي بيلاي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في سوريا وطلبت اجراء «تحقيق فوري» في مجزرة داريا حيث عثر على اكثر من 500 جثة قرب العاصمة السورية. وقالت بيلاي في افتتاح الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الانسان في جنيف «اشعر بصدمة عميقة من التقارير حول مجزرة داريا واطلب تحقيقا فوريا ومعمقا في هذا الحادث وأطلب من الحكومة تأمين وصول لجنة التحقيق المستقلة التابعة للامم المتحدة بشكل كامل وبدون عراقيل». وكان معارضون اعلنوا في 26 اغسطس اكتشاف اكثر من 300 جثة في داريا. وعثر على جثث اخرى في الايام التالية ما رفع عدد القتلى الى 500 في البلدة التي يشكل السنة اغلب سكانها. من جهة اخرى دانت بيلاي في جنيف انعكاسات النزاع على المدنيين و»استخدام اسلحة ثقيلة من قبل الحكومة وقصف مناطق مأهولة ما ادى الى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ونزوح كبير لآخرين الى داخل البلاد وخارجها وازمة انسانية كارثية». قلق من مجازر واضافت «اخشى ان يكون ذلك يعد جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية». وقالت بيلاي انها تشعر «بالقلق ايضا من الانتهاكات التي ترتكبها القوات المعادية للحكومة بما في ذلك الاغتيالات والاعدامات خارج اطار القضاء والتعذيب واستخدام العبوات الناسفة اليدوية لصنع».