طالبت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي بتحويل الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسئولين عن الإنتهاكات الدائرة هناك ومثولهم أمام العدالة. وقالت بيلاي خلال الجلسة العاجلة لمناقشة الأوضاع في سوريا بجنيف اليوم إنها الثلاثاء أطلعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 فبراير الجاري بالتدهور الجسيم للوضع الإنساني في سوريا وناشدت الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب السوري من القمع العنيف المستمر وتجنيبهم المزيد من المعاناة في ظل عدد لا يحصى من الأعمال الوحشية والجرائم التي ترتكب ضدهم. وأوضحت أن مكتبها تلقى عدداً من التقارير حول تدهور الوضع الإنساني في سوريا وتجويع الشعب السوري وحرمانه من العلاج واستخدام مدافع الهاون والمدفعية الثقيلة وقصف الأحياء المكتظة بالسكان لتصل الحالة الإنسانية إلى واقع وخيم ومخيف مطالبةً السلطات السورية بالوقف الفوري للعنف والقتل والاعتقال والقصف. وأضافت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أن تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا أكد عجز السلطات السورية عن حماية شعبها وأن قواتها ارتكبت انتهاكات بمثابة جرائم ضد الانسانية