التضامن العربي والإسلامي.. الحاضر الغائب والوجع الدائم

تلعب المملكة دوراً كبيراً في تحقيق التضامن الإسلامى بين الشعوب الإسلامية باستمرار في المنطقة، متمثلة في دعم المنظمات والمؤسسات الاسلامية وخدمة الإسلام ونشر تعاليمه، بالإضافة إلى تعميق الثقافة الإسلامية وبيان العقيدة الصحيحة وتثبيتها في نفوس المسلمين، وذلك انطلاقا من إيمانها برسالتها السامية،
وإنفاذا لسياستها الثابتة القائمة على خدمة الإسلام والمسلمين، والعناية بهم وبقضاياهم وتضع نصب أعينها حمل رسالة الإسلام ورفع لوائه عاليا، والأخذ بشرائعه وتعاليمه في جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ومن الأساسيات التي عملت المملكة العربية السعودية على تأكيدها سياسة التضامن الإسلامي الذي أعلنته نهجا لها، فمن جهود المملكة لتحقيق ذلك عقد اللقاءات الموسمية بين الشعوب المسلمة وقادة العمل الإسلامي وعقد المؤتمرات التي دعت من خلالها إلى ضرورة التزام المسلمين بكتاب الله وسنة رسوله وتوحيد الصف الإسلامي.
مناصرة العالم العربي
وكان موقف المملكة واضحاً تجاه الدول العربية خاصة في مجال العمل الإسلامي ومناصرة القضايا العربية والإسلامية. والاهتمام بقضايا المسلمين في جميع أصقاع المعمورة وأولتها كل رعاية واهتمام سواء على المستوى السياسي أو الدعمين المالي والمعنوي، وإعطاء أولوية للقضايا الإسلامية ومنها: قضية فلسطين والقضية الأفغانية وقضية البوسنة والهرسك وقضية الصومال، وكان آخرها قضية سوريا والوقوف بجوار الثورة السورية ضد كل أعمال التخريب والنهب والقتل وسفك الدماء.
المملكة العربية السعودية كانت دائماً ما تحرص على قضايا العالم العربي، هكذا يقول اللواء سامح سيف اليزل، مدير مركز الجمهورية للإستراتيجيات، ل(اليوم)، مضيفاً أنه على مدار التاريخ كانت المملكة تشارك العرب قضاياهم عبر المشاركة الفعالة سواء كانت اقتصادية أو سياسية، وأيضاً المملكة لها ثقلها بجوار وجود الحرمين الشريفين داخل أراضيها، مؤكداً أن القضايا العربية كانت في مطلع أجندتها ليس بالقول فقط إنما بالفعل عن طريق النصح وإبداء الرأى ومخاطبة البوابات الرسمية، وبالمساعدات.
التاريخ يحفظ مفارقات متعددة تشيد بالموقف السعودى، هكذا تحدث د. محمد عبدالله، دكتور المناهج وطرق التدريس، بكلية التربية جامعة الإسكندرية ل(اليوم)، مضيفاً: الدور الأهم للمملكة العربية السعودية كان في حرب أكتوبر 1973، عندما أصدرت قرارا بوقف تصدير النفط للدول المتعاونة مع إسرائيل، وبالطبع كان أثر ذلك مباشرة على العدو، بالإضافة إلى المساعدات المباشرة من أسلحة وتمويل لمصر التى دعمت الجيش المصرى، وأيضاً المبادرة السعودية للعرب في ذلك الوقت جعل حرب أكتوبر عربية ضد الكيان الصهيونى.
وأضاف د. محمد عبدالله ل(اليوم) أن المملكة كان لها دور في وقف الأطماع العراقية في الخليج التى هى معروفة من قدم الزمان، وهى التى تدخلت في التحالف الدولي الذى في النهاية وقف بدوره الغزو العراقى للكويت 1991، مشيراً الى أنه من المفارقات في الثورات العربية، أن المملكة قامت بتشكيل المبادرة الخليجية وضغطت على الرئيس اليمنى وضمنته لكي يتنازل عن حكمه وبالفعل هى التى قادت إنجاح المبادرة، وقال د. محمد: إذا رجعنا بالتاريخ للوراء فسنجد أيضاً مؤتمر الطائف الذى أنهى الأزمة اللبنانية في أوائل الثمانينات وأنهى حقبة من الصراع في لبنان وساعد بدوره في رأب الصراع بين الطوائف بشكل يرضي الجميع. وفي التاريخ الحديث هناك قضايا كانت على مطلع اهتمامات المملكة شملت قضية فلسطين وسوريا.
سياسة متوازنة ومساعدات مالية
سياسة المملكة متوانة وتعرف بسياسة إطفاء الحرائق، هكذا يقول أحمد رياض غنام، رئيس جمعية التغيير السورية ل(اليوم)، مضيفاً أن المملكة تعمل بشكل دائم على التقريب بين الأطراف المتنازعة العربية، وتمد يد العون وهى أبعد ما تكون عن سياسة المحاور، فهى تنتهج سياسة متوازنة مع معظم الأطراف وتحدث نوعا من البعد الإستراتيجى، كل ذلك خلق قيمة نوعية لمكانة المملكة في المجتمع الدولي، قائلاً إن أقل كلمات توصف بها سياسة المملكة أنها «تعتمد على الدبلوماسية الناعمة الهادئة، القوية والفعالة والمؤثرة وفى ذات الوقت بعيداً عن الصوت العالي، كما أنها تعمد إلى احتواء الأطراف التى تخرج في إطار المنظومة العربية، والعمل على توحيد الكلمة ورأب الصدع وتكريس الجهود لبناء حاضر الأمة العربية.
وشدد غنام على أهمية تكوين علاقات مصرية سعودية في المستقبل، فمصر لها ثقلها السياسي والجغرافي الذى لا يختلف كثيراً عن المملكة، وأيضاً كل منهما يجمعهما توافق وتناغم في تقارب وجهات النظر بشأن القضايا العربية السعودية، مؤكداً على ضرورة تعميق العلاقات.
وتوالت المواقف السياسية التى برهنت على ذلك، وكان في مقدمتها المساعدات المالية التى شكلت نسبة كبيرة من أموال المملكة للدول الإسلامية التي عانت من كوارث الزلازل وخطر الجياع حيث وصلت نسبة المساعدات في عقد الثمانينات والتسعينات الى أكثر من 6% من اجمالي الدخل القومي. وبذلت المملكة جهودا عظيمة تجاه المآسي المؤلمة التي تعرض لها المسلمون في جميع الأقطار، أوضحت مدى صدق الروابط الأخوية الإسلامية بين المملكة حكومة وشعبا، وصدور الأمر السامي الكريم بتشكيل هيئة عليا لجمع التبرعات لإعانة وإنقاذ المسلمين من المجاعة، وتقديم المساعدات الإغاثية لهم، كما حصل الصومال والبوسنة والهرسك وغيرها، كما اهتمت بالجانب الدعوي في المحافظة على عقيدة المسلمين وتبصيرهم بأمور دينهم، ودافع خادم الحرمين الشريفين عن حقوق الإنسان في ميانمار، وأصدر قراراً بإرسال مساعدات قيمتها 50 مليون دولار الى الأقلية المسلمة في ميانمار الذين يتعرضون للعديد من انتهاكات حقوق الانسان بما فيها التطهير العرقي والقتل والاغتصاب والتشريد القسري.
كما كان لحكومة المملكة دور بارز في محاولة تحقيق المصالحة بين الأطراف الصومالية المتنازعة، لوقف القتال وتجنيب البلاد ويلات الحروب. وشمل اهتمام وعناية حكومة المملكة ما تتعرض له البلاد الإسلامية من كوارث طبيعية كالزلازل التي ضربت بعض الدول المسلمة، ومساعدة مسلمي كوسوفا النازحين من الحرب وويلاتها، وغيرها من المواقف الداعمة للمسلمين في كل مكان. وتعد المملكة رائدة في تجسيد تطلعات الشعوب الإسلامية نحو التضامن والوحدة وجمع كلمة المسلمين، فقد حرص المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله وأبناؤه من بعده على العمل من أجل جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم، وقضايا الأمة العربية والإسلامية هي الشغل الشاغل لحكومة المملكة على مر تاريخها ودعم التضامن العربي والإسلامي وتحقيق وحدة الكلمة للإخوة الأشقاء تمثل الأولوية الأولى.
خدمة الإسلام وتوحيد الصف
وكان في إطار حرص المملكة على خدمة الإسلام في الخارج، إنشاء المراكز الدعوية والتعليمية في الخارج نرى مواقف المملكة الداعمة لكل ما يخدم مصلحة الإسلام والمسلمين في جميع أصقاع المعمورة ونشر العلم الشرعي بينهم وتثقيفهم بالعقيدة الصحيحة. ويتمثل ذلك في إنشاء المعاهد الإسلامية والمراكز الثقافية الإسلامية التي ترعاها حكومة المملكة وتوليها كل رعايتها، مما يدل على محاولات المملكة وتطلعاتها في رعاية الأقليات والجاليات الإسلامية في كل بقاع الأرض.
لا يمكن لإنسان كائنا من كان أن ينكر ما تقوم به أو ما يقوم به أولو الأمر بالمملكة العربية السعودية، هكذا يقول د. رشدى أنور شحاته، رئيس قسم الشريعة بجامعة حلوان، ل(اليوم) قائلاً «إن المملكة تقوم بالكثير من الأعمال الخيرية في شتى مجالات وبقاع العالم الإسلامى بصفة خاصة والعالم كله بصفه عامة من إعانات نقدية وعينية» تؤدى إلى إدخال السرور وزوال الغمة عن الدول بصفة خاصة وهذه التصرف من القائمين على الأمور بالمملكة ورد في القرآن الكريم من أنها «أم القرى»، والأم دائماً هى الحنون التى تقوم برعاية جميع رعاياهم كما أنه يتفق مع المبادىء التى يقوم عليها الفقه الإسلامى ومقاصد الشريعة الإسلامية، وهى الحفاظ على النفس والمال والعرض والدين.
وبشأن الإعانات والمساعدات المالية، يؤكد د.رشدى أنور ل(اليوم) إن ما تقوم به المملكة يتفق ذلك مع أمر رب العالمين للدول والأفراد بالإنفاق وإن المال يزداد بهذا الإنفاق، فقال (ص) «ما نقص مال من صدقة»، فالله يعطى المملكة الخير القصير لأنها تعطى الدول الآخرى الخير الكثير، كما إن دعوة أبونا الخليل إبراهيم حينما قال (ربنا أنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرام، ربنا لنقيم الصلاة) ثم قال (أرزق أهلها من الثمرات)، والحمد لله الثمرات أستجابة لدعوته وجلب الخير كله إلى المملكة وجميع المسلمين في شتى بقاع الأرض التى تريد أفئدتهم الذهاب إلى هناك لأداء الحج والعمرة. وهذا العمل لا نملك إلا أن نقدم كل الشكر للقائمين على أمر المملكة وندعو الله ان يزيد المملكة رخاءً لأنها تغير عنوان الإسلام والقائمة على شئونه معنوياً وبها سيد الخلق (صلى الله عليه وسلم).
وقال د. رشدى إن أى عمل يؤدى إلى التقارب بين المذاهب الفقهية والعقائدية المختلفة، له كل الاحترام والتقدير لأنه يؤدى في المقام الأول إلى التقليل من مساحة الخلاف بين المسلمين تنفيذاً لقوله تعالى (ولا تنازعوا فتفشلوا) فكل ما يؤدى إلى منع النزاع بين المسلمين أو على الأقل التقليل منه فهو محل ترحاب وبشر.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف السامية التي رسمتها حكومة المملكة لتحقيق التضامن الإسلامي، هناك عدة مظاهر للاهتمام والعناية بذلك، منها رعاية الهيئات والمنظمات الإسلامية: فانطلاقا من اهتمام المملكة بحمل رسالة الإسلام، وتأكيدا لدورها القيادي الإسلامي، باحتضانها الحرمين الشريفين، وكونها منطلق الدعوة المحمدية الخالدة، فقد أقامت المملكة عديدا من المؤسسات الدعوية والهيئات الإسلامية لتبليغ دعوة الإسلام، والدفاع عن قضايا المسلمين والمشاركة في بنائها، ومؤازرتهم ودعمهم ماديا ومعنويا وفكريا وثقافيا، داخل المملكة وخارجها لتكون حلقة وصل بين أقطار العالم الإسلامي وميدانا لتناول شؤونهم ومدخلا لتوحيد كلمة المسلمين وتضامنهم، ومن هذه المؤسسات والهيئات رابطة العالم الإسلامي، هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، منظمة المؤتمر الإسلامي، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية. فهذه الهيئات تعد تجسيدا حقيقيا وتطبيقاً عملياً فاعلاً للدور الإنساني السعودي في مجال التضامن الإسلامي.
وفى ذات السياق، وصف الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق ل(اليوم) دعوة الملك عبدالله، لإنشاء مركز للحوار المذهبي في المملكة بأنها عظيمة ويجب أن يتم إنشاء المركز سريعاً لإنهاء الاحتقان والاختلافات بين المذاهب الإسلامية المتعددة، وتوحيد كلمة الأمة الإسلامية، مشيراً الى أن هذه الخطوة تأخرت كثيراً.
الحوار المذهبي يعتبر حالة إيجابية فهو يساعد على إرساء القواعد المشتركة وتقليل الاختلافات، هكذا تقول فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية المعروفة ل(اليوم)، مضيفة أنه لابد من حقن الدماء والصراعات بين الأديان السماوية المختلفة، ففى أرجاء العالم العربي تشتد الصراعات بين الطوائف المختلفة من الأديان السماوية، ولابد أن نتجاوز ذلك، فنحن ليس لنا سوى أرضنا التى لا بد أن نتفرغ لبنائها، والتأكيد أن جميع الأديان السماوية تؤكد على قيم سامية من عدل وحرية ومبادئ جميلة.
التضامن العربي والإسلامي.. الحاضر الغائب والوجع الدائم
التضامن العربي والإسلامي, حاضر على استحياء, غائب فى أغلب الوقت يسكن أشواقنا نتطلع اليه بقلوب متطلعة دوما لتجاوز تداعيات غيابه غير المبرر فى حقيقة الأمر، وقد جاءت قمة مكة المكرمة الاستثنائية التى دعا الى عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين لتعيد الاعتبار لهذه الفريضة الغائبة أو المغيبة إن شئنا الدقة ولكن الأمر مازال يتطلب المزيد من الجهود والتفاعلات بين دول المنظومة العربية والإسلامية حتى نبلغ المأمول من التضامن الذى بوسعه
بوسع كل من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أن يلعبا دورا نوعيا فى استعادة حالة التضامن، غير أن الدور الأكبر مطلوب من الحكومات والجهات السيادية لديها
إن تحقق على النحو المطلوب أن يفتح أمام الأمة بشقيها العربي والإسلامي فضاءات أكثر رحابة من التقدم وفرض نفسها كرقم مهم فى المعادلة الدولية ولكن لماذا يفقد العرب والمسلمون القدرة على تحقيق الحد الأدنى من التضامن ؟ وما الوسائل والآليات المطلوبة لتحقيق هذا التضامن الغائب ؟ وهل استعادة التضامن مرهونة فقط بالحكومات العربية والإسلامية ؟ أم أن هناك دورا للشعوب فى تحقيقه ؟ وما النتائج الايجابية لاستعادة التضامن على صورة الأمة العربية والإسلامية في العالم؟
طرحنا هذه التساؤلات على عدد من الخبراء فجاءت إجاباتهم على النحو التالى :
فى رأي الدكتور عبد العليم محمد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية فإن أحد أهم أسباب غياب التضامن فى العالمين العربي والإسلامي يكمن فى تجذر الدولة القطرية التى تحرص على الدفاع عن حدودها ومصالحها فى مواجهة الآخر أيا كان عربيا أو إسلاميا ومن ثم فإنها تعمل على التمترس خلف مواقفها على نحو يجعلها بمنأى عن التفاعل الاقليمى أو القومى، بالإضافة الى ذلك فإن شبكة المصالح الاقتصادية والتجارية بين الدول المنتمية لكل من المنظومتين العربية والإسلامية من الهشاشة بمكان، بينما هى قوية ومتسعة ومتشابكة مع الأطراف الخارجية فى آسيا وأوروبا والولايات المتحدة وهو ما يقود بالضرورة الى محدودية التضامن الذى ينهض بشكل أساس على عنصر المصالح الأمر الذى نراه متجليا بقوة فى نموذج الاتحاد الأوروبي ونموذج تجمع دول الآسيان فى آسيا.
عمل ضعيف
ويلفت الدكتور عبد العليم محمد فى هذا الصدد الى أنه لا تتوافر بنى سياسية واقتصادية فى أغلب الدول العربية والإسلامية تعمل على تنشيط التعاملات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية فيما بين هذه الدول، ويمكن وصف أداء كل من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي اللتين تجسدان أشكال العمل العربي والإسلامي المشترك بأنه مازال ضعيفا وليس بالفعالية وبالكفاءة المطلوبة منهما ربما لأسباب تتعلق بهيكلية المنظمتين اللتين بدأتا فى الآونة الأخيرة خطوات لاعادة تشكيلهما بما يرفدهما بالمزيد من الحيوية حتى تلعبا دورهما فى تكريس حالة التضامن المطلوبة،
ويضيف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية بعدا آخر يتمثل فى أن تنامي المشكلات الداخلية فى العالمين العربي والإسلامي جراء التحولات التى شهدها العديد من أقطارهما فى العامين الأخيرين نتيجة ثورات الربيع العربي فضلا عن الحروب التى تكاد تكون أهلية والأزمات العرقية والطائفية التى تعانى منها دول عربية وإسلامية عديدة مثل العراق وباكستان وأفغاستان وغيرها، اضافة الى أزمات مع العالم الخارجي مثل أزمة الملف النووي الايراني وأزمة الارهاب فى باكستان وهى كلها تصب في اتجاه مغاير لتحقيق التضامن العربي والإسلامي المفقود، ويرى الدكتور عبد العليم أنه بوسع كل من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أن يلعبا دورا نوعيا فى استعادة حالة التضامن، غير أن الدور الأكبر مطلوب من الحكومات والجهات السيادية لديها، فضلا عن منظمات المجتمع المدني التي بمقدورها أن تركز جهودها باتجاه تفعيل حالة التضامن، معربا عن قناعته بأنه بعد وصول الإسلاميين فى العديد من الدول العربية والإسلامية باتت الفرصة متاحة بشكل أوسع للتوجه نحو تضامن أشد قوة، بل والدفع نحو تنشيط ما يمكن تسميته الأممية الإسلامية وبناء التضامن العابر للحدود والأقطار وهو ما يصب فى خدمة المصالح الإسلامية العليا، لكن المعضلة مازالت تكمن فى الافتقار الى الإرادة السياسية التى تدفع في هذا الاتجاه وهو المأمول فى أعقاب قمة مكة المكرمة الاستثنائية التي شكلت مفصلا مهما فى هذا الصدد، داعيا الى بلورة رؤية استراتيجية تتسم بالشمول والعمق والواقعية للتعامل بفعالية مع قضية غياب التضامن، مقترحا إنشاء منظمة للأمن والتعاون الإسلامي على غرار منظمة الأمن والتعاون الأوروبية لتتولى مسئولية التفكير الاستراتيجي فى التعامل مع مشكلات العالم الإسلامي وكيفية البحث فى حلولها.
لا مناص
ويلفت الدكتور أحمد الطاهر رئيس مركز الحوار للدراسات الاستراتيجية الى أن مواجهة تحديات ومعوقات التضامن العربي / الإسلامي تؤكد أنه لا مناص من اعتماد استراتيجية قائمة على دعامتين، أولاهما : المصالحة البينية، لتجاوز الخلافات السياسية غير المبررة، وإيجاد حل للقضية الجوهرية الفلسطينية، والثانية : تحقيق الاندماج التنموي، باعتباره يشكل العماد لقيام تكتل عربي وازن، في محيطيه الإقليمي والعالمي، مع أهمية العمل على تفعيل دور جامعة الدول العربية من أجل الاضطلاع بواجباتها في خدمة القضايا القومية وتحقيق التقارب بين الأشقاء على أساس طي صفحة الماضي المؤلمة والإنطلاق بالعلاقات العربية العربية نحو آفاق جديدة من التضامن والتكامل والوحدة، وكذلك التأكيد على دور منظمة التعاون الاسلامى فى مزيد من التقارب والتفاهم بين الدول الاسلامية والاهتمام بقضايا المسلمين فى كافة أنحاء العالم،
ويتوقف الدكتور الطاهر عند القيمة المضافة التى شكلتها قمة مكة المكرمة الإسلامية الطارئة التى اكتسبت أهميتها من توقيتها، حيث جاءت فى وقت يمثل نقطة فاصلة في تاريخ العالم الإسلامي، فلم يعرف أزمات ومشكلات مثل التي يواجهها اليوم، مقابل يقظة سياسية كبيرة لدى الشعوب. وهو ما ألقى أمامها حزمة من التحديات الجديدة التى تواجه العمل الإسلامي ككل، تصدرتها : الحالة الأمنية والوضع المقلق في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا الملف السوري، والقضية الفلسطينية فى ظل التباطؤ الاسرائيلي والتخاذل الدولي، إلى جانب قضايا المسلمين فى مختلف أنحاء العالم خاصة فى البلدان التى تشهد انتهاكات صارخة بحق المسلمين كما هو الحال فى ميانمار والصين، وهو ما استوجب الخروج برؤية إسلامية مشتركة للملفات التى طرحت عليها بما أسهم فى إعادة مسار التضامن الإسلامي نحو الوجهة الصحيحة باعتبار أن قمة مكة المكرمة شكلت في الأساس فرصة للوحدة ووضع الاستراتيجيات لإيجاد حلول لقضايا الأمة.
وحسب منظور الدكتور الطاهرى فإن قمة مكة المكرمة فتحت الباب بدورها الى الحديث عن عدد من التحديات الأكثر شمولا التى يمكن اجمالها فى ثلاث قضايا :
 حسم الصراع الذى تعيشه البلدان العربية بين المفهوم المدني والمفهوم الديني للدولة، سعيا الى تحقيق التوافق بين هذه البلدان خاصة تلك التى لم تشهد ثورات، والتخوفات التى أثيرت حول وصول الإسلاميين الى الحكم فى بعض تلك البلدان كما هو الحال فى تونس ومصر.
 حسم قضية المواطنة باعتبارها لب المشكلات وأساسها من أجل ارساء أسس الاستقرار الداخلى الذى يمثل المرتكز الرئيس لانطلاق الوحدة العربية والإسلامية، ويذكر فى هذا الصدد حسم عدد من القضايا المجتمعية التى يمكن ان تهدد بحرب طائفية (سنة / شيعة) أو دينية (مسلمين/ أقباطا) أو عرقية (عربا/ أكرادا).
 ضرورة ترجمة الأحداث والتطورات التي يمر بها العالم الإسلامي ترجمة حقيقية تعبر عن وحدة الصف وتماسك المسلمين والعمل على صياغة دور جديد لمنظمة التعاون الإسلامي من خلال استحداث آليات جديدة لمعالجة قضايا المسلمين بشكل فوري، من خلال إعادة البوصلة الجيوسياسية للتحرك الإسلامي على المستويين الإقليمي والدولي، وبناء المحاور والتحالفات العربية بصيغة جديدة تتفق والحجم الذي تلعبه الدول الإسلامية المؤثرة كالسعودية ومصر.
وتتوقف إيمان رجب الباحثة بوحدة الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الحالة السورية التى تعكس قدرا من تناقض المصالح بين الدول العربية والإسلامية ما يعطل على نحو ما تفعيل مسيرة التضامن فيما بينها، وتقول : تعتبر المصالح «المتصورة» من قبل الدول، المتغير الرئيس الذي يحدد فرص التعاون والصراع بينها، خاصة عندما تكون هناك تغيرات هيكلية في البيئة الاستراتيجية التي تعمل فيها، وهذا ما نجده واضحا عند تقييم فرص التعاون بين كل من إيران والسعودية في التوصل لتسوية ما للصراع الدائر في سوريا، مشيرة الى أنه رغم أن السعودية تعتبر قائد العالم الإسلامي السني السني، وإيران قائد العالم الإسلامي الشيعي، إلا أن لهما مصالح متعارضة، أدت في النهاية لتبني كل منهما مقاربة مختلفة من الصراع في سوريا، حيث تفضل السعودية التدخل لصالح المعارضة، مع وجود تقارير تفيد بتزويد المعارضة السورية بالأسلحة الى جانب قطر وتركيا، بينما تفضل ايران ما تصفه بالحل السلمي للصراع في سوريا، من خلال حوار يتم بين المعارضة ونظام الأسد.
صيغة جديدة
وتضيف أنه رغم ما مثلته دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ملك السعودية لعقد قمة مكة المكرمة الاستثنائية، في اطار منظمة المؤتمر الإسلامي، من أجل مناقشة الوضع في سوريا، من محاولة لتقريب المواقف بين السعودية وإيران تحديدا، خاصة بعد قبول إيران المشاركة فيها، والبحث عن صيغة وسط تضمن التسوية السلمية للصراع في سوريا، دون الاخلال بنفوذ ايران في منطقة المشرق، وبنفوذ السعودية هناك، فيما يشبه المباراة غير الصفرية sum-sum game، إلا أن فرص نجاح هذه المحاولة تبدو محدودة، حيث يرتبط احتمال فشل هذه الخطوة بأن تتجه إيران لطرح ملفات أخرى، من أجل أن تكون من أوراق الضغط التي تستخدمها في مواجهة السعودية تحديدا، لتعظيم مجالات نفوذها في سوريا بعد الأسد، مثل طرحها قضية البحرين، وهي مسألة قد تؤدي إلى إفشال الحوار نفسه، خاصة، مع رفض الجامعة العربية طرح هذه القضية، وكذلك رفض دول الخليج ذلك، خاصة أن هذه الدول لديها قناعة ما كما تشير بعض المصادر «بأن البحرينيين ينبغي أن يعالجوا شؤونهم بأنفسهم، فكلما تدخل «طرف ثالث» فشلت المحاولة في تحقيق أهدافها وثمة تجارب عدة فشلت فيها (الأطراف الثالثة) في تحقيق أي شيء».
كما أن هناك توقعا بأن يخرج الحوار مع إيران عن مساره، خاصة في ظل وجود رغبة في طرح قضية الحرب الأهلية بين السنة والشيعة في العالم الإسلامي للنقاش، التي تضلع فيها إيران، خاصة في ظلال التسييس الشديد للدين الذي تشهده عدة دول إسلامية،
وبالتالي، ما يحكم فرص النجاح في التوصل لصيغة تعاونية بين السعودية وإيران حول سوريا، مرتبط بقدرتها على التوصل لاتفاق ما حول كيفية «عدم الإضرار» بمصالح كل منهما في سوريا بعد الأسد، وفي منطقة المشرق بصفة عامة، وقد تكون تلك الصيغة في حال التوصل إليها، بداية انفراج العلاقات الايرانية السعودية ثم الخليجية، بعدما توترت بصورة واضحة خلال الفترة الماضية، سواء بسيادة البحرين، أو الجزر الاماراتية.
علماء دين يعتبرون التضامن مبدأ إسلامياً عظيماً يحتاج أن نفهمه لنطبقه على أرض الواقع
شدد علماء ورجال دين على اهمية مبدأ التضامن في الحياة الإسلامية، التي تواجه إشكاليات عديدة تستوجب الاتحاد والتكاتف ضد الأوضاع الراهنة في العالم، مشيدين بالجهود التي تقوم بها المملكة وخادم الحرمين الشريفين شخصيا في هذا المجال.
وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن التضامن والتعاون والمشاركة، في حل المشكلات ومواجهة الأزمات مبدأ إسلامى عظيم يحتاج منا أن نفهمه جيدا حتى نطبقه تطبيقا صحيحا على أرض الواقع. وأضاف أن التضامن بمفهومه الشامل يعنى التعاون الحقيقي الذي يبني المجتمع، ويقوى وحدة الأمة وأن المسلمين أحوج ما يكونون فى هذه المرحلة الى التضامن الحقيقى .
في حل المشكلات ومواجهة الأزمات مبدأ إسلامى عظيم يحتاج منا أن نفهمه جيدا حتى نطبقه تطبيقا صحيحا على أرض الواقع. وأضاف أن التضامن بمفهومه الشامل يعنى التعاون الحقيقي الذي يبني المجتمع
وقال فى تصريخ خاص ل»اليوم» ان العالم الإسلامى كله ينظر الى توجه المملكة ومساعيها الجادة فى تعزيز التضامن الإسلامى نظرة احترام وتقدير . واننا نقدر للمملكة حرصها على لم الشمل ووحدة الصف الاسلامى، ونشكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على جهوده الطيبة ومبادراته ومواقفه لخدمة الاسلام والمسلمين خاصة فى الظروف الدقيقة التى تمر بها الأمة.
ومن جانبه يقول الشيخ يوسف البدرى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة : إن الإسلام يعمل على جمع أبنائه ويعمل كذلك على وحدة المسئولين جميعا هدفا وصفا ، وثمن الاجتماع الأخير لقادة العالم الاسلامى فى البقاع المقدسة وفى أحضان الحرمين الشريفين بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ليتباحثوا فيما بينهم أمور الأمة سياسيا واقتصاديا وعسكريا واجتماعيا ودينيا . أضاف ان هذا المؤتمر الذى دعا اليه خادم الحرمين الشريفين يعد سابقة طيبة تحمد له وأرجو ان تستمر سنة الى أن يرث الله الارض ومن عليها وذلك عملا بتعاليم الاسلام الذى حثنا على التضامن والوحدة فالنبى صلى الله عليه وسلم أوضح وبين لنا معنى التضامن الحقيقى الذى يجب ان يكون عليه المسلمون فى علاقاتهم، فيقول صلى الله عليه وسلم : ‹›مثَل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى›› وقوله عليه الصلاة والسلام ‹›المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا›› مؤكدا أن إهمال هذا المبدأ، أدى إلى ظهور السلبية ، وعدم الإحساس الجماعي، بسبب النظرة الضيّقة إلى مفهوم التعاون.
ويضيف الشيخ البدرى قائلا : ان الذى يقلب فى أحوال أمتنا فانه يجد دفتر الأحوال ملىئا بمشكلات كثيرة واضطهادات للاقليات واستنزاف لقوة المسلمين وشغل لهم عن بناء أمتهم فكان لابد من هذه القمة ولاشك ان القادة اذا ما وضعت أمامهم الامور وتم كشف المستور فان قرارتهم لابد ان تكون بالحكمة والموعظة الحسنة واننا فى هذا الصدد نستعيد كلام عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه عندما صعد المنبر لأول مرة، فقال : «انكم فى حاجة الى رجل فعال أكثر من حاجتكم الى رجل قوال».
أما الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الاسلامية فقد أكد أن مفهوم التضامن في العصر الحالى يعنى أن كل فرد من أفراد الأمة يسعى لما فيه خيرها وخير أفرادها ، ويحاول أن يدفع عنها الشر بكل ما يملك وبالتالى فان التضامن يشمل معاني كثيرة مثل التكافل بين المسلمين والتعاون على ما فيه مصلحتهم والوقوف صفا واحدا ضد كل ما يهدد وحدتهم من أخطار خارجية. ويضيف الشيخ عاشور قائلا : انه لكي نحقق معنى التضامن الاسلامى على أرض الواقع لابد أن تتضافر جهود كل دولة إسلامية مع اخوتها تعاونا وتكافلا في وعاء الإسلام استجابة لما يتطلبه هذا الدين من أبنائه الذين ينتمون إليه من حب وإخاء وتعاون ونصرة حتى تكون أمة الإسلام أمة واحدة .
أما الدكتور محمد النواهضى الاستاذ بجامعة الازهر فيؤكد أن الإسلام دين التوحيد الذي يتطلب الوحدة من أتباعه والتضامن فيما بينهم لما فيه مصلحتهم في الدنيا والآخرة ، وقد قرر الله سبحانه وتعالى أخوة المؤمنين التي تعني وحدة الهدف والمصير والتضامن المبني على صلة العقيدة التي ينبغي أن تكون أقوى من صلة الدم. ويضيف الدكتور النواهضى أن الله سبحانه وتعالى قد حذر المسلمين من الفرقة، وأمرهم بالاخذ بكل أسباب التضامن والوحدة والقوة.
خطة مستقبلية لتملك مواقع مدرسية داخل النطاقات السكنية
كشف مساعد المدير العام لإدارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية بجدة أحمد بن علي الزهراني عن بدء الوزارة في اعداد خطة مستقبلية لشراء أراضٍ لغرض انشاء مبانٍ مدرسية داخل النطاقات السكنية والمناطق التي تشهد نموا متزايدا في طلابها، وأضاف الزهراني :» لدى كل إدارة تعليمية في المناطق أقسام للتخطيط والتطوير، تعمل وبشكل سنوي على دراسة النمو المتزايد، إضافة إلى قيامها باحلال المباني الحكومية بدلا للمباني المستأجرة»، وأضاف الزهراني:» لقد شهد التعليم خلال الفترة الأخيرة نقلة نوعية وانجازات مهمة ركزت على توفير فرص التعليم لجميع الأفراد في المجتمع السعودي»، وأضاف الزهراني :» إن الاتساع الجغرافي للمملكة، والزيادة السكانية المضطردة، وكون التعليم ينتقل حاليا في المملكة إلى مرحلة جديدة تركز على الجودة والنوعية، فإنه من الضروري ضمان إعداد طلاب وطالبات التعليم العام في المملكة لكي يصبحوا قادرين على التعامل مع العصر الحاضر والمتغيرات الاقتصادية والعالمية بصورة ايجابية، وذلك من خلال اكتسابهم لمهارات القرن الحادي والعشرين، وفي نفس الوقت المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع السعودي الأصيلة «، وبين الزهراني أنه في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تحقيق التنمية المستديمة للمملكة، فقد أطلق حفظه الله مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، والذي يمثل داعماً كبيراً لجهود وزارة التربية والتعليم، كما يعد تحقيقاً لرؤيته في أن التعليم هو الأساس لبناء اقتصاد معرفي يسهم في الوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، فيما يحقق المشاركة المستقبلية للنشء في بناء مجتمع متقدم في جميع المجالات، وقال الزهراني :» إن تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد تلك .. قد تجسدت على أرض الواقع من خلال مشروع نوعي متميز ارتبط اسمه براعي النهضة التعليمية الحالية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهذا بالإضافة إلى مشاريع أخرى كمشروع الرياضيات والمناهج واللغة الإنجليزية، ونظام المقررات الجديد الذي يعد احدى الخطوات الهامة التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم، والتي تعكس الجهد الكبير الذي تبذله الوزارة للتوسع في تطبيقه لما له من انعكاسات ايجابية على العملية التربوية والتعليمية بالمدارس .. وذلك من خلال إيجاد نقلة نوعية وكمية في المناهج وطرق التدريس»، وفي معرض حديثه أكد الزهراني أهمية النظام المطور في مساعدة الطالب لعلاج القصور والتعثر الدراسي الذي يمر فيهما بعض الطلاب مؤكداً استعداد تعليم جدة للتوسع في تطبيق النظام خلال المرحلة القادمة، واشار الزهراني إلى ما يشهد التعليم الثانوي من تطور كبير ونقلة نوعية وبناء شخصية جديدة للطالب والطالبة، وأضاف :» وهنا يكون الهدف من العملية كلها فاعلا في بناء المجتمع والوطن، وما يحدث هو بسبب تضافر الجهود، ونحن نسعى لأن يكون هذا الجهد أكثر حيوية وإبداعا، وذلك كي نعيش مستقبلا منفردا، مع تأكيد أهمية التربية وتطوير التعليم الثانوي في ضوء تطور المجتمع السعودي، فالتعليم النوعي هو الأداة الفاعلة في التعايش مع التطور الحديث، وذلك كما تشير الدراسات إلى أنه لا يوجد مدرسة فاعلة دون إدارة فاعلة، فضلا عن أن القيادة الاحترافية تتيح الفرصة أمام المعلمين والمتعلمين للمشاركة واتخاذ القرارات .. والتي من ضمنها اختيار مدير المدرسة وأهمية تفويض الصلاحيات»، وأردف الزهراني :« إن الإنجاز في الناتج التعليمي والتوقعات الإيجابية تصنع المعجزات وتحقق المأمول، كما أننا نعتبر كل من في المدرسة يتعلم كمؤسسة كاملة، ولدينا تجربة من خلال برنامج « المدارس المتعلمة » وحول أهداف مشروع الملك عبدالله للتعليم العام قال الزهراني :« يهدف هذا المشروع وبكل تاكيد إلى بناء معايير عالمية لمختلف جوانب العملية التعليمية وعناصرها، كما يعنى بتطوير نظام متكامل لتقويم التعليم وقياس مستوى الجودة، إضافة إلى تطوير مختلف عناصر العملية التعليمية .. والتي تشمل تطوير المناهج التعليمية بمفهومها الشامل كي تستجيب للتطورات العلمية والتقنية الحديثة، وتلبي الحاجات «القيمية» والمعرفية والمهنية والنفسية والبدنية والعقلية والمعيشية لدى الطالب والطالبة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، وتهيئتهم لأداء مهامّهم التربويّة والتعليميّة، بما يحقّق أهداف المناهج التعليميّة المطوّرة، وتحسين البيئة التعليمية، وتأهيلها، وتهيئتها لادماج التقنية والنموذج الرقمي للمنهج، ولتكن بيئة الفصل والمدرسة بيئة محفزة للتعلّم من أجل تحقيق مستوى أعلى من التحصيل والتدريب وتعزيز القدرات الذاتية والمهارية والإبداعية، وكذلك تنمية المواهب والهوايات واشباع الرغبات النفسية لدى الطلاب والطالبات، فضلا عن تعميق المفاهيم والروابط الوطنيّة والاجتماعيّة من خلال الأنشطة غير الصفية بمختلف أنواعها»، وعن احتياجات المدارس وتوفر الخدمات والمرافق ومدى توفر الإمكانات والوسائل التعليمية المناسبة التي تخدم عملية التطوير تحدث الزهراني فقال :» ترصد الوزارة وبشكل سنوي كافة الاحتياجات، كما تعمل على تغطيتها سواء بالوسائل التعليمية أو غيرها، ولعل تخصيص 190مليون ريال لسد احتياج المدارس من التجهيزات المدرسية استعداداً للعام الدراسي الجديد أحد أهم الدلائل التي تشير إلى أن الوزارة تهتم بهذا الجانب لتسهيل العملية التدريسية في مدارس التعليم، سواء في المناطق أو القرى.
إضافة إلى أن ما يميز هذا العام قيام الوزارة بالعمل على إنهاء تأمين حقائب لمادة الرياضيات للمرحلة الابتدائية بعدد 4500 حقيبة شاملة جميع الوسائل التي يتطلبها منهج الرياضيات للمرحلة الابتدائية»، من جهته أكد مدير عام المناهج بوزارة التربية والتعليم الدكتور صالح الشايع على أهمية التعليم الثانوي إذ يقول :» التعليم الثانوي هو البوابة الرئيسية التي ينطلق منها الشباب إلى الجامعات وسوق العمل، لذا أولت المملكة اهتماما خاصا بهذه المرحلة، وقد زاد عدد المدارس لهذه المرحلة حتى وصل إلى 445 مدرسة في مناطق ومحافظات المملكة، كما ارتفع عدد الطلاب من 145000 طالب وطالبة إلى 187000 طالب وطالبة «