يبدوا أننا على شفير مواجهة حامية الوطيس بين وزارة التجارة والصناعة وشركات الألبان والعصائر المواد الغذائية، إذ أن النهج الجديد للوزارة والذي خطه وزيرها صاحب الشعبية الواسعة الدكتور توفيق الربيعة لم يرق لملاك تلك الشركات خاصة فيما خص حملات التشهير بالشركات التي تعرضت لها قبل وخلال شهر رمضان المبارك نظير ممارسات غش تجاري وتلاعب في مدد صلاحية المواد الغذائية المنتجة وأثرها على الاستهلاك الآدمي. وبالأمس فقط يبدو ان هذه المواجهة دشنت فعليا، وإن من خلال إحدى الصحف العاصمية التي نشرت تصريحا لأحد كبار ملاك شركات الألبان والعصائر قائلا بأنه لا يقبل "المساس أو المزايدة على صحة المستهلك" إلى آخر التصريح الذي تناول حرص وإمكانات الشركة في اتباع اقصى درجات الجودة وسلامة الصحة. عموما فإن ملف (الصحة العامة) والذي فشلت فيه الجمعية المسماة «بهتانا» جمعية (حماية المستهلك) أصبح ملفا غاية في الأهمية، مع ضرورة أن يتواصل التعامل معه بذات الزخم والروح المسئولة الغريب أن تصريح "المزايدة" هذا يأتي عقب ان تمكنت وزارة التجارة بمساعدة المستهلكين أنفسهم من ضبط أكثر من 200 ألف منتج مخالف لتلك الشركة بالذات وخلال 3 مرات متتالية على مدى شهر واحد، ما يعني الإمعان والتعمد في مخالفة الانظمة والضرب حائطا بصحة المستهلك والأنظمة المتبعة في البلاد، ومن ثم يأتي من يلوح إلى ان مزايدات حدثت على حساب شركته ملمحا إلى "وزارة التجارة". لعل هذه الثقة غير المسبوقة والتي تحصلت عليها وزارة التجارة من قبل المستهلكين نظير تعاطيها الشفاف والصادق مع قضاياهم هي التي عجلت بظهور مثل هذه المواقف، فحين أعلنت الوزارة انها تلقت حجم شكاوى يعادل ضعف ما اعتادت على التعامل معه يظهر حجم الثقة المتزايدة في هذا الجهاز الحكومي الاكثر "تماسا" مع قضايا المستهلك، ولعل معدلات الثقة والتفاؤل من قبل المواطن بهذه الوزارة قد تكون في اعلى معدلاتها منذ إنشاء الوزارة إن لم تخني الذاكرة. وعموما فإن ملف (الصحة العامة) والذي فشلت فيه الجمعية المسماه "بهتانا" جمعية (حماية المستهلك) أصبح ملفا غاية في الأهمية، مع ضرورة أن يتواصل التعامل معه بذات الزخم والروح المسئولة، ولعلنا بانتظار ما ستشهده أروقة هيئة التحقيق والادعاء العام من فصول جديدة لهذا الملف المهم الذي لا يقبل أن يتهاون في التعاطي معه تحت أي مبرر أو ضغط فقد باتت المحاسبة الشفافة مطلبا وطنيا. وعودة على تهمة "المزايدة" المزعومة، فإنه جدير بشركات الغذاء أن تعمل على تحسين دورتها الإنتاجية بل وتحاسب المتسببين في إحراجها امام مستهلكيها بل والاعتذار لهم عوضا عن التشكيك في مقاصد وجهود وزارة التجارة. تويتر : @alyamik