قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان الاربعاء ان قوات الامن في ميانمار قتلت أو اغتصبت أو نظمت حملة اعتقالات جماعية لمسلمي الروهنجيا بعد أعمال شغب طائفية في شمال شرق البلاد في يونيو مضيفة إن السلطات لم تقم باجراءات تذكر للحيلولة دون وقوع الاضطرابات التي اندلعت في بادئ الامر. وتابعت هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك في تقرير أن عمال الاغاثة منعوا وفي بعض الحالات اعتقلوا واكتوى مسلمو الروهنجيا بنار الحملة التي شنتها الحكومة في ولاية راخين بعد أسبوع من الحرائق والهجمات بالمدي من جانب كل من بوذيي الراخين ومسلمي الروهنجيا. ويسعى التقرير الذي اعتمد على مقابلات أجريت مع 57 شخصًا من الجانبين الى إلقاء الضوء على صراع كشف عن العداء الطائفي وعلى تعهّدات الحكومة المدنية التي تولت السلطة في البلاد منذ عام 2011 بحماية حقوق الانسان بعد عقود من الحكم العسكري الوحشي. قالت هيومن رايتس ووتش ان الشرطة والقوات لم تتدخل لمنع المهاجمين من ضرب المسلمين حتى الموت. وتابعت أنه خلال الشغب الذي تلا ذلك أطلقت قوات الامن النيران على بعض الروهنجيا الذين كانوا يحاولون الفرار أو إخماد الحرائق التي أشعلت في منازلهم. وقال براد ادمز مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش: فشلت قوات الامن في بورما في حماية الراخين والروهنجيا من بعضهم البعض ثم أطلقت حملة عنف واعتقالات جماعية ضد الروهنجيا. تزعم الحكومة انها ملتزمة بإنهاء الصراع العرقي والانتهاكات الا أن الاحداث الاخيرة في الولاية تظهر استمرار الاضطهاد والتمييز برعاية الدولة. وكان وونا مونج لوين وزير خارجية ميانمار صرح يوم الاثنين بأن السلطات مارست أقصى درجات ضبط النفس من أجل اعادة الامن والنظام وقال ان أعمال الشغب أججها الاضطهاد الديني. ورفض ما وصفها بمحاولات تسييس وتدويل الوضع على أنه قضية دينية مضيفا إن الحكومة حريصة على التشجيع على التناغم العرقي بين مختلف القوميات. وفي انتقاد مستتر للولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي اللذين أشادا بتعامل الحكومة مع الاضطرابات قال ادامز ان المجتمع الدولي خدعه الحديث العاطفي عن تغييرات كاسحة في ميانمار. وفي ميانمار بورما سابقًا خليط عرقي وديني متنوّع الا أن مسلمي الروهنجيا لا يجري ضمّهم للحكومة وهناك 800 ألف على الاقل من مسلمي الروهنجيا في البلاد ولكن غير معترف بهم كإحدى المجموعات العرقية بها. ولا تقبلهم بنجلاديش المجاورة وأعادت قوارب محمّلة بهم عندما حاولوا الفرار من الاضطرابات. واندلعت أعمال العنف بعد واقعتين وحشيتين في ولاية راخين ففي 28 مايو تعرّضت امرأة من الراخين للاغتصاب والقتل على أيدي ثلاثة رجال من الروهنجيا الذين صدر عليهم فيما بعد حكم بالاعدام. والواقعة الثانية كانت جريمة قتل انتقامي لعشرة مسلمين من غير الروهنجيا في هجوم على حافلة في الثالث من يونيو. وقالت هيومن رايتس ووتش ان الشرطة والقوات لم تتدخّل لمنع المهاجمين من ضرب المسلمين حتى الموت. وتابعت إنه خلال الشغب الذي تلا ذلك أطلقت قوات الامن النيران على بعض الروهنجيا الذين كانوا يحاولون الفرار أو إخماد الحرائق التي أشعلت في منازلهم. ودعت الحكومة الى وقف الانتهاكات والسماح بشكل كامل بوصول المساعدات الانسانية وتوجيه الدعوة الى مراقبين دوليين. وما زال الوصول الى المنطقة مقيدًا. وقد علق الاتحاد الاوروبي في ابريل لمدة سنة معظم العقوبات التي كان يفرضها على ميانمار استحسانًا منه للاصلاحات التي بادرت بها الحكومة الجديدة منذ حل النظام العسكري في مارس 2011. وسمحت الولاياتالمتحدة في يوليو للشركات الامريكية بالاستثمار حتى في قطاع الغاز والنفط الذي يطمع به العديد من الشركات. وشدّدت هيومن رايتس ووتش على ان «الاضطهاد والتمييز المدعومين من الدولة مستمران» ودعت المجتمع الدولي الى القول بوضوح ان «القمع الشنيع الذي يطال الروهنجيا وغيرهم من الاقليات المستضعفة لا يمكن قبوله».