يتوجه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي اليوم الى فرنسا في زيارة تستمر ثلاثة ايام وتهدف الى طي صفحة التوتر الذي شاب العلاقات بين البلدين بسبب موقف فرنسا من الثورة في العام 2011. ويلتقي المرزوقي في زيارته الرسمية الاولى الى فرنسا نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند, كما يفترض ان يجري محادثات مع رئيس الوزراء جان مارك ايرولت ورئيس بلدية باريس برتران ديلانوي الذي ولد في تونس خلال عهد الحماية الفرنسية. وسيزور المرزوقي مرسيليا الخميس في اليوم الاخير من زيارته. تصحيح العلاقة وفي اشارة الى رغبة فرنسا في تصحيح العلاقة بين البلدين، سيكون المرزوقي اول مسؤول اجنبي رفيع المستوى يلقي كلمة امام الجمعية الوطنية منذ كلمة رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو في يناير 2006. واعرب المرزوقي عن امله في طي صفحة الخلاف بعد ان كانت تونس استنكرت الموقف الفرنسي قبل فرار الرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011، اذ لم تتعامل فرنسا خلال حكم نيكولا ساركوزي مع الثورة على قدر حجمها. كما ان تونس لم تعين الا في الخامس من يوليو سفيرها الجديد الى فرنسا عادل الفقيه بعد ان ظل المنصب شاغرا منذ مارس 2011 اي قبل ثلاثة اشهر من اندلاع الثورة. وصرح المرزوقي في مقابلة مع فرانس برس ان «الشعب التونسي لم يرق له موقف بعض الحكومات الفرنسية السابقة التي اعطت دعما للدكتاتورية»، في اشارة الى العلاقات الوثيقة بين فرنسا ونظام بن علي. هفوات الوزراء الفرنسيين وكانت فرنسا حافظت خلال حكم جاك شيراك وساركوزي على علاقات خاصة مع الرئيس التونسي المخلوع. كما انها ابقت على دعمها له حتى بعد بدء التظاهرات بفترة طويلة. واضاف المرزوقي «انتم تتذكرون هفوات بعض الوزراء الفرنسيين خلال الثورة. هذه الهفوات تركت اثارا في تونس وانا اريد ازالة هذه الاثار». وتابع «سنحل هذه المشاكل سريعا لان الجانبين لديهما الاهداف والمبادئ نفسها، والحكومة الحالية تفهمنا بشكل افضل». واشاد المرزوقي باهمية «العلاقة الاستراتيجية» بين تونسوفرنسا التي كانت الشريك الاقتصادي الاول لتونس كما يقيم قرابة 600 الف تونسي في فرنسا. ولدى قرابة 1200 شركة فرنسية فروع في تونس. وبحسب وزارة الاقتصاد الفرنسي فان المبادلات التجارية بلغت 7,6 مليار يورو في العام 2011 الذي جرت فيه الثورة وشهد تراجعا اقتصاديا، مقابل 6,9 مليار قبل عام. ويرى محللون ان المرزوقي زعيم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار الوسط) بات موقفه ضعيفا على صعيد السياسة الداخلية بعد ان بات حزب النهضة الاسلامي يقود الائتلاف الحاكم. كما يشارك حزب التكتل اليساري في التحالف وهو عضو في الاشتراكية الدولية التي ينتمي اليها الحزب الاشتراكي للرئيس الفرنسي.