[Decrease font] [Enlarge font] أظهر استبيان دولي شهري لآراء مديري صناديق الاستثمار أن 11 بالمائة منهم يعتقدون أن الاقتصاد العالمي سوف يتباطأ خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، في أدنى نسبة من نوعها منذ ديسمبر 2011. وكشفت نتائج الاستبيان الذي أعده بنك أوف أمريكا ميريل لينش لشهر يونيو عن عودة مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بقوة إلى الساحة، وسط توقعات متزايدة بتحرّكات حاسمة لكبار صانعي القرار في العالم. وأعرب 15 بالمائة من المشاركين خلال الشهر الماضي عن اعتقادهم بأن الاقتصاد العالمي سوف يزداد قوة، في تحوّل سلبي بلغت نسبته 26 بالمائة هو الأعلى من نوعه منذ فترة يوليو أغسطس 2011، بالتزامن مع تفاقم وطأة أزمة الديون السيادية الأوروبية. أكد 83 بالمائة من المشاركين في الاستبيان أن تقييمات أسعار السندات أعلى مما تستحق، في نسبة هي الأعلى أيضًا من نوعها تاريخيًا. وشهدت توقعات المشاركين لربحية الشركات تحولًا سلبيًا مشابهًا، حيث أعرب 19 بالمائة منهم في يونيو الحالي عن توقعهم بانخفاض أرباح الشركات خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، مقارنة ب 1 بالمائة منهم توقعوا ارتفاع تلك الأرباح الشهر الماضي. وتبنّى المشاركون بقوة مواقف "الابتعاد عن المخاطر"، حيث بلغ متوسط الحيازات النقدية في المحافظ الاستثمارية في يونيو الحالي، أعلى مستوياته منذ بلوغ أزمة الائتمان ذروتها في يناير 2009 حين سجّلت نسبتها 5.3 بالمائة في تلك المحافظ، بارتفاع عن نسبة 4.7 بالمائة التي سجّلتها في مايو الماضي. من ناحيته، هبط المؤشر المركَّب للمخاطر والسيولة إلى 30 نقطة، مقارنة مع متوسط 40 نقطة المعتاد، كما تراجعت المبالغ التي خصّصها مسؤولو تخصيص الأصول الاستثمارية للأسهم العالمية إلى أقل من المتوسط المعتاد وارتفعت حصة استثماراتهم في السندات. ومع تزايد تأييد سياسات التحفيز الاقتصادي، بات معظم المديرين المشاركين في استبيان شهر يونيو الجاري يعتقدون الآن أن السياسات النقدية العالمية "تقييدية أكثر مما يجب"، وفي حين تبنّى 6 بالمائة من المشاركين هذا الموقف في أعلى نسبة من نوعها منذ ديسمبر 2008، أعرب 15 بالمائة منهم عن اعتقادهم في مايو الماضي بأن تلك السياسات كانت "محفِّزَة أكثر مما ينبغي". في المقابل، واصلت نسبة المشاركين الذين يعتقدون أن السياسات المالية العالمية "تقييدية أكثر مما يجب" الارتفاع لتبلغ 28 بالمائة في يونيو الحالي مقارنة مع 23 بالمائة فقط أعربوا عن نفس الاعتقاد في مايو الماضي. وبالنسبة لتقييمات أسعار الأسهم العالمية فقد بلغت أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2011. وأعرب 48 بالمائة من المشاركين عن اعتقادهم بأن تلك التقييمات أدنى مما يجب، وأنها تضاهى أدنى المستويات السعرية التي تمّ تسجيلها منذ بدء نشر تقارير نتائج هذا الاستبيان العالمي، وتعتبر هذه النسبة أعلى من نسبة 35 بالمائة التي تمّ تسجيلها في مايو الماضي ونسبة 22 بالمائة التي تمّ تسجيلها في إبريل الماضي. وأكد 83 بالمائة من المشاركين في الاستبيان أن تقييمات أسعار السندات أعلى مما تستحق، في نسبة هي الأعلى أيضًًا من نوعها تاريخيًا، وبارتفاع ملحوظ عن نسبة 74 بالمائة المسجّلة في مايو الماضي. وتبدو هذه النظرة لمستويات الأسعار أكثر وضوحًا في أوروبا، حيث أعرب 45 بالمائة من المشاركين في الاستبيان عن اعتقادهم بأن أوروبا هي المنطقة التي تشهد أعلى مستويات التقييم "الأدنى مما يجب" للأسعار؛ في أعلى نسبة من نوعها تاريخيًا وبارتفاع بلغت نسبته 27 بالمائة عن مايو الماضي. وتوقف التفاؤل المتزايد الذي ساد آراء المشاركين في استبيان الشهر الماضي حول آفاق تحسّن الاقتصاد الصيني، وتساوت في شهر يونيو الحالي نسب المتفائلين والمتشائمين حول آفاق ذلك الاقتصاد خلال العام الحالي، مقابل 10 بالمائة توقعوا تحسّن أدائه في مايو الماضي، وارتفعت نسبة الذين يتوقعون هبوطًا قاسيًا للاقتصاد الصيني هذا العام، من 9 بالمائة في مايو الماضي إلى 16 بالمائة في يونيو الحالي. كما تراجع التفاؤل بأداء الأسواق الصاعدة، حيث انخفضت نسبة مسؤولي تخصيص الاستثمارات الذين عززوا مخصصاتهم للاستثمار في أسهم الأسواق الصاعدة من 34 بالمائة في مايو الماضي إلى 17 بالمائة في يونيو الحالي، كما فقدت أسهم شركات السلع الأساسية حظوتها، حيث بلغت نسبة مسؤولي تخصيص الاستثمارات الذين قلصوا حصص أسهم شركات السلع الأساسية في محافظهم الاستثمارية 8 بالمائة في يونيو الحالي، في أدنى نسبة من نوعها منذ فبراير 2009.
