هايبربنده تطلق مهرجانها السنوي الرابع

أطلقت شركة العزيزية بنده المتحده مهرجان الذكرى السنوية الرابعه لأسواق هايبر بنده في كل فروعها المنتشرة في معظم مدن المملكة ، والذي بدأ يوم الاربعاء 21 ذي القعدة 1429 ه الموافق 19 نوفمبر 2008 م وينتهي يوم الثلاثاء 4 ذي الحجة 1429 ه الموافق 2 ديسمبر2008 م .
ويهدف المهرجان مشاركة العملاء الذكرى السنوية الرابعه في أجواء احتفالية وتكريم لكل عملاء أسواق هايبربنده على ثقتهم بإسم هايبربنده من خلال تقديم جوائز قيمة فالجوائز الكبرى هي 4 سيارات كيا كارنفال العائلية بالإضافة لكوبونات شرائية تقدر قيمتها بنصف مليون ريال والعديد من الجوائز الفورية ، كما سيتخلل المهرجان الكثير من العروض التسويقية المميزة .
وقد صرح مدير عام التسويق والعلاقات العامة المهندس / رامي عبدالوهاب رجب "ان هذا المهرجان يأتي متوافقاً مع الخطة التسويقية لأسواق هايبربنده حيث من المتوقع زيادة عدد المتسوقين خلال المهرجان الى أكثر من مليون متسوق وذلك يعطينا الحافز الأكبر لتقديم أفضل العروض و بأسعار تنافسية ". فتجربة التسوق في هايبر بنده بدأت منذ عام 2004 بإفتتاح أول فرع لهايبربنده بمدينة الرياض ، واليوم أصبحت فروع هايبربنده منتشرة في كل من مدينة الرياض وجده وينبع والظهران والمدينة المنورة وبيشة ونجران ليصبح عدد الفروع 12 فرع بالإضافة لفرع هايبربنده بمدينة دبي ، فأسواق هايبر بنده تتميز بالأسعار المنافسة والتنوع في البضائع المعروضة التي تلائم جميع احتياجات الأسرة من خلال الأقسام المختلفة مثل الخضروات والفواكه والأجبان واللحوم والأسماك والأجهزة الكهربائية والالكترونية والتلفزيونات والكمبيوترات والجوالات وغيرها من المواد الإستهلاكية و الكمالية بالإضافة الي أدوات التجميل و أدوات الرياضة والألعاب المختلفة ، فبنهاية عام 2008 م سيصل عدد فروع هايبر بنده إلي 15 فرعا وذلك من خلال إفتتاح 3 أفرع جديده لهايبربنده في الرياض.
كشف تقرير حديث صدر عن البنك السعودي البريطاني (ساب) شمل نتائج استبيان أجراه البنك لقياس اتجاه مؤشره الخاص بثقة الشركات السعوديّة واتجاهات السوق في المملكة، توقع 54% من الشركات التي شملتها العينة أن تشهد نموا اقتصاديا أقوى في الربعين الأول والثاني من العام القادم 2009م، وهي نسبة تعتبر أدنى بكثير من تلك المسجلة في الربع الثالث من العام 2008م والبالغة 89%.
ارتفاع الطاقات الإنتاجية
وسجلت نتائج الاستبيان الذي استهدف عينة مكونة من 623 شركة، مثّلت المناطق الرئيسية الثلاث بالمملكة، توزعت بنسبة 35% من شركات المنطقة الوسطى و34% من شركات المنطقة الشرقية و31% من شركات المنطقة الغربية، أن ما نسبته 53% من الشركات المشاركة في هذا الاستبيان قد حققت ارتفاعاً في طاقاتها الإنتاجية، مقابل 74% في الربع الثالث؛ ويعكس هذا التغيير تراجعاً ملحوظاً في مستوى الإنتاج المتوقّع، فيما خفّضت صناعات محدّدة مستويات إنتاجها بالفعل، حيث أشار التقرير إلى أن صناعة الفولاذ قد قلصت معدّل إنتاجها إثر هبوط سعر الفولاذ بأكثر من 70% في السوق المحلية خلال الشهور القليلة الماضية، في الوقت الذي يتوقع فيه ما نسبته 35% من الشركات المستطلعة آراؤها تخفيض طاقاتها الإنتاجية في عام 2009م.
أثر الأزمة الاقتصادية العالمية
وأوضح التقرير أن البيئة الاقتصادية في المملكة ستبقى قوية خلال الربع الأول من عام 2009، مشيرا على أن هناك مؤشرات تدفع إلى توقّع استمرار معدلات النمو بمستوى أدنى من السابق، فخلافاً لتقريري الربعيْن الثاني والثالث لمؤشر ساب لثقة الشركات، تتوقع بعض الشركات، وتشكل 8.5% من عيّنة هذا الاستبيان، أنْ تشهد أنشطتها دورةً اقتصادية أبطأ من السابق.
وجاءت أهم إجابات الاستبيان والتي أوردها التقرير حول أثر الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد السعودي، إذ يعتقد 14% فقط من المشاركين في الدراسة أنّ اقتصاد المملكة لن يتأثّر بهذه الأزمة، بينما يعتقد 17% منهم أنّه سيتأثر بها حتماً؛ في حين، يعتقد 58% منهم أنّه قد يتأثر بها. ويورد التقرير أن أهميّة هذه الإجابات تكمن في حقيقة أنّ المجموعة الأخيرة قد تتبنى رأياً أكثر سلبيةً عندما يتفاقم ركود الاقتصاد العالمي وتشعر المنطقة بأثره.
نمو الاقتصادي الحقيقي
وكشفت نتائج التقرير تراجع مستوى ثقة الشركات السعوديّة من 100.2 إلى 96.4 أيْ بمعدّل نسبي قدره 3.9%، وهو ثاني أكبر تراجع منذ بداية المؤشر، حيث أرجع التقرير أبرز العوامل التي أدت إلى مثل تلك النتائج إلى التباطؤ الذي تتوقّعه الشركات السعودية حالياً في النمو الاقتصادي، والظروف التمويلية الأكثر صعوبة، وارتفاع أسعار الفائدة في النظام المصرفي المحليّ، إلى جانب «المشكلتان المتتاليتان» المتمثلتان في هبوط أسعار النفط وأثره النفسي، بالإضافة إلى التأثير السلبي لتراجع سوق الأسهم على الثروة، إلى أن التقرير، وفي الوقت نفسه، يجد في توفر عاملين آخرين سببا في عدم انخفاض مؤشر الثقة إلى أدنى مما هو عليه، وهما؛ عامل الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار العقارات على الشركات، وعامل تراجع مستوى القلق من التضخم خلال العام القادم 2009م، فيما يورد التقرير أن أحدث النتائج تشير إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي لعام 2008م يشكل ما نسبته 5% نظراً لنمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.9% ونمو قطاع الصناعات النفطية بنسبة %3.8.
أسعار النفط: التذبذب المدهش
ونتيجةً لتذبذب المستوى السعري لبرميل النفط ما بين 147 دولاراً صعوداً وخمسين دولاراً هبوطاً خلال بضعة أشهر فقط، فقد لفت التقرير إلى أن التنبؤات الاقتصادية قد فقدت معناها، مشيرا إلى أن أحدا ممّن استُطلعت آراؤهم في التقرير السابق لهذا التقرير لم يتوقع أنْ يتراجع سعر برميل النفط إلى ما دون 110 دولارات، مؤكدا أن ملاحظات البنك (ساب) البحثية قد أشارت إلى أنّ صعود أسعار النفط كان غير مبرّر وحدث بسبب المضاربات، ويعتقد التقرير إلى أن هبوط مستوى أسعار النفط الحادّ هو أيضاً بفعل المضاربات لأنه لا يستند إلى انهيار الطّلب على الخام؛ إلى جانب حقيقة أن عقود النفط الآجلة تعود على المستثمرين فيها بأرباح خيالية، سواء ارتفعت أسعار النفط أو انخفضت. وأورد التقرير مراجعته لتقديرات عائدات المملكة من وارداتها النفطية في عام 2008م، والتي انخفضت من 350 مليار دولار إلى 287 مليار دولار أي بنسبة انخفاض بلغت 18%، فيما يتوقع أن تسجّل المملكة في العام الجاري مستوى قياسياً مرتفعاً على صعيد هذه العائدات لأنها ستنمو بنسبة 40% تقريباً بالمقارنة مع عائدات عام 2007م، التي بلغت 205.5 مليار دولار؛ وهو ما سيمنحها دخلاً إضافياً يُعزز مناعة اقتصادها في المستقبل.
انحسار القلق من التضّخم
وفيما كان التضّخم أحد العوامل الرئيسية التي أثّرت سلباً في ثقة شركات المملكة خلال الفصول القليلة الماضية، فقد رصد التقرير تراجع نسبة الشركات القلقة من ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية إلى 30% فقط، مقارنةً بنحو 64% في الربع الثالث من العام 2008م، أورد التقرير أن نسبة الشركات التي تتوقع الآن أنْ يؤثّر التضّخم سلباً في أدائها بلغت 42% فقط، في مقابل 71% في الربع الثالث من العام 2008م، وأكد التقرير أنّ القلق بشأن النمو ومن الانكماش المتوقع حلّ محلّ القلق من التضّخم.
وفي الوقت الذي جاءت فيه تأكيدات الدراسات البحثية التي يجريها البنك وخصوصا في الأسابيع القليلة الماضية أن معدّل التضّخم في المملكة، كما في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، قد بلغ ذروته، وأنه من المتوقع أنْ يبلغ متوسط معدّل التضخم في العام الجاري 9.7%، أورد التقرير أن التقدير الأولي لهذا المتوسط خلال العام المقبل هو 5.6% نظراً للتراجع في معدل الطلب المحلي. وذلك لأنّ تأثير المعطيات الأساسية سيؤدي إلى انخفاض متوسط معدّل التضّخم في عام 2009م، لا سيما في نصفه الأوّل.
وأكد التقرير ضرورة مراقبة مدى تأثُّر تكاليف المعيشة الحقيقية بانخفاض الإنتاج وتراجع الطلب، ومدى قدرة المستوردين والتجّار على خفض أسعار البيع بالتجزئة كلما انخفضت تكاليف السلع المستوردة، خصوصاً السلع الغذائية، فقد استُهلكت السلع الغذائية التي تم استيرادها بأسعار مرتفعة وامتلأت المخازن بسلع جديدة تم استيرادها بأسعار أدنى؛ لذا، فإنه من المهم أن يوجد تخفيضاً مكافئاً في أسعار التجزئة.
الريال السعودي: تراجع قلق الشركات
ويرى التقرير إلى انه ليس من المفاجئ أنْ يتراجع قلق معظم الشركات السعوديّة حيال قضية العملة بصورة ملحوظة، قياساً مع الفترة ما قبل صيف العام الجاري، إذ أشارت نتائج الاستبيان استبعاد 86% من العينة المشاركة احتمال إعادة تقييم الريال، فيما لم يتوقع إلا 10 شركات فقط أنْ يتغيّر هذا الوضع في الربعيْن القادميْن، ليورد التقرير بناء على تلك النتائج أن القلق العميق الذي كان يثيره النقاش حول إعادة تقييم الريال لدى الشركات السعودية قد تلاشى عملياً في الوقت الراهن.
ولفت التقرير إلى انه انطلاقاً من الشعور بوجود علاقة بين العملة الخليجية الموحّدة وقضية إعادة تقييم الريال السعودي، فقد تم سؤال الشركات السعودية المشاركة في الاستطلاع عن رأيها في مدى إمكانية إنجاز هذه العملة بحلول عام 2012. لتأتي غالبية العينة ونسبتها 73% لا تتوقّع إنجاز هذه العملة في ذلك التاريخ المحدد.
تحوّل هيكلي في سوق العقارات
ومع بقاء أسعار العقارات المرتفعة تثير قلقا لدى العديد من الشركات السعودية، جاء التقرير ليرصد توقع 46% من عيّنة الشركات التي شاركت في الاستبيان أنْ تؤثر أسعار العقارات سلباً في أدائها خلال الربعيْن القادميْن، أي بانخفاض عن توقعات الربع الثالث من العام 2008م والتي كانت نسبتها 68%، وأشار التقرير على أنّ هذه النسبة تُعدُّ الأدنى حتى الآن، بعدما كانت قد سجلت أدنى نسبة سابقة في الربع الأول من عام 2008م، وبلغت 51%، فيما يتوقع نحو 31% من عيّنة الشركات أنْ تبدأ أسعار العقارات بالانخفاض في الربعيْن القادميْن، وأكد التقرير إلى أن الأثر الإيجابي لمثل هذا الانخفاض قد لا يقتصر على تكاليف الإنتاج، بل قد يتعدّاها ليشمل مجمل قطاع الإسكان، وهو الأمر الذي قد يعزز رغبة الساعيين نحو امتلاك منازل بفضل انخفاض أسعار العقارات ومواد البناء مؤخّراً.
وتؤشّر المعطيات الواردة أعلاه إلى احتمال حدوث تحوّل هيكلي في سوق العقارات قد يُترجَم من خلال انخفاض الإيجارات، مع حدوث تصحيح عامّ في أسعار العقارات، ويرى التقرير أنّ تطورات أسواق العقارات الإقليمية ستؤثّر في سوق العقارات السعودية وستُخفّض أسعار العقارات بالمملكة في 2009م.
سوق العمل: أقل تعقيدا
وحيث أن توفير الموارد البشرية اللازمة يمثل أحد هواجس شركات المملكة لأنّ القيود المفروضة على استيراد العمالة قادرة على الحدّ من توسيع القطاع الخاصّ غير النفطي، أجاب فقط 26% من بين جميع المشاركين في الاستبيان الأخير،، مقابل 49% في الربع الثالث من العام 2008م، بأنّ شركاتهم لا تمتلك كل الموارد البشرية اللازمة؛ ويتوقع 10% منهم فقط، مقابل20% في الربع الثالث من العام 2008م، أن تعاني شركاتهم من «نقص حاد» في الموارد البشريّة خلال الفصول القليلة القادمة، ولاحظ التقرير أنه يبدو أنّ أرباب العمل قد تحسّنوا في مجال توفير العمالة، وبحسب التقرير فإن ما نسبته 41% يعتبرون أن شركاتهم لديها ما يكفيها من الموارد البشرية مقابل 22% في الربع الثالث من العام 2008م، من هنا وجد التقرير أن مشكلة توفير العمالة أصبحت الآن أقل تعقيداً مما كانت عليه قبل بضعة أشهر.
الاقتراض وأسعار الفائدة: تفاؤل اقل
ولاحظ التقرير أنّ الشركات السعوديّة بدت أقل تفاؤلاً حيال سياسات القروض والفائدة التي تتبعها بنوك المملكة. إذ رأى 25% فقط ممّن شاركوا في الاستبيان أن هذه السياسات تتسم بالإيجابية، مقابل 38% في الربع الثالث من العام 2008م، بينما لم يعتقد أيٌّ منهم أنها إيجابية للغاية؛ في حين، اعتبرها 25% منهم فقط بأنها مقبولة، إلا أن 39% ممن استُطلعت آراؤهم يتوقع أنْ تُصبح هذه السياسات «صعبة».
وبالمقارنة مع نسبة الربع الثالث من العام 2008م البالغة 54%، توقّع 29% فقط من المشاركين في الاستبيان الحالي أنْ تبقى أسعار الفائدة على حالها، بينما يتوقع 3% منهم أن ترتفع؛ في حين، يتوقع 68% منهم أن تنخفض أسعار الفائدة بواقع 25 إلى 100 نقطة أساس، وكانت مؤسسة النقد السعودي وخلال مرحلة ما قبل إعداد التقرير قد خفضت أسعار الفائدة مرتيْن بواقع 150 نقطة أساس في أكتوبر الماضي من العام 2008م، ثم بواقع 100 نقطة أساس أخرى في أواخر نوفمبر من العام الحالي. وأدى هذان الإجراءان إلى تراجع معدّل الفائدة بين المصارف على عقود الاقتراض لمدّة ثلاثة أشهر بنسبة 25%، لكنّ البنوك ترفع أسعار فوائد القروض التي توفّرها للشركات، وهو ما يزيد التكلفة الإجمالية لتمويل أنشطتها. إلا أن التقرير توقع أن التخفيضيْن الحاصلين في حجم الاحتياطي النقدي المطلوب سيحرّران حوالي 2.4% من إجمالي الناتج المحلي وقد يضمنان، بالتالي، استمرارية نمو القطاع الخاصّ في عام 2009، وإنْ بوتيرة أبطأ.
فرص الاستثمار: خيارات متغيرة
وأشار التقرير إلى بقاء الأوراق المالية والودائع في مثابة الخيار الاستثماري المفضّل لدى الشركات السعودية في الوقت الراهن، إذ يفضّل 32% من عيّنة الشركات المشاركة في الاستبيان الاستثمار في الأوراق المالية والودائع، بينما يفضّل 29% منها فقط الاستثمار في العقارات بالمقارنة مع نسبة 50% في الربع الثالث من العام 2008م، و21% يفضلون الاستثمار في الأسهم المحليّة بالمقارنة مع نسبة41% في الربع الثالث من العام الحالي، ويرى التقرير أن ليس من المفاجئ أن تتغيّر تفضيلات المستثمرين في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل الاقتصاد العالمي، ولفت التقرير إلى أنه لم تُستَخدم نتائج السؤال المتعلّق بفرص الاستثمار في الحسابات الإحصائية للمؤشر نظراً إلى طبيعتها الذاتيّة، لكنّ الإجابات عن هذا السؤال تبقى تسلّط الضوء على نظرة الشركات السعودية لفرص الاستثمار في السوق المحليّة.
مؤشر ثقة الشركات واتجاهات السوق
ويمتاز مؤشر البنك السعودي – البريطاني (ساب) بأنه أوّل مؤشر يبتكره بنك سعودي، ويُعنى بقياس ثقة الشركات السعوديّة واتجاهات السوق في المملكة بصورة فصليّة استناداً إلى دراسات شاملة ودقيقة يقوم بها البنك نفسه. حيث أنجزت الدراسة المتعلقة بمؤشر الثقة للربع الرابع من عام 2008، بين 17-24 من نوفمبر واستهدفت عيّنة مكونة من 623 شركة، شملت قطاعات العقارات: 17%، الإنشاءات بنسبة 21%، المصارف والتمويل بنسبة 13%، النفط والغاز والبتروكيماويات بنسبة 11%، التسويق والإعلان بنسبة 8%، تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15% وقطاعات أخرى بنسبة 21%، فيما شملت قائمة المناصب التنفيذية التي شاركت في الدراسة على رؤساء مجالس الإدارة بنسبة 8%، الرؤساء التنفيذيون بنسبة 14%، نوّاب الرؤساء بنسبة 30%، مديرو الحسابات بنسبة 13%، مديرو المناصب المتوسّطة بنسبة 26% وصغار المديرين بنسبة 9%، وترتكز منهجية البحث على اعتبار أن القيمة الأساسية لمؤشر ساب لثقة الشركات هي 100، والنتائج الإيجابية هي التي تفوق هذه القيمة، بينما تشير النتائج التي تقل عن 100 إلى ظهور منحىً سلبيٍّ في ثقة الشركات.