قال مسئول بالقضاء العسكري في تونس إن المؤسسة العسكرية طلبت اخضاعها للرقابة البرلمانية في إطار الاصلاحات التي أقدمت عليها بعد الثورة. وقال محمد التكالي الوكيل العام للقضاء العسكري ، في تصريحات للتلفزيون التونسي ليل الأربعاء/الخميس ، إن مؤسسة الجيش "أقدمت على إصلاح نفسها بنفسها، في صمت". وأضاف أن الجيش التونسي "طلب إخضاعه للرقابة البرلمانية حتى يكون تحت المساءلة أمام سلطة منتخبة والجهة القانونية الوحيدة المخول لها ذلك". تأتي تصريحات التكالي ردا على انتقادات وجهت للقضاء العسكري بحجب الحقائق عن سير المحاكمات العسكرية للمتهمين من المسئولين الأمنيين بقتل المتظاهرين أثناء الثورة التي اطاحت بحكم زين العابدين بن علي في 14 كانون ثان/يناير. واتهم حزب "القراصنة" ، في بيان ، القضاء العسكري بالتعتيم الكامل على سير المحاكمات وبالتلاعب بالملفات كما وصفه بالقضاء "غير المستقل". كما دخل المدون التونسي رمزي بالطيبي في اضراب عن الطعام منذ 28 أيار/مايو احتجاجا على مصادرة كاميرتي تصوير له من قبل القضاء العسكري في 21 من نفس الشهر أثناء تغطيته لجلسة محاكمة، دون ترخيص مسبق. وانضم نشطاء آخرون إلى الاضراب وسط دعوات بإيقاف المحاكمات التي يديرها القضاء العسكري وإحالتها إلى هيئة قضاة مستقلين. ورد القضاء العسكري في بيان له أمس الاربعاء بأن هناك محاولات من البعض "لارباك القضاء العسكري خاصة وان قضايا شهداء وجرحى الثورة قد بلغت منعطفها الأخير". وقال البيان "إن القضاة أقسموا ان لايكون ولاءهم إلا لله وللقانون والضمير".
