رويترز - هاجم «حزب القراصنة» التونسي أمس في شدة سير محاكمات قتلى الثورة التونسية، متهماً القضاء العسكري الذي يدير هذه المحاكمات بعدم الاستقلالية والتلاعب بالملفات في انتقاد نادر للمؤسسة العسكرية في البلاد. وأضاف الحزب في بيان أن «محاكمات قتلة شهداء الثورة التونسية تدور في ظل تعتيم إعلامي كبير، والقضاء العسكري تابع لوزارة الدفاع وهو ليس مستقلاً بالمرة». ومنذ إطاحة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) 2011، تعهدت محاكم عسكرية بمحاكمة عناصر من الشرطة ومسؤولين كبار على رأسهم بن علي ووزير داخليته ومدير امنه بتهم قتل متظاهرين. ومن المنتظر أن تصدر محكمة عسكرية في الكاف خلال هذا الأسبوع أول أحكام على مسؤولين كبار بينهم بن علي بتهم قتل متظاهرين أثناء الثورة التي انتهت بهروب بن علي مع عائلته. وانتقاد المؤسسة العسكرية أمر نادر في تونس بسبب ما يعتبره كثيرون دعم الجيش للثورة خلال الانتفاضة على حكم بن علي. لكن ارتفعت أخيراً الأصوات المنتقدة للمؤسسة العسكرية عبر موقع «فايسبوك» للتواصل الاجتماعي على الإنترنت بدعوى التباطؤ والغموض الذي يلف محاكمة قتلى الثورة ورموز النظام السابق. وبالفعل دخل مدونون وناشطون حقوقيون في إضراب عن الطعام احتجاجاً على «الممارسات العسكرية المتنافية مع الحرية والعدالة كمطلبين أساسيين للثورة التونسية». وطالب «حزب القراصنة» المكون من ناشطين ومدونين بإيقاف المحاكمات العسكرية على الفور قبل الحكم على الرئيس السابق ومعاونيه، إضافة إلى تحويل الحكم في القضايا هذه على قضاة معروفين للرأي العام بنزاهتهم ونظافتهم.
