استكمالا لما تم التطرق إليه في المقال السابق حول مقومات النجاح الغائبة عن سوق الأسهم السعودية، والتي لم يتسن لنا المقام التطرق إليها، والتي من أهمها تدني درجات كفاءة السوق، وذلك وفقا لأبجديات الأسواق المالية، سواء الناشئة منها أو المتقدمة!! والواقع أن مفهوم كفاءة السوق ليست درجة واحدة بل هناك ثلاثة مستويات لكفاءة السوق: المستوى الأول يسمى المستوى الضعيف والذي يعكس فيه سعر السهم السوقي فقط جميع المعلومات التاريخية المتعلقة بالسهم. المستوى الثاني يسمى المستوى شبه القوي والذي تعكس فيه أسعار الأسهم السوقية المعلومات التاريخية المتعلقة بالسهم، وكذلك جميع المعلومات الحالية المتاحة لعموم المتعاملين والمؤثرة في أسعار الأسهم. أما المستوى الثالث من الكفاءة فيسمى المستوى القوي والذي تستجيب فيها أسعار الأسهم بسرعة للمعلومات الجديدة المؤثرة في أسعار الأسهم مما يجعل أسعار الأسهم السوقية تعكس القيمة الحقيقية للأسهم. أجريت العديد من الدراسات لقياس كفاءة الأسواق المالية شملت الناشئة منها والمتقدمة، فوجدت هذه الدراسات أن الأسواق المالية الناشئة لا تحقق الحد الأدنى المتمثل بالمستوى الضعيف للكفاءة، أن أسعار الأسهم في تلك الأسواق لا تعكس قيمتها الحقيقية وقد أجريت العديد من الدراسات لقياس كفاءة الأسواق المالية شملت الناشئة منها و المتقدمة، فوجدت هذه الدراسات أن الأسواق المالية الناشئة لا تحقق الحد الأدنى المتمثل بالمستوى الضعيف للكفاءة، أن أسعار الأسهم في تلك الأسواق لا تعكس قيمتها الحقيقية، مما يعني أن بمقدور المتعاملين في تلك الأسواق تحقيق مزيد من الأرباح الرأسمالية نتيجة الفروقات السعرية بين سعر البيع وسعر الشراء، وذلك عند استخدام طرق التحليل الفني والأساسي. في حين وجدت الدراسات المتعلقة بكفاءة الأسواق المالية المتقدمة بمافيها الولاياتالمتحدةالأمريكية أن تلك الأسواق تتوافر فيها مستوى الكفاءة شبه القوي، مما يعني كذلك إمكانية تحقيق بعض الأرباح الرأسمالية بناء على المتاجرة بالمعلومات الداخلية!! إلا أن هذه الدراسات قد أشارت إلى أنه في هذا النوع من الأسواق المالية المتقدمة لايمكن الاستفادة كثيرا من استخدام التحليل الفني أو الأساسي طالما جميع المعلومات متاحة لجمهور المتعاملين بذات الوقت وبالتالي فإنها من المفترض أن تنعكس بشكل آني بأسعارالأسهم السوقية. بالإضافة إلى أن سوق الأسهم السعودية تعاني كذلك من عيوب هيكلية كثيرة، من أهمها: أولا تمركز ملكية أسهم وعضوية مجالس إدارات بعض الشركات المساهمة في أيدي قلة من المنتفعين على حساب البقية من المتعاملين بالسوق. ثانيا وجود تسريبات معلوماتية داخلية تسبق ظهورالنتائج المالية للشركات ويظهر ذلك جليا عندما تتفاعل الأسعارالسوقية لأسهم تلك الشركات قبل الإعلان والإفصاح عن النتائج المالية الفصلية لتلك الشركات. ثالثا غياب للدور الرقابي الفعّال من قبل الجهات الرقابية. رابعا غياب مايعرف بصنّاع السوق!! وبعد هذا كله كيف لنا أن نقبل بالقول أن ماتمر به السوق يعد مبررا بمؤشرات الأسواق العالمية!! [email protected]