تعتبر نسبة المخاطرة البند رقم واحد في أي حسابات يجريها «بعض» مديري المحافظ وكبار بيوت المال حول العالم، حيث انهم يعتبرون المحافظة على رأس المال في أسواق المال أساس الربح وما يتحقق بعد ذلك ربح اضافي لأنهم بالدرجة الأولى يتعاملون مع الأسواق بالسلوك الاستثماري وليس المضاربي وبالرغم من ذلك يعتمدون بشكل كبير على تقليل نسبة المخاطرة إلى أدنى حد ممكن وذلك لحماية محافظهم من تقلبات السوق والاستمرار لأكبر وقت ممكن بداخله. بعد الكثير من الدراسات التي أجراها بعض الخبراء بالتعامل مع أسواق المال وجدوا أن المحصلة النهائية للأرباح قد تتساوى بين اعتماد السلوك الاستثماري أو المضاربي في التعاملات إلا أن نسبة المخاطرة كانت أقل بكثير في السلوك الأول حيث انها تعتمد بشكل رئيسي على الشركة وقوتها ووضعها المالي واستمرارية أرباحها خلال الفترة الماضية ومشاريعها وتصل عند البعض إلى دراسة أعضاء مجلس إدارتها ومن ثم يأتي القرار بالاستثمار بأسهم تلك الشركة أم لا وغالبا ما يكون المتجه إلى هذا النهج من التعامل يمتلك خلفية جيدة عن الأسواق وفهم جيد لبعض المصطلحات مثل مكررات الأرباح والأرباح الاجمالية والتشغيلية وما إلى ذلك من تفاصيل. المؤشر العام للسوق أكثر ما شد انتباه كثير من المتعاملين في تداولات الأسبوع الماضي تمثل في انخفاض قيم التداول بشكل لافت حيث هبط بشكل كبير إلى مستويات 45.6 مليار ريال بعد أن كان في الأسبوع الذي سبقه 55.5 مليار ما يعني أن الانخفاض بلغ 9.9 مليار ريال وهو ما نسبته من الأول 17.8 بالمائة تقريبا، إضافة لذلك فإن الحركة الاجمالية لمؤشر سوق الأسهم السعودية بلغت 117 نقطة فقط في خمس جلسات متتالية كسب بها 4 نقاط فقط وهذا يدل على الحذر الكبير من كلا الطرفين بائعين ومشترين حيث كانت التداولات بين صعود وهبوط مرتفع الوتيرة بأول جلستين مقارنة بالجلسات الثلاث الباقية حيث كانت نتائج تلك الجلسات لا تتجاوز الأربع عشرة نقطة بين افتتاح وإغلاق، وهذا يعطي انطباعا جيدا حول التوجه القادم خصوصا وأننا في مسار تصحيحي منذ أربعة أسابيع تقريبا وذلك بعد فشل المؤشر في الوصول إلى مستويات المقاومة الأولى له عند مناطق 8016 نقطة والمتمثلة بحاجز 50 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي ويوحي السلوك العام خلال الفترة الماضية أن المتعاملين يريدون الحفاظ ما أمكن على وجود المؤشر فوق حاجز الدعم الأول الواقع على حاجز 38.2 بالمائة فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه والواقع على مستويات 7084 والقريب أيضا من حاجز الدعم الكلاسيكي 6939 نقطة والمتمثل بسقف المسار الجانبي الذي سار به المؤشر لثلاث سنوات وأربعة أشهر تقريبا وذلك بغية تأسيس قاعدة لموجة دافعة تستهدف مستويات ما بعد الثمانية آلاف نقطة والتي باختراقها سوف تفتح الباب لوصول المؤشر إلى مستويات تبدأ عند 8947 نقطة وقد تصل لمستويات 10523 نقطة الواقعة على حاجز 38.2 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الكلية الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والتي لا أعتقد أن يتم تجاوزها بتلك السهولة حتى أن الوصول إلى تلك المناطق في ظل الظروف الحالية يعتبر أمرا شاقا بكل المقاييس، ولكن ما أود التأكيد عليه أن الوصول لتلك المناطق لن يكون في يوم وليلة بل قد يستغرق سنة أو أكثر، وعليه فإن الاستثمار في شركات جيدة ماليا وأساسيا سوف يكون الخيار الأفضل تحسبا لتقلبات السوق بين صعود وهبوط. قطاع المصارف للأسبوع الخامس على التوالي أغلق مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية على تراجع بلغ ثمانين نقطة كانت حصيلة خمس جلسات بدأها بجلسة صاعدة بلغت مكاسبها 152 نقطة ومن ثم تبعها بأربع جلسات هابطة وصل بها إلى مستويات 17021 قبل أن يرتد قليلا لينهي تداولات الأسبوع عند مستويات 17084 نقطة واللافت ذكره أن قيم التداولات في القطاع لم تسلم هي الأخرى من الانخفاض حيث وصلت قيم تداولات الأسبوع الماضي إلى 3.3 مليار ريال بعد أن كانت 5.6 مليار أي بتراجع وصل إلى 2.3 مليار وهو ما نسبته 41.7 بالمائة من قيم تداولات الأسبوع الأسبق، وهذا يدل على تخوف المشترين للاقدام على دخول السوق عند هذه المستويات خصوصا وأن المؤشر ارتد من مستوى مقاومة شرس يعتبر سقف المسار الجانبي الذي يسير به مؤشر القطاع منذ ما يزيد على ثلاث سنوات وعليه تريث المتعاملون إلى أن يصل المؤشر إلى مستويات دعم رئيسية للدخول وتأتي أول هذه الدعوم عند مستويات 16174 نقطة والواقعة على حاجز 23.6 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الاخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق، ولكن هناك دعما فرعيا صغيرا يقع عند أدنى نقطة خلال الأسابيع الستة الماضية المتمثلة بمستوى 16786 والذي يؤدي كسره إلى الوصول إلى مستويات الدعم الرئيسي المذكور ولا اعتقد أن فكرة الشراء عند المستويات الحالية أمر جيد خصوصا إن كان بناء على سلوك مؤشر القطاع. قطاع الصناعات البتروكيماوية بعد ثلاث شمعات هابطة خسر بها مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية بما يقارب ال600 نقطة خالفت شمعة الأسبوع الماضي وحققت مكاسب بلغت قيمتها 23 نقطة فقط حيث بدأ المؤشر أسبوعه بيوم صاعد ثم تلاه بثلاث جلسات هابطة قبل أن ينهي جلسته الأخيرة على صعود خجول بنقطتين فقط، وقد بلغت قيم التداول في الأسبوع الأخير 5.9 مليار ريال ما يعني أنها انخفضت بما يقارب 2.3 مليار ريال عن الأسبوع الذي سبقه حيث كانت عند مستويات 8.2 مليار وهو انخفاض نسبته 28 بالمائة تقريبا ويدل ذلك على تردد البعض في البيع والشراء خصوصا بعد أن أعلنت الشركات أرباحها للربع الأول والذي صدم البعض حيث لم تنجح في تحقيق نمو سوى ثلاث شركات من أصل أربع عشرة شركة أما الباقي فإما تراجع بالأرباح أو زيادة في الخسائر وذلك بالطبع مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، ولو قارنا سلوك المؤشر في الربع الأول من كلا العامين سوف نجد أنه ببداية السنة الماضية خيّم الهبوط على المؤشر خلال الفترة الأولى من الثلاثة الأشهر الأولى من العام ولكنه عاد إلى مستويات الافتتاح تقريبا مع انتهاء الربع الأول واستكمل تداولاته في مسار شبه جانبي طيلة الفترة اللاحقة إلى أن وصل إلى بداية العام الحالي فانطلق من مناطق قريبة من تلك المستويات وكسب 1200 نقطة ومع الأخبار الأخيرة بدأ مسلسل هبوطه الذي من المحتمل أن يستمر في ذلك إلى أن يصل إلى مستويات الدعم الرئيسي الكلاسيكي الأول له عند مستويات 5829 نقطة والذي سيكون مفترق الطرق حيث ان المحافظة عليها يعطي انطباعا جيدا حول توجه إيجابي للمؤشر خلال الفترة القادمة، ولكن كسره سوف يفتح الباب للوصول إلى ما دون الخمسة آلاف نقطة. وكل التوقعات حول ما ستؤول إليه الأسعار يبقى توقعا حيث أن لأسعار النفط العالمي وأسعار البتروكيماويات وكميات الطلب عليها غالبية التأثير على أرباح الشركات المدرجة تحت هذا المؤشر والتي يتحرك بفعلها صعودا وهبوطا... إن الإغلاق الحالي يأتي في منطقة الوسط بين أقرب دعم ومقاومة لذا فإن الشراء عند هذه المستويات يكون أمرا في غاية الخطورة حيث ان نسبة الربح للخسارة عند 50/50 وهو مخالف لأبجديات الدخول الاستثماري بأسواق المال.
