عادة ما تبدأ المخاوف تطفو على السطح مع اقتراب نتائج أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية أو غيرها من أسواق وتبدأ حدة التذبذبات ترتفع مع اقتراب الوقت شيئا فشيئا وقد تشتد على غير العادة خلال الربع الحالي وذلك بسبب التوقعات المنتشرة مؤخرا حول احتمالية ارتفاع سلبية النتائج وذلك لربطها بأحد الأحداث الأخيرة التي شهدها الوطن العربي وما له من انعكاسات على الشركات المدرجة في السوق وهنا يتبادر لذهني سؤال مهما ألا وهو هل جميع شركات السوق لها استثمارات في بلدان مضطربة أم شركات لا تتعدى أصابع اليدين ؟؟؟ المخاوف تطفو على السطح مع اقتراب نتائج أرباح الشركات المدرجة (اليوم) هل هذه التوقعات صادقة بغض النظر عن صحتها أم لها مآرب أخرى في دفع السوق إلى أدنى للضغط على نفسيات المتعاملين وبالتالي يتخلصون من أسهمهم بأسعار قليلة ويتم شراؤها بأبخس الأسعار ؟ الكثير من الأسئلة يمكن أن تطرح وتدفعنا للتشعب في أمور لا تزيدها إلا سوءا والحل الأمثل هنا هو التطرق لوضع الشركة المراد الاستثمار بها دون غيرها من شركات وتحليلها بشكل سليم واتخاذ القرار بعيدا عن أي عواطف أو أخبار أو معلومات قد يتلقاها بعضنا من هنا وهناك. المؤشر العام بدأت تداولات الأسبوع الماضي على شكل سلبي متأثرة بكثير من الأحداث الدولية وأولها هبوط مؤشر الداو جونز الأمريكي وبدء العملية التصحيحية وما له أثر مباشر في سوقنا المحلي حيث أن ارتباطا نفسيا كبيرا يجمع بينهما فعندما نرصد فشل المؤشر في اختراق المقاومة الأولى له عند مستويات القمة السابقة قرب 6791 نقطة وبقاءه لمدة تزيد على الشهر في محاولات باءت جميعها بالفشل يتأكد لنا أن السوق ينتظر ما يبرر هبوطه فقط وفعلا هذا ما حدث حيث هبط المؤشر خلال خمس جلسات سابقة ما يساوي 201 نقطة وهو ما نسبته 2.9بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي وهنا أود الإشارة إلى نقطة مهمة للغاية والتي تتعلق بالإغلاق الذي جاء عند مستويات 6540 نقطة الذي يعد إغلاقا سلبيا للغاية حيث جاء دون مستوى الضلع السفلي للمسار الجانبي الذي سار به طيلة الشهر الماضي حيث كانت أدنى نقطة خلال الشهر الخامس 6555 وأن الإغلاق ولو بفارق قليل دليل على قوة التصحيح وهذا ما سنشاهده من خلال تحقيق أهداف هذا التصحيح والتي تتمثل بالوصول إلى مستويات الدعم الأول عند حاجز 23.6 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني اليومي والموضحة بالشارت المرفق والذي يقع عند مستويات 6419 نقطة يليها حاجز 38.2 بالمائة من ذات الموجة عند مناطق 6192 نقطة حيث من المحتمل أن يصل المؤشر إلى أولهما قريبا ويدعم ذلك اقتراب مؤشر ال MACD من قطعه لخط الصفر هبوطا مع وجود ما يشبه نموذج Negative Divergence بينه وبين المؤشر وهو ما يضيف نقطة في كفة السيناريو التصحيحي الذي أشرنا إليه منذ مدة وهنا لابد لنا أن ننوه ولو بشكل بسيط حول جزئية ذات أهمية كبيرة ألا وهي قيم التداول التي وصلت خلال تداولات الأسبوع الماضي ما يقارب 26.4 مليار وذلك بانخفاض عن الأسبوع الذي سبقه بما يقارب المليارين فقط وهذه أحجام تداول ليست بسيطة بل يجب تماما أن تؤخذ بعين الاعتبار . قطاع البتروكيماويات شهران متواصلان ومؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية يسير في مسار جانبي حدوده بين مناطق القمة الحالية عند مستويات 7122 نقطة وبين حاجز الدعم الأول له عند مستويات 6642 نقطة والمتمثلة بحاجز 23.6 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني اليومي وعليه فلا يمكن وضع سيناريو مؤكد حول الاتجاه القادم بل أقصى ما يمكن قوله أن كسر مستويات الدعم الحالي سوف يفتح الباب إلى الوصول سريعا إلى مستويات 6344 يليها مستويات 6104 نقاط والواقعة على حاجز 50 بالمائة فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه وعليه فإن هذا الانخفاض سوف يكون له أثر كبير حيث أننا نتكلم عما يقارب 10 بالمائة من قيمة المؤشر حسب إغلاقه الأخير والذي جاء عند مستويات 6748 نقطة بعد أن خسر خلال تداولات الأسبوع الماضي ما قيمته 187 نقطة ما نسبته من قيمة افتتاح المؤشر الأسبوعي 2.6 بالمائة وبقيم تداول وصلت إلى 10.8 مليار ريال بارتفاع عن الأسبوع الذي سبقه بلغ 3.7 مليار ريال وهو ما نسبته 52 بالمائة من إجمالي تداولات الأسبوع ما قبل الماضي وهذا يعني أن هبوطا بنسبة 2.6 بالمائة بارتفاع في قيم التداول قد حصل وهو يدفعنا للتساؤل حول مصير التوجه القادم للمؤشر خصوصا إذا أضفنا احتمالية انخفاض النفط خلال الفترة القادمة وتأثيرها النفسي قبل العملي على المتداولين . قطاع التأمين خسر مؤشر قطاع التأمين خلال تداولات الأسبوع الماضي ما قيمته 71 نقطة وذلك بشكل متواصل حيث لم يستطع تحقيق إغلاق يومي إيجابي وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مخاوف كبيرة لدى المتعاملين من الإقدام على الشراء عند هذه المستويات والتي تعني أن الأسعار الحالية فوق القيمة الحقيقية ولم تصل إلى المستويات التي تعتبر مغرية للاستثمار وخصوصا أن القطاع اشتهر خلال الفترة الماضية بأنه من القطاعات المضاربية والتي يبتعد كثيرون عن معظم شركاته . إن ما خسره مؤشر القطاع خلال الجلسات الخمس الماضية والتي نسبتها تجاوزت 7 بالمائة بقليل كان كافيا لكسر دعمين رئيسيين يأتيان عند ذات المستويات وهما حاجز 23.6 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني اليومي والتي يقع عند مناطق 924 نقطة إضافة إلى مستويات القمة السابقة المتمثلة أيضا بالضلع العلوي للقناة الجانبية التي سار بها المؤشر ما يقارب الثمانية أشهر عند 931 نقطة والتي عاد دونهما بإغلاقه الأخير عند مستويات 917 نقطة . إن الهبوط الأخير بمستويات تداول وصلت إلى 2.2 مليار ريال وهو ما نسبته 8.3 بالمائة من إجمالي التداول العام يعتبر أمرا في غاية الأهمية ويجب التمعن به وأخذه على محمل الجد حيث أن الاحتمال الأرجح أن يستمر مؤشر القطاع بالانخفاض إلى مستويات الدعم الحالي الواقع عند مستويات 870 نقطة والواقعة على حاجز 38.2 بالمائة من ذات الموجة يليها مستويات 828 نقطة عند مستوى 50 بالمائة .. إن الهبوط دون قاع الشهر الماضي عند مستويات 949 نقطة كان له أثر سلبي في نفوس بعض المتعاملين مما دفعهم للبيع خوفا من انخفاضات قادمة وانتظار ليس له مبرر خصوصا عندما نعلم أن مستويات 946 نقطة تقع عند حاجز 23.6 بالمائة فيبوناتشي من إجمالي الموجة الهابطة على الإطار الزمني الشهري والتي تعتبر دعما شرسا للغاية وكسره ولو مؤقتا يجب أن يكون مهما. قطاع التطوير العقاري أنهى قطاع التطوير العقاري تداولاته الأسبوعية الماضية عند مستويات 2638 نقطة وذلك بعد ان خسر خلال ذات الفترة ما قيمته مائة وأربع وخمسون نقطة ما نسبته 5.5 بالمائة من قيم افتتاحه الأسبوعي أما اللافت ذكره أن المؤشر احترم أحد مستويات متوالية فيبوناتشي الحسابية والتي تأتي عند حاجز 23.6 بالمائة من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني اليومي والواقعة على مستوى 2637 والتي أبى أن يغلق دونها أسبوعه وهذه نقطة إيجابية في ظل وجود إشارات سلبية كبيرة إلا أنه من المحتمل أن نكون في بداية رصد لتكون نموذج انعكاسي وقد نذكره هنا الآن لاستذكاره لاحقا حيث السلوك المتبع مؤخرا في مؤشر هذا القطاع يوحي ببداية تكوين نموذج رأس وكتفين مقلوب حيث أنهى الكتف الأيسر والرأس وهو في طور تكوين الكتف الأيمن والذي يليها اختراق لخط الرقبة والموضح بالشارت المرفق حيث أن تحقيق هكذا نموذج يعني التوجه لاحقا إلى مستويات قد تتجاوز 3500 نقطة وعليه فإن البحث عن أفضل شركات القطاع وانتظارها دون القيمة الحقيقية وعند مستويات دعم رئيسية هو الخيار الأمثل للمتعاملين مع شركات هذا القطاع .