يناقش 32 خبيرا من 10 دول عربية وإسلامية سبل ووسائل التكيف مع التغيرات المناخية وتأثيراتها على النظم البيئية، وذلك ضمن فعاليات ورشة العمل الإقليمية التي انطلقت اليوم الاثنين بمقر الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بجدة حول "وسائل التكيف على التغير المناخي القائمة على النظم البيئية". ويشارك في الورشة التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع كل من برنامج الأممالمتحدة للبيئة (UNEP) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (آيسيسكو) امس والتي تستمر إلى غدا خبراء من الدول الأعضاء في الهيئة السعودية- مصر – السودان- اليمن – الأردن- جيبوتي بالإضافة على ممثلين عن دول سلطنة عمان، المملكة المغربية، تونس، والكويت. وتهدف الورشة إلى تعريف الخبراء المشاركين بمنهج التكيف القائم على النظم البيئية، وكيفية التقليل من الآثار السلبية المحتملة للتغير المناخي من خلال تنفيذ مشاريع على ارض الواقع تستند بشكل اساسي على النظم البيئية والساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن، كما تناقش الورشة فرص التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات وتطوير مشروعات شراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجالات التأقلم على تأثيرات التغير المناخي. وأكد أمين عام الهيئة الدكتور زياد أبو غراره على أهمية تبني هذا النهج في الاقليم للحد من تأثيرات التغير المناخي، مشيرا إلى أن النظم البيئية السليمة التي تعمل بشكل جيد في أداء الوظائف الحيوية تعزز من المقاومة الطبيعية للتأثيرات السلبية للتغير المناخي وتخفف من قابلية تأثر المجتمعات البشرية وتضررها. وأوضح أن هذا هو المبدأ الذي تقوم عليه منهج استخدام وسائل التكيف القائمة على النظام البيئي، والتي تركز على تقوية مكونات النظم البيئية الأساسية مثل صون المكون الحي الذي يشمل التنوع البيولوجي للنظام، والمكونات غير الحية الأخرى والتوازن البيئي للدورات الجيوكيمائية الطبيعية، حيث يعزز ذلك من قدرة النظام البيئي على امتصاص انبعاثات الكربون مثلاً، كما يمكن من مقاومة الضغوط البيئية التي قد تنشأ من التغير المناخي أو غيره من الأنشطة البشرية. وأضاف أبوغراره: بالرغم من كون النظم البيئية البرية بالمنطقة جافة وفقيرة عموماً، إلا أن إقليم البحر الأحمر وخليج عدن غني جداً بالنظم البيئة الساحلية والبحرية المتنوعة، مثل الشعاب المرجانية وبيئات المانجروف والحشائش البحرية، والتي يمكن أن تمثل ركيزة أساسية في مقاومة تأثيرات التغير المناخي، من خلال تقوية هذه النظم البيئية الأساسية وصونها لتعمل بشكل وظيفي طبيعي، وإثرائها وتنميتها. وقال إن الهيئة وضعت مكون خاص بالتأقلم القائم على النظم البيئية ضمن استراتيجية برنامج الهيئة للتأقلم على تأثيرات التغير المناخي بالإقليم، والتي تشمل أربعة مكونات أخرى هي تقييم قابلية التأثر ورصدها، وتقييم وإدارة المخاطر الساحلية، وإنشاء نظام إقليمي لرصد تاثيرات التغير المناخي والإنذار المبكر، واستقطاب تمويل مشروعات التكيف من الجهات الدولية والإقليمية والمنظمات الدولية ذات الصلة. وتعمل الهيئة ضمن البرنامج على تقوية القدرات وتطوير وتنفيذ مشروعات في دول الإقليم في جميع هذه المكونات الخمس للبرنامج.