كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأثنين رئيس وزرائه المستقيل سلام فياض، بتشكيل حكومة جديدة. وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس عباس : "ان الرئيس محمود عباس كلف سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة يكون من أبرز مهامها توفير متطلبات اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، سلام فياض إلى جانب مهامها في رعاية المواطن وتوفير متطلبات صموده فوق أرض الوطن". وأضاف البيان أن "الرئيس عباس أكد ان الحكومة الجديدة يجب ان تركز في عملها على حشد كل الطاقات لتعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية لقيام دولة فلسطين المستقلة ضمن الإعداد لاستحقاق ايلول المقبل". الأطياف السياسية وتابع البيان "وجه السيد الرئيس رئيس الوزراء المكلف، للتشاور مع مختلف الاطياف السياسية والمؤسسات والفعاليات ومكونات المجتمع المدني لتشكيل الحكومة الجديدة". كما أثنى عباس حسب البيان "على جهود وانجازات رئيس الوزراء والوزراء خلال فترة عمل الحكومة في مجالات الانماء والتنمية وتنفيذ برنامج بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ووجه الشكر والتقدير لهم". وكلف فياض مجددا بعيد تقديمه كتاب استقالة حكومته الحالية للرئيس عباس. وجاء في كتاب الاستقالة الذي تم نشره رسميا "أرجو ان تتفضلوا سيادتكم بقبول استقالة الحكومة، وبما يتيح المجال لتشكيل حكومة جديدة قادرة على البناء على ما قامت به الحكومة الحالية الذي شكل إعداد برنامج فلسطين، انهاء الاحتلال ،وإقامة الدولة، وتنفيذ الجزء الأكبر منه، أهم إنجازاتها". إقامة الدولة وتابع فياض في كتاب الاستقالة "كلي أمل في أن الحكومة القادمة ستحث الخطى وتستنهض كامل الطاقات لاستكمال تنفيذ هذا البرنامج والأولويات التي حددتها وثيقة «موعد مع الحرية» لاقامة الدولة والوفاء ب «استحقاق ايلول/سبتمبر» المتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف". ويتولى فياض رئاسة الحكومة منذ 2007 بعد ان أقال عباس حينها الحكومة التي تهيمن عليها حماس بعد قيام الحركة بالسيطرة بالقوة على قطاع غزة. حماس ترفض من جهتها اعتبرت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أن إعادة تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس الوزراء المستقيل سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة " إجراء غير شرعي ومرفوض". وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة في تصريح صحفي مكتوب : إن أي حكومة لا تمنح الشرعية "إلا بعد العرض على المجلس التشريعي ونيل الثقة منه، وهو ما لم يتحقق في حكومة فياض". واعتبر أبو زهري أن هذه "خطوة استباقية ومحاولة لخلط الأوراق بهدف قطع الطريق أمام أي حراك في الشارع الفلسطيني ضد جرائم السلطة السياسية والأمنية خاصة بعد الفضائح التي كشفتها وثائق الجزيرة وفي ظل التطورات الحاصلة في تونس ومصر". وأضاف "أن هذه الخطوة لن تفلح في تحقيق أهدافها ما لم تقدم السلطة على تقويم انحرافها السياسي ووقف جرائمها الأمنية وتعاونها مع الاحتلال وإلا فمن الطبيعي أن تلاحق من الشارع الفلسطيني".
