لا تزال البيروقراطية سمة من السمات التي تعرقل الإجراءات العقارية ،حيث تتعدد نوافذ ومسارات المراجعة لإنجاز الأعمال المختلفة. ولكي يتم استخراج تصريح كهرباء يذهب المراجع في مسار، والمياه في مسار آخر، كما تتبعثر الصكوك وبقية المعاملات في اكثر من اتجاه، مما يستغرق زمنا وجهدا في الحصول على الخلاصة التي تكتمل بها الخدمات وإنهاء المشروع، دون أن يلوح في الأفق أي اتجاه لتطوير هذا الواقع ومعالجة البيروقراطية الإدارية في إنجاز المعاملات العقارية بصورة سهلة وموحدة. في بعض دول الجوار يتم تجميع كل هذه الإجراءات تحت سقف واحد تلتقي فيه جميع الدوائر والجهات المعنية بإصدار التصاريح وإكمال الإجراءات بصورة إلكترونية تمكن المراجع من إنهاء إجراءاته في يوم واحد فيما تستغرق لدينا أياما من الجري بين الدوائر الحكومية، وقد يتطلب الأمر ما هو أسوأ لمن يتعجل بتمرير معاملاته من تحت الطاولة أو اللجوء الى الواسطة، والحالتان وجهان لعملة واحدة ومفهوم غير حميد، لأن إنجاز الإجراء حق طبيعي للمراجع ويجب أن يكتمل بصورة طبيعية دون تسويف أو تعطيل طالما استوفى شروط إنجازه. ينبغي أن تنسق الأمانات والكهرباء والمياه وكل جهة ذات صلة بالنشاط العقاري من أجل أن تتواجد في جهة واحدة ضمن مكتب ارتباط موحد يعتمد التقنية الإلكترونية ، بحيث يأتي العقاريون بمواعيد إلكترونية مبرمجة للحصول على الخدمة التي يرغبونها في وقت وجيز. وفي الواقع، نحن في خضم عملية تنموية تحتاج الى الدقة والسرعة في إنجاز الأعمال، وفي تقديري، فإن أجهزة الدولة أمام اختبار الكفاءة في التعامل مع المعطيات التنموية ، بحيث يكون لديها الآليات والعناصر اللازمة للإنجاز، وقد تقدم غيرنا في برامج الحكومة الإلكترونية التي تمكن المراجع، سواء في القطاع العقاري أو غيره من القطاعات من إجراء معاملاته من منزله أو مكتبه من خلال جهاز الكمبيوتر، أو في اضعف الأحوال الحصول على موعد في تاريخ محدد بعد استكمال كل المستندات المطلوبة فلا يأتي إلا وجميع وثائقه بيده ولا يستغرق دقائق معدودة وينجز المعاملة. ينبغي أن تنسق الأمانات والكهرباء والمياه وكل جهة ذات صلة بالنشاط العقاري من أجل أن تتواجد في جهة واحدة ضمن مكتب ارتباط موحد يعتمد التقنية الإلكترونية ، بحيث يأتي العقاريون بمواعيد إلكترونية مبرمجة بكامل مستنداتهم للحصول على الخدمة التي يرغبونها في وقت وجيز يتناسب مع التطور التنموي الذي نعيشه ويواكب طموحاتنا الى انجازات إدارية فاعلة وحيوية، لأن الوضع الحالي أصبح من الزمن الماضي الذي تجاوزته كثير من الدول فيما لا نزال نعاني منه ويسمح بتفشي البيروقراطية وتغييب الشفافية والتلاعب بزمن المراجعين. إن التطور يفرض على جميع الدوائر والجهات الحكومية أن تستجيب للتطورات التقنية والتعامل من خلال أنظمة وبرامج إلكترونية أكثر كفاءة ودقة وسرعة، فضلا عن توفير قاعدة بيانات موثوق منها تتفاعل مع المراجعين وتنظم الإجراءات بصورة احترافية تسهم في مواكبتنا للعصر والنمو الذي نطمح اليه، فتبعثر الإجراءات في أكثر من موقع لا ينسجم مع الصورة الذهنية لعمل إداري متميّز ومتكامل يلبي التطلعات ويخدم المستقبل بشكل متطور وفاعل.
