يعتبر القطاع الصناعي من اكثر القطاعات عالميا في استقطاب عدد الموظفين العاملين بهذا القطاع، وهذا بالطبع يرجع الى تعدد وتنوع مراحل العملية الانتاجية وحجمها وبالتالي الاستعانة بعدد الوظائف المطلوبة التي تشرف وتساعد على تنفيذ سير العملية الانتاجية حسب المواصفات الفنية والآلات والتقنيات المتاحة والمستخدمة وجودة المخرجات المطلوبة، ونحن في المملكة العربية السعودية والتي تتميز إقليميا بحجم الصناعة المتواجد حاليا وتعمل الى زيادة ذلك لتنافس عالميا وسط منافسة شرسة وبلا شك لن تكون تقليدية وسط تطور الصناعة في العديد من الدول التي تتسلح بامتلاكها للتقنية والأيدي البشرية وقبل ذلك الفكر والابداع الصناعي. ولا شك ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة من توافر حوافز لتشجيع الصناعة مؤخراً في المناطق البعيدة من القرارات الهامة التي اسعدت السعوديين بشكل عام والصناعيين بشكل خاص والمواطنين المقيمين في هذه المناطق قد يكونون هم الاكثر ترحيبا وسعادة بهذا القرار ، وقد يكون من الملاحظ في السنوات الاخيرة استراتيجية التوسع في المدن الصناعية وكذلك انشاء عدد من المدن الاقتصادية، واللافت للنظر في هذا التوجه هو تنفيذ هذه الاستراتيجية في مناطق بعيدة او ليست قريبة من المدن الرئيسة في المملكة، وبلا شك فان هذا التوجه سيدعم استراتيجية برنامج التنمية المستدامه ويساعد على تحقيقها بشكل جيد وقد يكون مثاليا في بعض المناطق . ولا شك ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة من توافر حوافز لتشجيع الصناعة مؤخراً في المناطق البعيدة من القرارات الهامة التي اسعدت السعوديين بشكل عام والصناعيين بشكل خاص والمواطنين المقيمين في هذه المناطق.ولعل آخر المبادرات هو القرار الذي اصدره مجلس الوزراء مؤخراً في انشاء مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية في منطقة شمال المملكة، وهذا ما يؤكد وبشكل واضح استمرار منهجية الدولة نحو دعم برامج التنمية في مناطق مختلفة من رقعتها الجغرافية، وان كان ما حدث هو المهم لكن علينا ان نسلط الضوء على الأهم وكيفية الاستفادة من هذا التوجه وتحقيق اقصى درجات المنفعة، وهي مساهمة هذه المبادرات في القدرة على خلق الوظائف وبالتبعية إتاحة الفرصة والاولوية للسعوديين في التوظيف والتدريب والتأهيل وبالتالي الوصول الى الارتقاء بمستوى دخل ومعيشة المواطن، وهو المطلوب لكي نجزم اننا نحقق الهدف العام وهو التنمية المستدامة . ان انشاء المصانع وحدها في تلك المناطق لا يكفي وقد لا يحقق اغراض استراتيجية التنمية ، فالمهم هو وضع المواطن محور تنفيذ هذه العملية، لذا من المهم ان يكون مصاحبا لدعم هذا التوجه العمل على مسارين، الاول وهو انشاء المعاهد والكليات الفنية والتقنية لتأهيل الكوادر السعودية القادرة على العمل في قطاع الصناعة، والمسار الثاني هو سرعة توافر التمويل المطلوب لإنشاء هذه المصانع من جميع قطاعات التمويل سواء البنك الصناعي او البنوك التجارية، فهل سنرى ذلك يتحقق بشكل كامل ونستفيد من أخطائنا السابقة ام سنظل في دائرة لا تنتهي. [email protected]