اقتصاديون: «الأقل نموا» تعزز روافد الدخل الوطني

توقع مختصون ان تتجاوز نسبة النمو المتوقعه خلال الفترة القادمة 30 بالمائة قابلة للزيادة في جميع القطاعات الاقتصادية بعد قرار مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للقروض الصناعية في المناطق الأقل نموا ليستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم وفق خطة المملكة الطموح الساعية إلى معادلة النمو الحكومي بين المناطق ورفع جاذبية المناطق عموما. وثمَّن رجال أعمال قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل الفقرتين (6) و (8) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، مشيدين بموافقة المجلس الموقر على أن يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 50 بالمائة من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، مشيرا إلى أن الموافقة على السماح للصندوق برفع هذه النسبة «إلى 75 بالمائة في المناطق أو المدن الأقل نمواً».
تنمية متوازنة
وقال عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية: «إن موافقة مجلس الوزراء على منح الصندوق حق زيادة مدة استيفاء القرض إلى عشرين سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، سوف يعمل على تسريع عملية النمو في اقتصادنا الوطني ككل، وتفعيل عملية التنمية في المناطق والمدن الأقل نموا، وتمكين مسيرة العمل الوطني بامتداد الوطن وفي كافة أرجائه من التقدم بخطوات واسعة على طريق تحقيق التنمية المتوازنة التي شهدت الكثير من القرارات الملكية الكريمة، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ابتداءً بالمشروعات الاقتصادية العملاقة الأربعة في رابغ، وحائل، وجيزان، والمدينة المنورة، وليس انتهاءً بقرارات مارس 2011 الملكية الكريمة».
وأوضح الراشد أن اهتمام القيادة بالقطاع الصناعي يعكس حرصها على ترسيخ الخيارات الوطنية والإستراتيجية للمملكة، مشيرا إلى أن هذه الأولويات تتجه بالدرجة الأولى إلى المواطن، وتؤكد صدارته على رأس التوجهات الإستراتيجية للوطن ومن شأنها أن تؤدي إلى توسيع المكاسب التي تحققت فيما يتعلق برفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين.
فرص عمل
وأشار سلمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية الى أن «قرار مجلس الوزراء جاء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وهذا امتداد لمجموعة قرارات اتخذتها الحكومة الرشيدة لدعم النمو بضخ السيولة وتوفير المشاريع والمحفزات التي تشجع على تطوير كل مناحي الحياة والتي تعود على الاقتصاد الوطني والمواطن وخصوصا الشباب بالخير الكثير».
وأضاف الجشي :»إن القرار يحتاج الى تفعيل وهذا الأمر لن يكون إلا بإرادة حقيقية من طرفين مهمين وهما الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها هيئة المدن الصناعية ورجال الاعمال بمختلف تخصصاتهم, حتى يأتي القرار بأهدافه المرسومة من قبل الحكومة الرشيدة والتي ستفتح المجال لخلق عدد كبير من الوظائف ذات المستقبل والتي يبحث عنها الشباب وإيضا توطينهم في مناطقهم وبالتالي توفير السكن وعدم زيادة الطلب على المساكن في المدن الرئيسية وهذا يفتح مجالا كبيرا للبناء والتطوير وتنمية الاطراف لتكون قريبة من المدن الرئيسية والتي تجذب طالبي العمل وتغص بهم مما يزيد الضغوط على أسعار الأراضي والمساكن وكل ما يحتاجه ساكنو هذه المدن , فالقرار فعلا يصب في مصلحة مستقبل الوطن في كل جوانبه وليس على المستوى الاقتصادي فقط».
قرار مجلس الوزراء جاء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة وهذا امتداد لمجموعة قرارات اتخذتها الحكومة لدعم النمو بضخ السيولة وتوفير المشاريع والمحفزات التي تشجع على تطوير كل مناحي الحياة والتي تعود على الاقتصاد الوطني والمواطن وخصوصا الشباب بالخير الكثير.
تعزيز الاستثمارات
من ناحيته قال صالح السيد رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية: قرر مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للقروض الصناعية في المناطق الأقل نموا في المملكة يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم وخصوصا قطاع المقاولات الذي سيحتاج له الصناعي والعقاري وهذا سيفتح المجال امام القطاع للحصول على نسبة نمو 100 بالمائة».
مشيرا إلى أن القرار سوف يفتح بابا واسعا لتعزيز الاستثمارات المحلية في الصناعة الوطنية هذا بالدرجة الاولى وأيضا سيضخ المزيد من الاستثمار في قطاع المقاولات الذي يسجل منذ سنوات تطورا متناميا وخصوصا مع المشاريع التنموية المتعددة من بنى تحتية وإسكان وغيره، كل هذا سيرفع معدلات النمو في جميع القطاعات، مما سيتيح للشركات توفير فرص وظيفية متعددة ويحرك السوق في اماكن مختلفة جديدة وخصبة وغير مستفاد منها , كل هذا سيجعل السنوات القادمة نقلة نوعية في مستوى وطريقة العمل. وأضاف السيد: «قطاع المقاولات سيدخل في شركات كبيرة وتعاونات قادمة تعود بالنفع الكبير على طريقة الاداء وآليات العمل وستجعل من المهم الاستفادة من آخر ما توصلت إليه طرق البناء في العالم والتحدي القادم سيكون امام القطاع للوصول إلى طاقة عمل كاملة مع الاستفادة من الإمكانيات الحالية وأيضا استغلال الحوافز المتوقع ان يحصل عليها القطاع قريبا».
أثر إيجابي
وطالب الدكتور عبدالله المغلوث من جميع الجهات ذات العلاقة على المستويين الحكومي والخاص بأن تكون على قدر المسئولية وتؤدي عملها بطريقة توافقية لإنفاذ إرادة الحكومة الرشيدة والتي تحاول جاهدة توفير كل ما يحتاجه المواطنون ورجال الأعمال على حد سواء.
مشيرا إلى أن القطاعات عموما موعودة بنسبة نمو تتجاوز 30 بالمائة وهذا الرقم مرشح للزيادة مع بداية الشركات في تنفيذ المشروعات واستقطاب المناطق لمشاريع جديدة.
مؤكدا على ان هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي على العقار وسيساعد كثيرا في حلحلة قضية الإسكان ومعالجتها من الجذور إذا ما حققنا توفير الوظائف لطالبي العمل في اماكن سكنهم الأصلية، مما سيجعل مشكلة السكن غير مضاعفة إذ ان لكل مواطن غالبا سكنا خاصا في مسقط رأسه ويبحث عن سكن آخر في مكان عمله الجديد مما يضاعف المشكلة.
مشاريع ناجحة
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: هذا القرار يأتي كمرحلة ثانية بعد قرار إنشاء الجامعات في بعض المناطق النائية لتوفير الفرص التعليمية والمساهمة في استقرار السكان في مواقعهم الأصلية , والحوافز الجديدة ستزيد من معدلات إنشاء المشاريع الجديدة في مناطق خام وهذا سيشجع على تنوع هذه المشاريع ولن تكون فقط صناعية فالمصانع تحتاج إلى مشاريع بنية تحتية ومشاريع إسكان ومشاريع تجارية وغيرها من خدمات تهم المواطنين وهذا سيشكل مناخا اقتصاديا جديدا وممتازا». وأضاف البوعينين :»ان المناطق النائية فرصة ممتازة لأصحاب العقول الراجحة لتوفر الإيدي العاملة والمناطق الخام التي ستساهم في وجود مشاريع سياحية مثلا او تجارية على اعلى المستويات برأس مال بسيط وهذا ما تريدة الدولة فبمجرد توجه كبار الصناعيين للاستثمار في تلك المناطق ستشهد نموا حقيقيا وبمردود إيجابي على كافة الأصعدة».
30 بالمائة نموا بمختلف القطاعات
زيادة القروض
وذكر رئيس لجنة الصادرات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أحمد الكريديس: ان زيادة نسبة قروض الصندوق إلى 75 بالمائة، خاصة للمستثمرين في المناطق النائية يحل مشكلة محدودية رؤوس الأموال فيها، مؤكدا انه لابد من إنشاء البنية التحتية اللازمة لإقامة المصانع في تلك المدن وتوافر حزمة من الحوافز التشجيعية يكون قرض الصندوق أحدها لجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في تلك المدن مضيفا انه أبرزت خطة التنمية التاسعة أهمية كبرى لتنمية المناطق، وذلك باتخاذ عديد من السياسات منها تفعيل دور صناديق الإقراض المتخصصة والمؤسسات التمويلية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق والمحافظات الأقل جذباً للاستثمار وتعزيز المعونات الفنية المقدمة لهذه المشاريع لتذليل المعوقات التنظيمية والتسويقية في المناطق المختلفة.
تطور ملحوظ
وذكر عضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس فيصل الصالح: ان القطاع الصناعي في المملكة شهد تطوراً ملحوظاً ومطرداً، وأصبح قطاعاً إنتاجياً مهما وأسهم في رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى تغطيته جزءاًً رئيسا من الطلب المحلي وزيادة صادرات المملكة للأسواق الخارجية، وقد بلغ متوسط النمو الحقيقي لقطاع الصناعات التحويلية في المملكة للأعوام الخمسة السابقة نحو 7 بالمائة بالأسعار الثابتة، كما تطور إسهام القطاع في إجمالي الناتج المحلي بشكل ملحوظ.
يشار الى أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي 1430/1431ه بلغ 3131 قرضاً باعتمادات بلغت 80.8 مليار ريال، أسهمت في إنشاء وتطوير 2216 مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع أنحاء المملكة، وكان لهذه المساهمة الأثر الكبير، حيث تمكنت المصانع الوطنية من توفير احتياجات السوق المحلية من عديد من السلع، إضافة إلى تمكن كثير منها من التصدير إلى الأسواق الخارجية وتوفير عديد من فرص العمل للشباب السعودي.