قال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول أمس : إن الشاغل الرئيسي للمملكة هو توفير إمدادات نفط كافية في السوق العالمية، فيما يتطلع كبار المشترين الآسيويين إلى المملكة لزيادة الإنتاج لتعويض تراجع الإمدادات من إيران. وتعد المملكة منتج النفط الوحيد الذي يمتلك فائضا من الطاقة الإنتاجية يمكنه تعويض أي تراجع في إمدادات إيران التي تواجه عقوبات غربية تهدف إلى كبح برنامجها النووي المتنازع عليه. وأكد سمو الأمير ، خلال زيارة رسمية لنيودلهي، أن الشاغل الرئيسي للمملكة يتمثل في الحفاظ على إمدادات كافية في سوق النفط، مشيرا إلى الحظر النفطي على إيران. وأضاف إن فائض الطاقة الإنتاجية للمملكة يبلغ 5ر2 مليون برميل يوميا، بينما يبلغ الإنتاج حاليا 8ر9 مليون برميل يوميا. وقال وكيل وزارة النفط الهندية :إنه بحث مع سمو الأمير شراء المزيد من نفط المملكة. وفي السياق ذاته، قال وزير النفط الهندي س. جايبال ريدي أمس إن الهند طلبت من المملكة زيادة إمدادات النفط بواقع أربعة إلى خمسة ملايين طن سنويا مع تعزيز الهند لطاقتها التكريرية لتغطية الاستهلاك المتزايد. وقال الوزير :»ليس لهذا علاقة بأي دولة أخرى بما في ذلك ايران». وأضاف إن طهران ستصدر للهند نفس كميات الخام تقريبا في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في ابريل. وقال وكيل وزارة النفط الهندية : إن الهند طلبت مائة ألف برميل إضافية يوميا من المملكة لعام 2012- 2013. وتشتري الصين والهند واليابان (أكبر ثلاثة مشترين للنفط الإيراني) معا نحو 45 بالمائة من صادرات النفط الخام الإيرانية وتخطط كل منها لخفض وارداتها النفطية من طهران بمقدار عشرة بالمائة على الأقل. وبالإضافة إلى اليابان تسعى كوريا الجنوبية للحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية، مما يعني أن سول عليها أيضا أن تخفض مشترياتها من إيران. وبينما تقول نيودلهي إنها لن تلتزم بالعقوبات، تسعى شركات التكرير الهندية لشراء كميات أكبر من نفط المملكة. وعرض خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في وقت سابق هذا الشهر تزويد الهند بكميات إضافية من النفط بعد أن أعلن وزير النفط علي النعيمي أن المملكة يمكنها أن تزيد إنتاجها بنحو مليوني برميل يوميا في وقت قصير للغاية. وكانت المملكة زادت إمداداتها إلى العملاء في الهند ثلاثة ملايين برميل في أغسطس الماضي بعدما خفضت إيران صادراتها إلى نيودلهي عقب إلغاء آلية مقاصة في ديسمبر 2010.