استحوذت المنطقة الشرقية على 20 بالمائة من عقود الانشاء التى تم ترسيتها بالمملكة خلال الربع الرابع من العام الماضي والتى بلغت 93 مليار ريال. وسجلت القيمة الاجمالية للعقود في 2011 مستوى قياسيا مرتكزة على إنفاق رأسمالي مكثف من قبل الحكومة السعودية. وقفز مؤشر البنك الأهلي لعقود الانشاء خلال العام الماضي مسجلا 453.6 نقطة، وأشار تقرير البنك الى أن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها فى العام بأكملة قفزت إلى 270 مليار ريال خلال عام 2011، متجاوزة الارتفاع السابق لقيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال 2009 والتي بلغت 207 مليارات ريال. وشهد النصف الثاني من 2011 ترسية ما يعادل 69 بالمائة من العقود بنحو 188.2 مليار ريال وهذه القيمة تتجاوز قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2010 بأكمله. كما ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في العام الماضي بنسبة 155 بالمائة من عام 2010، وبنسبة 32 بالمائة من عام 2009. وقد قامت الحكومة السعودية بدور حيوي في دفع مشاركة القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد. ووفقاً للبيان الصحفي لوزارة المالية لنهاية العام، فإن حوالي 2600 مشروع حكومي قد أبرمت عقودها مع القطاع الخاص بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 148.3 مليار ريال. ومن حيث التوزيع الجغرافى للعقود فقد حظيت المنطقة الشرقية بالحصة الأكبر من المشاريع العملاقة في 2011، إلا أن منطقة مكةالمكرمة احتلت مساهمتها أهميةً في القيمة الإجمالية خلال الربع الرابع بحصة 37 بالمائة من العقود التي تمت ترسيتها بنحو 33.6 مليار ريال. نتيجة العقود الضخمة في قطاعي النقل والكهرباء. وحصلت المنطقة الشرقية على حصة 20 بالمائة من العقود حيث تمت ترسية العديد من المشاريع الكبيرة في قطاعي البتروكيماويات والصناعة. وحصلت منطقة المدينةالمنورة على حصة 12 بالمائة، فيما استحوذت منطقة الرياض على ما نسبته 11 بالمائة من العقود وتبوك 3 بالمائة، وجازان 9 بالمائة وباقى المناطق 8 بالمائة. وخلال الربع الرابع استحوذ قطاع النقل على الحصة الأكبر من العقود بنحو 32 بالمائة، في حين حقق قطاعا الكهرباء والصناعة حصة 20 و12 بالمائة على التوالي. أكتوبر بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في شهر أكتوبر 53.3 مليار ريال تقريباً، مسجلة ثاني أكبر قيمة للعقود التي تتم ترسيتها خلال شهر بعد القيمة الأعلى المسجلة في شهر يوليو والتي بلغت 69.8 مليار ريال. وتصدر قطاعا النقل والكهرباء كافة القطاعات من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر أكتوبر بنحو 32.3 مليار ريال، تلاه قطاع الكهرباء بعقود قيمتها 10 مليارات ريال، وقطاع البتروكيماويات ثالثا بنحو 8.9 مليار ريال ثم قطاع التعليم بعقود قيمتها 2 مليار ريال على تطوير قطاع التعليم بالمملكة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع التعليم في 2011 حوالي 11 مليار ريال. وتضمنت العقود التي تمت ترسيتها في شهر أكتوبر إنشاء كليات للطلبة والطالبات، فضلاً عن مباني السكن الجامعي المرتبطة بهذه الكليات، وذلك في مناطق القصيموالمدينةالمنورة والمنطقة الشرقية. نوفمبر تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر نوفمبر إلى 14.9 مليار ريال، وتصدر قطاعا الكهرباء والصناعة القطاعات الأخرى من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها في هذا الشهر حيث أبرمت شركة الكهرباء السعودية عقدين بمبلغ 1.9 مليار ريال لتعزيز محطة الكهرباء رقم 2 بحائل – التوسعة رقم 3، وإنشاء ست محطات توليد كهرباء فرعية بقدرة 380 كيلوفولط. وينتظر أن يكتمل تنفيذ العقد ويبدأ التشغيل خلال 24 شهراً من بداية التنفيذ. أيضاً أرست شركة الكهرباء السعودية عقدين إضافيين بقيمة 1.2 مليار ريال يرتبطان بإنشاء محطتي كهرباء فرعيتين في مدينتي الدمام والطائف، ويتوقع اكتمال المحطتين خلال 30 شهراً. وشهد قطاع الصناعة ترسية ما قيمته حوالي 3 مليارات ريال من العقود خلال شهر نوفمبر. وفي قطاع النقل، تمت ترسية عقد يرتبط بمشروع سكك حديد الحرمين، بمبلغ 2.5 مليار ريال وشهد قطاع الضيافة إبرام عقد مهم، حيث رسّت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عقداً على شركة اللطيفة للتجارة والمقاولات لإنشاء فندق ومنتجع هلتون الرياض بقيمة 1.7 مليار ريال. ديسمبر انتعشت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر ديسمبر حيث بلغت قيمتها 22.6 مليار ريال، وتمت ترسية عقد عملاق في قطاع الصناعة بمبلغ 7.5 مليار ريال. لتشييد مصنع صلب في مدينة جازان الاقتصادية، وفي قطاع التعليم تم إبرام العديد من العقود من قبل وزارة التعليم العالي خلال شهر ديسمبر، وبلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2.9 مليار ريال. وشهد قطاع البتروكيماويات ترسية عقد بقيمة 2 مليار ريال لإنشاء مصنع جديد لسماد اليوريا في الجبيل. وفي قطاع المياه، فقد أرست مؤسسة تحلية المياه المالحة عقداً بمبلغ 1.6 مليار ريال لإنشاء خط أنابيب لنقل المياه وخزانات ومحطات ضخ فيما بين ينبع والمدينةالمنورة. الآفاق المستقبلية إن تركيز المملكة على زيادة إنفاقها الرأسمالي، مصحوباً بإسهام متزايد من القطاع الخاص للمساعدة في تنفيذ هذه المشاريع، قد أديا دوراً حاسماً في أن يكون عام 2011 عاما قياسيا من حيث ترسية عقود الإنشاء. وقال الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي إننا نتوقع انخفاض النفقات الجارية في عام 2012 مقارنة بعام 2011، إلا أن سياسة الحكومة التوسعية المستمرة، والتي تعكس التزام الحكومة السعودية بدعم الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية للمملكة، ستبقى دون تغيير. علاوة على ذلك، إن تقديراتنا للإنفاق الرأسمالي هي في حدود 234 مليار ريال لعام 2012 ما تمثل زيادة بنسبة 4 بالمائة على الإنفاق الرأسمالي الفعلي من عام 2011. وتعتزم الحكومة إنفاقاً مكثفاً في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، مما سيوفر قوة دافعة لنمو قيمة العقود التي ستتم ترسيتها في عام 2012. وعلى هذا الصعيد، تعتزم الحكومة إنشاء 742 مدرسة جديدة، وإعادة تأهيل 2,000 مدرسة، فضلاً عن إنشاء العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الاجتماعية الجديدة. إضافة إلى ذلك، فإن القطاعات التي تتميز بالإنفاق المكثف مثل قطاعات الكهرباء، والبتروكيماويات، والنفط والغاز، والعقارات، ستواصل رفدها لمؤشر ترسية عقد الإنشاء على امتداد عام 2012.
