توقفت مجموعة من محلات بيع القطع المستعملة المستوردة (سيارات مقطوعة) من أمريكا ودول أوربا بالمنطقة الشرقية عن العمل بسبب تراجع مبيعاتها بنسبة 50 بالمائة نتيجة قرار وزارة التجارة الذي منع استيراد القطع المستعملة باستثناء المحركات الأساسية. وقال موردو سيارات مقطوعة من أمريكا ودول أوربا بالمنطقة الشرقية إن مصلحة الجمارك السعودية قامت بتطبيق هذا القرار في بداية محرم المنصرم من العام الحالي على جميع الموردين والورش التي تعمل بهذا المجال، حيث شمل المنع الإكسسوارات والأنوار الأمامية والخلفية، وكذلك الكراسي وأجزاء الطابلون والمسجلات، إضافة إلى أجزاء الهيكل الخارجي والواجهات ما عدا المحركات، وبسبب ذلك تراجعت مبيعاتنا كثيرا عن العام الماضي لأن هذه القطع اختفت تماما من السوق مع العلم أنها كانت تشكل بالنسبة للمحلات وورش التشليح المحرك الأساسي لمبيعاتها، مشيرين إلى أن هذه الأجزاء تأتي بحالة تشبه الجديدة تماما وتباع بنسبة تقل ب 50 بالمائة عن التي تباع بالوكالات والمحلات الموجودة في سوق السيارات بالدمام التي تبيع قطعا مغشوشة على أنها أصلية حيث إن معدلها في السوق يصل إلى 70 بالمائة. البضائع المستوردة لم يتم الفسح عنها لأنها وصلت مباشرة بعد تطبيق القرار مع العلم أنه أثبت لإدارة الجمارك في ميناء الدمام أن هذه البضائع من خلال بوليصات الشحن وشهادات المنشأ تم شراؤها من بلد المنشأ قبل صدور القرار. وأكدوا أنه يوجد لديهم بضائع تصل قيمة الواحدة إلى أكثر من 600 ألف تم استيرادها قبل صدور القرار ووصلت بعد تطبيقه بحوالي 10 أيام وهي موجودة في ميناء الدمام ولم يتم الفسح عنها حتى هذه اللحظة. وأشار الموردون إلى أن البضائع المستوردة لم يتم الفسح عنها لأنها وصلت مباشرة بعد تطبيق القرار مع العلم أنه أثبت لإدارة الجمارك في ميناء الدمام بأن هذه البضائع من خلال بوليصات الشحن وشهادات المنشأ تم شراؤها من بلد المنشأ قبل صدور القرار، ولكنها لم تصل في الموعد المحدد بسبب الأحوال الجوية وتم تطبيق القرار عليها. وأوضحوا أن المدة بين صدور القرار وتطبيقه كانت فترة قصيرة، والسيارات عادة يتم تجميعها وتقطيعها إلى أجزاء في بلد المنشأ قبل إرسالها في شحنة واحدة إلى المملكة وهذا كله يحتاج إلى وقت طويل. وأضافوا إن وزارة التجارة أصدرت القرار قبل 3 شهور من تطبيقه ولم يتم توضيح نوعية القطع المسموح باستيرادها للتجار، كما أنها لم تعط مدة كافية للموردين على الأقل 6 شهور لكي يتمكنوا من جلب جميع بضائعهم التي اشتروها بملايين الريالات والاستفادة منها، مؤكدين أن السيارات المقطعة المستوردة موجودة في ميناء الدمام منذ محرم الماضي ولم يتم الفسح عنها من قبل إدارة الجمارك لأنها تنتظر قرارا يصدر من الجهات المعنية، مطالبين الجمارك بالفسح عن بضائعهم حتى يتم الاستفادة منها وتغطية تكاليفهم لهذا العام حتى تتضح الرؤية لديهم على حد تعبيرهم إما بتغير نشاطهم أو الخروج من السوق كليا.
