وزير العدل الفلسطيني ل اليوم: حجم الفساد محدود والإعلام يضخِّمه

قال وزير العدل الفلسطيني الدكتور علي خشان انه بصدد إحداث نقلة نوعية في قطاع العدالة الفلسطيني ومنها حل تراكم القضايا لدى المحاكم الفلسطينية.
وعبر خشان في لقاء خاص ب(اليوم) عن اعتزازه بوجود القانون الفلسطيني لمكافحة غسل الاموال، وعبّر عن تقديره للعون الكبير الذي تقدّمه المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين لفلسطين بشكل عام ولقطاع العدالة على وجه الخصوص.
وشدَّد د. خشان على ضرورة توخي الحذر عند الحديث عن قضايا الفساد وغسل الأموال، وقال ان هناك العديد من القضايا التي لا سند قانوني لها ومجرد شائعات مؤكدًا استقلالية القضاء الفلسطيني.
وهنا نص اللقاء:
* ما نوع القضايا العالقة التي تستوجب النظر فيها عدة سنوات؟ وما ردّكم على عدم تنفيذ بعض القضايا من محكمة العدل العليا الفلسطينية يعني هناك قضايا بالافراج عن عدد من المعتقلين لا يتم الافراج عنهم؟
اكثر القضايا شيوعًا قضايا الاراضي وتحديدًا البت في ملكيتها وليست لها علاقة بالقضايا السياسية، قضايا البنوك، هذه يجب الاسراع فيها وبعض القضايا المدنية وقضايا النزاع هذه تتطلب من القاضي دراسة عميقة ودقيقة، كما ان المحامين يطلبون التأجيل والامهال لإبراز وثائق ومستندات وادلة تتطلب التحقق من صحتها مما يطيل امد النظر في القضية.
ولا استطيع كوزير للعدل التدخل في القضاء فأنا بطبعي وتكويني العلمي والاكاديمي مع استقلال القضاء وأعمل بكل ما استطيع من أجل تجسيد هذا الاستقلال واقعًا، ونحن نضع الاستراتيجيات لقطاع العدالة بالتعاون والتنسيق بين جميع أطراف العدالة والتدخّل في الأحكام غير موجود في فلسطين حتى أن رئيس مجلس القضاء الاعلى لا يتدخّل في الحكم بقضية ما.. ولكننا نعمل على وضع تشريعاتٍ تستوجب البت في بعض القضايا وفقًا لطبيعتها خلال مدة محددة بحيث لا يجوز أن تبقى بعض القضايا خاصة القضايا التجارية والمستعجلة لفترة تزيد على سنة على سبيل المثال واعتقد ان هذا حل مقنع.
وخصوصية الاوضاع في فلسطين تؤدي الى صعوبة البت في بعض القضايا بسبب عدم وجود شهود او ان الشهود يقيمون خارج البلاد او ان هناك شهودًا داخل الخط الاخضر، فالوضع الفلسطيني وضع مختلف عما هو موجود في كثير من الدول.
* بالنسبة للمحكمة العليا هناك قرارات لم تنفذها السلطة التنفيذية؟
اولًا فيما يتعلق بهذا الموضوع اود ان اقول لك كوزير عدل.. لقد قمنا بتنفيذ العشرات من قرارات وأحكام المحاكم ان لم نقل المئات وفي حالة وصول شكاوى بخصوص قضايا محددة نحن نطلب التنفيذ من جهات الاختصاص ويتم التنفيذ فورًا.
لا توجد جهة ما ترفض التنفيذ مهما كلف الامر لأن عدم التنفيذ يعدّ جريمة يعاقب عليها القانون الاساسي في فلسطين وان حصل ان ماطلت بعض الجهات فإنها تقوم بالانصياع لحكم القانون حال مخاطبتها. ولكن تثور أحيانًا بعض الاشكاليات، حيث يتم الإفراج عن اشخاص محدّدين في قضية ما وقد يكون بعضهم مطلوبًا على ذمة قضية اخرى مما يثير بعض التساؤلات.
لكن اذا طالبت المحكمة الإفراج عن شخص بعينه فإنه يتم التنفيذ الفوري ننفذ وحصل ان تم الافراج عن عشرات الاشخاص وفقًا للقانون وهناك ايضًا بعض القضايا الجنائية يحاول البعض إلباسها ثوبًا سياسيًّا ولا يمكن بصراحة الافراج عن شخص في قضية جنائية رغم ان الاتهام بأن ما ارتكبه له دوافع سياسية وانتماء أي شخص لتنظيم سياسي ما لا يمنحه الحصانة ومبدأ سيادة القانون غير قابل للمساومة السياسية والمحكمة وحدها من لها حق القرار بخصوص الجميع من حيث الاعتقال أو الافراج.
فيما يتعلق بالاعتقال والتوقيف ليوم او اكثر فإن ذلك يتم وفق القانون كمعظم دول العالم أما في حالة الادعاء بأن هناك اعتقالًا سياسيًّا وليس قضايا جنائية فحق اللجوء للقضاء متاح للجميع وفقًا للقانون كما اننا جاهزون لتلقي أي شكاوى بهذا الخصوص والرد عليها وأؤكد في هذا السياق انه لا يوجد اعتقال بقضايا الحريات وعلى وجه الخصوص قضايا حرية الرأي.
* ماذا عن قضية غسل الاموال.. هل هناك قانون فلسطيني لمكافحة غسل الاموال؟
نعم هناك قانون فلسطيني لمكافحة غسل الاموال ونحن من الاوائل الذين قمنا بذلك ولدينا كذلك هيئة مكافحة الفساد ويوجد نيابة مكافحة الفساد التابعة لهذه الهيئة ونحن ايضًا نعلم انه يجب تطوير عمل الهيئة ومدها بعدد من القضاة واعضاء النيابة لأن العدد غير كافٍ برأيي لأن قضايا مكافحة الفساد ذات طبيعة خاصة وتستوجب البت بها وعدم تعليق الاشخاص المتهمين لفترة طويلة في انتظار اصدار الحكم.
* ماذا عن رفع وزارة العدل اسماء شخصيات الى وزارة العدل الاردنية مطلوبة في قضايا غسل اموال وفساد؟ تحديدًا بخصوص ثلاثة اسماء وقائمة من المطلوبين؟ وما هي الاجراءات المتبعة بينكم وبين الدول العربية بهذا الشأن؟.
اولًا انا لا اتحدث عن اشخاص محددين.. ثانيًا هيئة مكافحة الفساد لم ترفع لنا ملفات بخصوص شخص ما او اشخاص محددين. وأود أن اوضح في هذا الخصوص الآلية التي تتم وفقًا لها اعداد الملفات، ففي حالة انتهاء جميع الاجراءات القانونية من جانب النيابة العامة او هيئة مكافحة الفساد فإنها ترفع الملف لي شخصيًا بصفتي وزيرًا للعدل لكي اقوم بتقديم طلبات الاسترداد الى الجهات المختصة في الخارج سواء تعلق الامر باسترداد الاشخاص او
خصوصية الاوضاع في فلسطين تؤدي الى صعوبة البت في بعض القضايا بسبب عدم وجود شهود او ان الشهود يقيمون خارج البلاد او ان هناك شهودًا داخل الخط الاخضر، فالوضع الفلسطيني وضع مختلف عمّا هو موجود في كثير من الدول.الممتلكات وفقًا لما هو منصوص عليه في اتفاقية الرياض أو الاتفاقيات الثنائية مع الدول الاخرى. أما الحجز في الداخل فيتمُّ ذلك وفقًا للقانون والمحكمة هي صاحبة الفصل القول وهي التي تبرئ او تدين وانا احترم المحكمة واحترم استقلال القضاء ولا اسمح لنفسي بأن اتدخل.
ونحن لا نترك الواجب ولكن التركيز الاعلامي للاسف الشديد يهتم بقضايا معينة فنحن نتابع كل القضايا اي قضية لها علاقة بأي جهة هناك قضايا استرداد هناك قضايا جنائية وهناك من قام بتنفيذ جزء من العقوبة في دول اخرى وقمنا باسترداده لكي ينفذ العقوبة في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية وقمنا باستعادة شخصيات حتى من دول اوروبية وموجودة لدينا في السجون الفلسطينية اشخاص استطعنا ان نستردهم من دول اخرى مثل روسيا وتمّ هذا بالاتفاق بيننا وبين الدول الاخرى.
* ما حجم الفساد وغسل الاموال في الاراضي الفلسطينية المحتلة؟
حجم الفساد محدود ومحصور وما يقال بالاعلام تضخيم وان ما هو موجود في الاراضي الفلسطينية لا يساوي واحدًا بالالف مما هو موجود في الدول الاخرى والفارق بيننا وبين غيرنا اننا نتعامل بشفافية فأنا يأتيني العديد من الملفات منذ اصبحت وزيرًا للعدل ادرس هذه الملفات وارسلها بصراحة لم يكن هناك اظهار في الإعلام ولم يكن هناك احد يسأل عن هذه المواضيع إلا في الفترة الاخيرة وأود ان اوضح ان هناك تعاونًا بيننا وبين الاخ رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد بما فيه المصلحة العامة ولا تهدف الهيئة المس بكرامة الناس وشرفهم واذا كان الشخص بريئًا يخرج وليس شرطًا ان اي ملف او قضية ذهبت الى هيئة مكافحة الفساد معناه ان الشخص مدان ولذلك حتى لا نقع في الظلم والمس بحقوق الناس في هذا الموضوع يجب ان يكون لدينا ايضا ردع لمن يتهم من دون ادلة هناك ايضًا عقوبات. ولا يجوز ان نتكلم عن الناس بهذه الطريقة وليس كل شخص ترد شكوى ضده بأنه فاسد هو حقًا فاسد حتى لو وصلت الشكوى الى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد حتى هذه الامور يقولها ايضًا الرئيس نفسه وهذه الامور لا يتم قبولها ولا يمكن ان نتجاوزها لكن اذا كان هناك طلب يتم التحقق من هذا الطلب فاذا ثبتت براءته فهو بريء.
* اين دور وزارة العدل في ملاحقة مجرمي الحرب من الجانب الاسرائيلي وكان لديكم اكثر من تقرير كان آخرها تقرير غولدستون هل هناك فعلًا عملية متابعة لمجرمي الحرب؟
اولًا التقرير الدولي يختلف عن قضية ملاحقة مجرمي الحرب، بخصوص تقرير غولدستون.. ذهب للامم المتحدة واللجنة المستقلة التي قامت من الجانب الفلسطيني برئاسة عيسى ابو شرار قامت بدورها بشكل مميّز، وتمت متابعته من السلطة الوطنية الفلسطينية على اكمل وجه ولم تتوان السلطة الفلسطينية واشاد بها امين عام الامم المتحدة وقال انه يجب على اسرائيل ان تتحمّل المسؤوليات التي يفرضها عليها القانون الدولي في هذا الاطار لأنها لم تقم بذلك بالاضافة الى ان حماس يجب ان تقوم بعمل شيء ما لكن بغض النظر، هذا الامر بحاجة الى متابعة. ان ما قامت به السلطة كان عملًا مميزًا باعتراف الامين العام للامم المتحدة والكل بعد انتهاء القصة الإعلامية التي صاحبت هذه العملية للاسف الشديد، حيث تم كيل الاتهام بشكل غير مبرر.
* السؤال اليوم.. اين وصلت عملية متابعة هذا التقرير الدولي؟ وماذا عن قبول فلسطين عضوًا في محكمة الجنايات الدولية؟
القضية الآن موجودة بالامم المتحدة ونحن لا نتوانى ولا نتراجع بما يتعلق في هذا الاطار.. اما فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية فأنا قمت شخصيًّا بتقديم الطلب للمحكمة الجنائية بخصوص جميع الانتهاكات الاسرائيلية سواء ما يتعلق بالمستوطنات او الاجراءات الاسرائيلية في الضفة الغربية او العدوان على غزة، انا لا احدّد ولكن نحن طلبنا من المحكمة الجنائية الدولية ان تقوم بقبول فلسطين عضوًا والمحكمة الجنائية الدولية تسلمت الطلب وبدأت بدراسته وتمّ قبول هذا الطلب برغم تشكيك الكثيرين ولكن نجحنا في التوجّه للمحكمة الجنائية الدولية والامر في يد المدعي العام للمحكمة الذي يستطيع ان يقرر بهذا الامر، وتم تأجيل هذا الامر ليس من جانبنا لأنه تمّ التقدّم للامم المتحدة لتكون فلسطين عضوًا وقامت السلطة الوطنية الفلسطينية بالمبادرة وانا قمت بتقديمه شخصيًّا للمحكمة الجنائية الدولية هناك العشرات من منظمات حقوق الانسان والجهات المختصة التي دعّمت الموقف الفلسطيني وموقفنا قوي بالمحكمة الجنائية الدولية وقمنا بعملية توثيق في اطار جامعة الدول العربية.
وكانت المملكة العربية السعودية من اولى الدول التي استعدت لدعم الطلب الفلسطيني لتوثيق الجرائم الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. ونحن نطالب فقط بتطبيق القانون ضد اي مجرم حرب وعندما نطالب بتطبيق القانون الدولي ضد اي مجرم حرب لا نفرّق بالجنسية ولا بالمذهب، كل من يقوم بارتكاب جريمة ضد الانسانية او جريمة حرب يجب ان يُدان سواء اكان عربيًا او اوروبيًا او من اي جنسية كانت.. فلذلك اسرائيل هي ليست العضو، نحن نطالب بأن نكون عضوًا حتى يطبّق هذا الامر. ونحن ما زلنا نتابع هذا الامر مع المحكمة الجنائية وقد طلبوا منا ان نقدّم لهم الوثائق وقدمناها فعلًا وطلبوا منا ان نقدّم لهم الدراسات والمبرّرات القانونية وعلى مدى سنتين ونصف السنة ونحن نقدّم لهم ولكن هذه الامور خصوصًا بالمحاكم الدولية ليست بسيطة، وكما تعلم فإن قضية ملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير من 2005 وحتى الآن لم تنته.
* ماذا بخصوص دوركم في قضية مناهضة التعذيب في الاراضي الفلسطينية؟
فيما يتعلق بقضية التعذيب نحن قمنا وللمرة الاولى بالتعاون في هذا الاطار بنشر كتاب مرشد يبين مناهضة التعذيب في فلسطين مع الدكتور محمود سحويل رئيس مركز مناهضة التعذيب في فلسطين وقمنا بعمل كبير في هذا الاطار وبعد نشره تم عقد مؤتمر صحفي بيّنا فيه اهمية هذا الموضوع واستعداد السلطة للحديث وقمنا ايضًا بعقد ورشات عمل في هذا الاطار. واستمعنا فيها لجميع العاملين في مراكز حقوق الانسان وبالجهات المختلفة من اجل تطوير العمل من اجل مناهضة التعذيب.
ولا يوجد حقيقة تعذيب بمعناه واسلوبه الفني حتى بالمعنى البسيط هناك بعض القضايا التي يدخلون فيها القضية المعنوية حتى هذه الامور نحن نفهمها، ونقول انها يجب ألا تكون ولكن رغم ذلك تجد انه حتى لو وجدت فتوجد احيانًا بشكل فردي وليس بشكل سياسة متبعة وانما قد يخطئ شخص او اكثر وهذه حالات فردية.
ولكن السياسة العامة تقضي بحظر التعذيب باعتباره جريمة بموجب الدستور في فلسطين ومن يقوم بارتكاب التعذيب يجب ان يقدّم الى المحاكمة ويحاكم ويفصل ايضًا وان كل شخص ثبت انه قام بالتعذيب نقوم باتخاذ الاجراءات القانونية.
* كانت لك مطالبة بدستور للدولة الفلسطينية قبل قيام الدولة ما حقيقة الامر؟
انا شاركت ايضًا بوضع مسودة الدستور الفلسطيني واعتقد انه آن الاوان لأن ما هو موجود هو القانون الاساس الفلسطيني وقد وجد لمرحلة انتقالية واذا اردنا ان تكون لدينا دولة وهذا هو الهدف الاساس فيجب ألا تكون هناك دولة بدون دستور فلسطيني لكن آليات وضع هذا الدستور الفلسطيني هل نقوم بوضعها فورًا.. هناك آليات ولجان وعندما نتأكد تمامًا وتتحقق المصالحة وان ينتهي الانقسام من المهم ان يكون هناك دستور فلسطيني خاضع ايضًا للاستفتاء.
وانا عندما اقول استفتاء اعلم تمامًا بأن هناك فلسطينيين يقيمون خارج الوطن وان هذه القضايا لدينا الكثير من الآليات لحلها وانا عندما اتكلم عن الدستور وكأستاذ في القانون الدستوري وحقوق الانسان اعرف تمامًا ما اقول ولدي الكثير من الآليات وايجاد المخارج سواء لفلسطين او غير فلسطين.
* هل تشاورت بخصوصه مع «فتح» او الرئيس او القيادة او مع المعارضة «حماس» والشعبية والديمقراطية؟
بالنسبة لهذا الامر انا استطيع ان اقول اننا تكلمنا مع الكثير من القوى السياسية لأهمية هذا الموضوع واهمية طرحه هذا الذي تمّ سابقا لكن لم نتكلم بتفاصيل الدستور وتفاصيل مشروع الدستور تمّ وضعه سابقًا وانا امين سر لجنة اعداد الدستور في عهد المرحوم (بإذن الله) ابو عمار، ولكن لم يتم التنفيذ للاسف الشديد.
كنت انادي بأنه يجب ان يتم التنفيذ بغض النظر عن المواقف الاسرائيلية لو ثبتنا في ذلك الوقت هذا الامر فلن يستطيع احد ان ينكر علينا ان يكون لنا دستور في ظل دولة خاصة اذا تمنعت اسرائيل عن التنفيذ في ذلك الوقت كان هناك دعم كبير من كل الدولة لأهمية وجود هذا الدستور اما ان نقول عن القانون الاساس إنه يكفي، فالقضية ليست قضية احكام او مواد قانونية وانما القضية هي قضية
دولة بحاجة لدستور او القول ان اسرائيل ليس لها دستور فإسرائيل لا تريد هذا الدستور لأسباب توسعية.
* وماذا عن الدعم والتعاون السعودي؟
اتوجّه بالشكر للمملكة العربية السعودية لأنها وقفت الى جانب الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين وهي اكبر مموّل عربي ومن المموّلين الرئيسيين وانا هنا اود ان اشكر خادم الحرمين الشريفين واشكر الحكومة السعودية على ما قامت به على مرّ السنين من دعم للقضية الفلسطينية سواء من ناحية سياسية او مالية نحن لا نريد ان نتكلم فقط عن المادة لكن الدعم السياسي له ايضًا اهتمام كبير والدعم الماضي في كل القضايا لم تبخل السعودية علينا بشيء.