أصبح هاجسًا لدى الكثير من المتعاملين ارتفاع قيم التداول بشكل مغاير لما اعتادوا عليه خلال فترة زمنية ليست بالقصيرة وهو ما يدفعهم للتريث في اتخاذ قراراتهم الشرائية خوفًا من أن ما يحدث الآن هو عملية نقل بعض الأسهم من محفظة إلى أخرى بهدف خلق حالة من لفت الانتباه لشركات أو قطاعات معينة وذلك لتسهيل استقطاب عدد جيد من العملاء ممن هم خارج السوق بانتظار فرصة مناسبة لاقتناصها وهو الأمر الذي حصل كثيرًا فيما سبق قبل حدوث عمليات التصحيح الكبير أو التغيّر بالاتجاه الصاعد وهو ما يحتاط منه الكثيرون بالآونة الأخيرة لعدم خوض التجربة مجددًا ولكن ما يجب أن نستفيد منه هو الشركات التي لم تتحرّك بعد بشكل ملحوظ وتتمتع بملاءة مالية وأرباح جيدة فضلًا عن أن أسعارها عند قيم منطقية وليست ببعيدة عن القيم الحقيقية لها، لذا يجب البحث عنها بتأنٍ وحرص شديدَين والدخول الشرائي بها بناء على خطة واضحة وبآلية معينة. المؤشر العام حقق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعًا جيدًا بلغت قيمته 133 نقطة وهو ما نسبته 2 بالمائة من قيم افتتاحه الأسبوعي الماضي الذي كان عند مناطق 6663 نقطة، والتي كانت أدنى من مستويات المقاومة الرئيسية حينها والمتمثلة بقمة الموجة الصاعدة الأخيرة والتي تشكّل مع ما قبلها نموذج Double Top وذلك عند مستويات 6790 تقريبًا ولكن ما حصل منذ الجلسة الأولى كان واضحًا أن استهدافًا لمستويات المقاومة واختراقها بات أكثر ترجيحًا، حيث ارتفع في الجلسة الأولى إلى أن وصل إلى مائة وخمس عشرة نقطة قبل أن يتراجع قليلًا في نهاية التداولات ودخل بالجلسات الثلاث التالية مسارًا عرضيًا بسيطًا ومن ثم أنهى الجلسة الخامسة على ارتفاع ليغلق عند مستويات 6797 نقطة وهو فوق مستويات المقاومات المذكورة وبالتالي فإنها تتحوّل إلى منطقة دعم جيد، ولكن هل يمكننا الجزم باختراقها وهو لم يتجاوزها ببضع نقاط فقط وهل يحتاج الأمر إلى إغلاق أسبوعي أو شهري فوق هذا المستوى ليتأكد لنا الاختراق؟ هذا ما أعتقده خصوصًا أن البعض من المتعاملين يستغربون صعود قيم التداول إلى هذا الحد بالرغم من عدم وجود ما يناسبه من صعود في عدد النقاط بالإضافة إلى عدم وجود ما يناسب من أخبار وهنا أود الإشارة إلى أن قيم التداول خلال الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 43 مليار ريال بزيادة بلغت 1.9 مليار عن الأسبوع الذي سبقه وهذا ما يُثير القلق كون السيولة بشكل عام تركّزت ببعض القطاعات التي تتسم بالأسلوب المضاربي وليس الاستثماري. ومن المحتمل أن يكمل المؤشر العام مساره الصاعد متوجّها إلى مستويات المقاومة الأولى له حاليًّا بالمنطقة الواقعة عند 6939 - 6969 تقريبًا حيث إنها من أشرس المقاومات التي من الممكن أن يختبرها المؤشر على المدى القصير الأجل. قطاع الأسمنت حقق مؤشر قطاع الاسمنت ارتفاعًا خجولًا خلال تداولات الأسبوع الماضي مقارنة بما سبقه من أسابيع، حيث بلغت قيمة الارتفاعات 45 نقطة فقط، وهو ما لم يصل إلى 1 بالمائة من مستويات افتتاحه الأسبوعي عند مناطق 5662 نقطة والتي بدأها على ارتفاع في اليومين الأولين من التداولات ومن ثم عاد ليدخل في مسار جانبي في الأيام الثلاثة التالية إلى أن أغلق عند مستويات 5708 نقاط، كاسبًا ذاك العدد من النقاط بقيم تداولات وصلت إلى 1.1 مليار ريال بزيادة عن الأسبوع الذي سبقه بما نسبته 7 بالمائة أما اللافت ذكره فهو صعود تداولات المؤشر لما فوق مستوى مقاومة مهم جدًا يتمثل بحاجز 61.8 بالمائة، فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والواقع على مناطق 5671 نقطة، ويأتي الإغلاق الأسبوعي الأخير بفارق سبع وثلاثين نقطة لا يشكّل فارقًا كبيرًا ولا يدعم فرضية تأكيد الاختراق، فالأفضل تأكيده من خلال إغلاق أسبوعي آخر فوق حاجز المقاومة الذي أصبح الدعم الأول حاليًا، وهنا ما يجب التشديد عليه أن الدخول في شركات الاسمنت خلال الفترة القادمة لابد أن يقوم على أساس البيانات والأرباح واستقرار الشركة فضلًا عن سعرها بالسوق وقربه وبُعده عن القيمة الحقيقية التي يستحقها فإن كان أعلى منها بشكل غير مقبول فالفرص في السوق كثيرة ولا ضرورة للاستثمار في شركات نسبة المخاطرة بها مرتفعة في ظل توافر ما هو أفضل من الناحية الاستثمارية. قطاع التأمين حقق قطاع التأمين مكاسب جيدة خلال تداولات الأسبوع الماضي تمثلت بارتفاع في مؤشره بما قيمته 56 نقطة وهو ما نسبته 5 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 1121 نقطة، حيث قفز في اليوم الأول من التداولات مخترقًا حاجز المقاومة الواقعة على مستويات 1123 والمتمثلة بقمة الموجة الصاعدة السابقة الواقعة بنهاية الشهر العاشر من العام الماضي مما دفع بالمتعاملين لاستكمال موجة الشراء لتدفع به في اليوم الثاني إلى مستويات تجاوز بها حاجز 1165 نقطة ومن ثم أكمل في الجلسات الثلاث المتبقية ثباته عند تلك المستويات ليغلق أسبوعه عند مناطق 1178 نقطة، وهو ما يشكّل حافزًا للوصول إلى مستويات المقاومة الأولى له حاليًّا والواقعة على مناطق 1239 نقطة والمتمثلة بحاجز 38.2 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والقادمة منذ بدايات العام 2008 ويأتي الصعود الأخير مدعومًا بقيم تداول وصلت إلى عشرة مليارات ريال بزيادة بلغت 3.1 مليار عن الأسبوع الذي سبقه بنسبة وصلت إلى 45 بالمائة وهو ما يوحي بتركّز السيولة في هذا القطاع الذي يعتبره كثيرون أنه قطاع مضاربي بامتياز، حيث إنه رغم مكرّرات معظم شركاته السالبة وبعضها المرتفع إلا أن الشركات ترتفع أسعارها بشكل يجعل المستثمرين لا يفكّرون حتى في النظر إلى كون أسعار أسهم أغلب شركاته أصبحت أعلى بكثير من القيمة المنطقية وهذا ما يدفعهم للذهاب إلى أسهم آمنة ورابحة وذات متانةٍ ماليةٍ جيدة وأسعارها قريبة من القيمة الحقيقية. قد تذهب أسعار أسهم القطاع إلى أعلى من ذلك ولكن يبقى السؤال الأهم يتركز في منطقة نسبة المخاطرة والربح والخسارة أثناء الدخول بهذه الشركات عند هذه المستويات السعرية. قطاع الزراعة إن اختراق المقاومة القوية المتمركّزة عند مستويات 5863 في مؤشر قطاع الزراعة والصناعات الغذائية والمتمثلة بقمة موجة صاعدة سابقة على الإطار الزمني الأسبوعي والتي كانت في الشهر الرابع من عام 2010، حيث انخفض منها إلى مستويات ما دون ال 4200 نقطة ومن ثم اتجه إليها مجددًا وأدى اختراقها إلى دفع المتعاملين لمزيد من الثقة في قوة الاتجاه الأمر الذي أدى إلى صعوده إلى مستويات 6200 تقريبًا والتي تراجع منها بفعل أوامر بيع كبحت انفلاته السعري ليغلق أسبوعه عند مستويات 6081 نقطة، وبذلك يكون قد خسر في جلساته الخمس الماضية ما قيمته 73 نقطة وهو ما نسبته 1.2 بالمائة من قيمة افتتاحه عند مستويات 6155 نقطة، وبقيم تداولات وصلت إلى 3.2 مليار ريال وهو ما نسبته 7.5 بالمائة من إجمالي تداولات السوق ويأتي ذلك في إطار استهداف المقاومة التالية الواقعة على مناطق 6330 نقطة، والموضحة بالرسم البياني المرفق وهو ما إن وصل إليها فمن المحتمل أن يتعرّض لأوامر بيعية من باب جني الأرباح، حيث إن الأسعار أصبحت مرتفعة بعض الشيء والقطاع بشكل عام يعاني من فقدان الثقة من المتعاملين ولو بشكل بسيط خصوصًا أن مكرّرات أرباحه أصبحت مرتفعة مقارنة بغيرها من شركات في قطاعات أخرى وهو ما يدفعهم للتوجّه إليها خوفًا من التراجعات التي قد تحصل بفعل موجة تصحيحية يتعرّض لها القطاع بأي لحظة بعد صعود شبه متواصل لأكثر من 47 بالمائة دون تصحيح يُذكر لذا يجب الانتباه جيدًا من أي أمر شرائي عند هذه المستويات اعتمادًا على مؤشر القطاع فقط، فالأفضل أن يتم الدخول بناء على الشركة ذاتها وليس بناء على مؤشر القطاع على الرغم من أهميته في التأثير حتى على الشركات الرابحة في حال التصحيح.
