بلا حسيب او رقيب وبذرائع مختلفة تبدلت صورة الجنوب اللبناني من منطقة جنوب صيدا باتجاه صور وصولاً إلى العرقوب بظهور صورٍ وأمكنة جديدة، تشير الى اعتداء على الأملاك العامة وسطو على المشاعات بغطاء سياسي طائفي. وان سجلت حالات عديدة لجأ فيها اصحاب الحاجة الى ارتكاب مخالفة، منتهزاً فرصة تشريعها بقرار سياسي، الا أن هذا لا يبرر ما يقال عن دخول بعض اصحاب الاموال على الخط ووضع اليد على مساحات من الأملاك العامة. وبحسب التقديرات الرسمية، فإن آلاف الدونمات من الأملاك العامة قد تمّ اجتياجها، وشيّد عليها حتى الآن نحو الآلاف من الوحدات السكنية، فضلاً عن المخالفات على الأبنية القائمة التي زيدت عليها طبقات اضافية في غير مكان. وفي ظل عجز الدولة اللبنانبة عن القيام باتخاذ أية إجراءات حازمة وحاسمة للحدّ من تعدي المواطنين غير الشرعي على أملاك ومشاعات الدولة. اليوم في الجنوب اتجهت «اليوم» الى منطقة الجنوب وقامت بجولة استطلاعية على الأراضي التي صادرها المعتدون تحت شعارات سياسية طائفية مذهبية، حيث سألت مصادر متابعة ل»اليوم» عما يحصل في مناطق الجنوب من حركة إعمار وبناء عشوائية في مشاعات عدد من القرى الجنوبية»، واصفة اياها ب»الإعصار والتمرد على القانون». بداية الحكاية وتبدأ الحكاية، من الشرارة الاولى التي قد انطلقت من منطقة الزهراني الجنوبية بعدما لوحظ التعدي على الاملاك العامة التابعة لبلدة البيسارية بتشييد العديد من الأبنية المخالفة بتغطية من قيادة قوى الأمن الداخلي في الجنوب وبناء على طلب احد نواب صيدا الذين تدخلوا لدى القيادات السياسية والحزبية لتغطية هذه المخالفات تحت ستار الطائفة أو المذهب راح التوسع العشوائي ينتشر كسرعة النار في مناطق الجنوب .. وهكذا انتشرت المخالفات واحدة تلو الأخرى ك «النار في الهشيم» ولم يعد باستطاعة أحد إيقافها، حتى وصل الأمر الى أحد المرجعيات الحزبية باعتبار ملف البناء العشوائي في الجنوب موضوع متمم لموضوع سلاح «حزب الله» غير الشرعي بعدما أظهرت القوى الأمنية عجزها في مواجهة الناس، وما يحصل من فوضى وتمرد على سلطة القانون. أبنية فوق بعضها البعض... بناء عشوائي، هكذا هو حال أزقة، شوارع وأحياء المناطق الجنوبية المسيطرة عليها حركة «أمل» و «حزب الله» سياسياً التي تدل على ان ما يحصل في الجنوب من تفلت وفوضى وعشوائية في حركة تبدأ الحكاية، من الشرارة الاولى التي قد انطلقت من منطقة الزهراني الجنوبية بعدما لوحظ التعدي على الاملاك العامة التابعة لبلدة البيسارية بتشييد العديد من الأبنية المخالفة بتغطية من قيادة قوى الأمن الداخلي في الجنوب وبناء على طلب احد نواب صيدا الذين تدخلوا لدى القيادات السياسية والحزبية لتغطية هذه المخالفات تحت ستار الطائفة أو المذهب راح التوسع العشوائي ينتشر كسرعة النار في مناطق الجنوب.الاعمار في المشاعات، يفوق قدرة قوى الأمن على الوقوف بوجهه خصوصاً بعدما وجهت الى وزارة العديد من المراسلات بهذا الشأن التي لم تحرك ساكناً في نفوس المسؤولين بحسب ما كشفت مصادر علية ل»اليوم». وخلال جولة «اليوم» على الأحياء والأزقة في مدينة صور الجنوبية سألت أحد المواطنين عن أسباب تشييده بناء فوق مسكنه فقال: «الحاجة تبرر الوسيلة، أريد أن ازوج ابني وليس باستطاعتي شراء منزل منفصل لذلك قررنا بناء له مسكن فوق منزلنا». اضاف: «اعلم ان عملي هذا ليس قانونياً لذلك إن أرادت الجهات الأمنية سجني فلتتفضل». أما مواطن آخر فيقول: «هذه منطقتي ويحق لي أن أفعل ما أريد، الدولة ليس باستطاعتها أن تفعل شيئاً شو وقفت عليّ». ابعاد مذهبية إن كانت أسباب التعدي على الأملاك العامة والبناء العشوائية اجتماعية فحسب لكانت هانت المصيبة لكن الأمر مرتبط بأبعاد مذهبية سياسية بحسب ما قال مصدر أمني ل»اليوم». فيما قال مصدر حزبي: «يشغل الفقراء المشاعات لأنّهم لا يستطيعون تأمين مأوى بأي طريقة أخرى. وقال أحد نواب كتلة «المستقبل» اليوم»: «المشكلة ليست في تعدّي الناس على أملاك الدولة، أو في مواصفات البناء غير الآمن بلا باستعمالهم ورقة بيد الأحزاب»، لافتاً الى انها «ظاهرة اجتماعية هامة في المنطقة، إذ ان المباني تتكوّن من أفراد العائلة الواحدة، وبهذه الطريقة تبقى العائلات في الحيّ أو المسكن ذاته». اضاف: «مع منع القوى الأمنية بحسب القانون البناء فوق المساكن، اضطرّت العائلات الي التفكك والبحث عن بيوت خارج المحيط المباشر لمسكن الأهل، أو اللجوء إلى الأحزاب، عبر واسطة أو ترجّ أو مال. كل ذلك والمشاعات بأيدي الأحزاب، تتحكّم بها كأنّها أملاكها». أما أحد نواب «حزب الله» فقال ل»اليوم»: «نشدد على الالتزام بالقوانين وعدم التعدي على الأملاك العامة مهما كانت الأسباب»، مشيراً إلى أن «البرلمان النيابي يناقش اقتراحا بقانون قدمته كتلة الوفاء للمقاومة، يقضي بالسماح للبلديات بإعطاء تصاريح بمساحة مائة وعشرين متراً مربعاً». وبالطرق الملتوية سيطرت الأحزاب على الأهالي عبر وقف البناء في المشاعات أو السماح به في ظل غياب تام لعمل مؤسّسات الدولة وتخلّيها عن الفقراء، حتى أصبحت المناطق «غير الشرعية» معتمدة كلياً على الأحزاب، لناحية السماح بالبناء أو عدمه وتأمين شبكات البنى التحتية، أو لناحية الوظيفة والمدارس والجامعات والمساعدات المادية. تمكّنت هذه القوى السياسية إذاً من توسيع الهوة بين الفقراء والدولة (وهي هوة تعمل الدولة بحماسة وهمّة على خلقها)، فتمتنع الدولة عن تأمين أبسط متطلّبات الحياة لهم، وتظهر الأحزاب كالمخلّص.
