قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، درأ حد الحرابة بحق أحد المواطنين نظراً لرجوعه عن اعترافاته المصدقة شرعاً، وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً، نظير ما ثبت بحقه من ارتكابه عدة أعمال إرهابية وإجرامية في القطيف. وأستقر لدى المحكمة إنة اشترك مع خلية إرهابية من بينهم مطلوبين أمنيا في استهداف النقاط الأمنية بقصد إصابة وقتل رجال الأمن من خلال قيامه بإطلاق النار على مركز شرط العوامية ، وعلى نقطة تفتيش "صفوى" في وقتين مختلفين كما قام المدعى عليه بإطلاق النار من سلاح (مسدس) على سيارة أمنية (دورية سرية) أثناء قيامها بعملها ، وإطلاقه النار بسلاح (مسدس) على سيارتين (مدنية) أثناء سيرهما في بلدة العوامية بعد ترصده لهما وظنه أنهما تابعتان للدوريات الأمنية وغيرها من الجرائم الواردة فى التحقيقات وثبت لدى المحكمة الجزائية هذه التهم كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً ، لذا قررت المحكمة بقتله تعزيرا