دعا عدد من سكان حي الأندلس في دارين إلى ضرورة الشروع في سن قوانين صارمة؛ لمنع رمي مخلفات البناء في الحي، مشيرين إلى أن إلقاء أنقاض البناء يتم في العديد من المواقع. وقالوا في حديث ل «اليوم»: إن إلقاء مخلفات البناء من قبل بعض المقاولين ظاهرة غير حضارية، ودعوا إلى الالتفات لمثل هذه الممارسات السيئة للغاية، مطالبين بسرعة إيجاد حلول عملية لهذه المشكلة التي تؤرق السكان. وذكر فتحي البن علي أن حي الأندلس من الأحياء التي تعاني انتشار أنقاض البناء في العديد من المواقع، مناشدًا الجميع التعاون مع جهود مقاولي البلدية من أجل العمل سويًا للحد من الأضرار الناجمة عن رمي المخلفات بشكل عشوائي. مشيرًا إلى أن آلية متابعة نظافة الحي غير دقيقة وهناك تجاوزات من قبل مقاولي رمي مخلفات البناء تحتاج الى تضافر الجهود ومتابعة على مدار العام. وأشار إلى انتشار البعوض والحشرات نتيجة عدم وجود شبكة الصرف الصحي وتكاثر المستنقعات، مطالبًا برش هذه المواقع بالمبيدات الحشرية واستمرار مكافحة الحشرات بالرش بشكل دوري، لافتًا إلى أن المستنقعات تحاصر الأهالي وتزداد أوقات هطول الأمطار مما يصعب عليهم الوصول للمنازل، مبينًا أن عدم وجود شبكة صرف صحي يجبرنا على سحب المياه. وأوضح خالد العتيبي أن مشاكل حي الأندلس لا تنحصر في تزايد الحشرات بل تشمل كذلك رمي الأنقاض لبعض المشاريع التنموية، مستغربًا قيام بعض الشركات بتجاهل الآثار المترتبة على رمي الأنقاض بالقرب من المنازل، مضيفًا إن تنفيذ بعض المشاريع التنموية لا يعني التخلص من الأنقاض بطريقة غير نظامية، مطالبًا البلدية بضرورة فرض المزيد من الرقابة على تلك الشركات للالتزام بالأنظمة وبآلية التخلص من الانقاض. وقال: نعاني مشكلة الرمي العشوائي لمخلفات البناء الإنشائية ومخلفات الحفريات حيث يقوم صاحب المبنى بالاتفاق مع أصحاب القلابات بشكل مباشر لإزالة مخلفات البناء الخاصة به، فيما يقوم أصحاب القلابات بإلقاء هذه المخلفات بشكل عشوائي في الأراضي الفضاء. مشددًا على عدم إعطاء تصريح إدخال الكهرباء في المنازل من البلدية حتى يتم رفع مخلفات البناء التي سببها صاحب المنزل أثناء عملية البناء. وقال عيسى العيد: إن السيارات التالفة تمثل إحدى المشاكل التي تستدعي التحرك السريع، مضيفًا إن وجود تلك المركبات لفترة طويلة يسهم في تشويه المنظر العام، مشيرًا إلى أن عملية إزالة تلك المركبات تمثل ضرورة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، مبينًا أن ظاهرة المركبات التالفة أو المعطوبة ليست جديدة ولكنها بحاجة الى تحرك سريع. لافتًا ايضا إلى تكدس مخلفات البناء والناتج عن عدم تحمل المسئولية من قبل المقاولين أو أصحاب المساكن الجديدة، حيث يتهرب البعض من تحميل أنفسهم أعباء مادية لنقل هذه المخلفات دون مبالاة أو احترام لأصحاب المنازل القريبة. وأضاف: من أجل حل هذه المشكلة يجب تكاتف الجهود من قبل جميع الأطراف، سواء من الشركات المنفذة أو البلدية أو الأفراد؛ للحد من تلوث الأماكن التي يقام عليها البناء وللمساهمة الشخصية في حل هذه المشكلة. وأشار محسن آل شلي إلى أن الجهود التي تبذلها البلدية ليست خافية على الجميع، مشددًا على ضرورة فرض المزيد من الرقابة على شركة النظافة؛ من أجل القيام بواجبها على الشكل المطلوب، مضيفًا إن استمرار وجود انقاض المشاريع التنموية لفترة طويلة يؤشر إلى تراخي الرقابة، كما أن انتشار الحشرات يدلل على غياب عمليات رش المبيدات بالصورة المطلوبة. لافتًا الى أن مخلفات المباني والأنقاض وغيرها من النفايات المختلفة تشوه -بطبيعة الحال- المظهر العام للمحافظة، وتولد انطباعًا غير جيد لدى الأهالي وزائري المحافظة بالقصور في جانب النظافة التي هي من أهم المسئوليات المناطة بالبلديات. من جانبه، قال رئيس بلدية القطيف م. زياد مغربل: إن البلدية قامت بتكثيف عمليات الرش؛ للقضاء على انتشار البعوض والمشاكل البيئية الأخرى، مؤكدا أن مسؤولية تراكم الأنقاض يتحملها المقاولون التابعون لجهات أخرى تقوم بعمل البنية التحتية في الحي، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع تلك الجهات لإزالة تلك الأنقاض، مضيفًا إن البلدية تعمل حاليا على استكمال تنظيف الساحات وقطع الحشائش وتسوية الموقع.
