اعتمد وزيرالصحة الدكتور توفيق الربيعة ، اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة بعد إجراء تعديلات أساسية جوهرية بالإضافة إلى خدمات صحية جديدة وأنشطة مستحدثة. وأوضحت الوزارة أن اللائحة راعت التوازن بين تحفيز وتمكين القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز جودة ونوعية الخدمات الصحية المقدمة، وآلية المراقبة, والالتزام من قبل الجهات الرقابية، وبمايُسهم في تعزيز جاذبية منظومة القطاع الصحي في المملكة, إضافة إلى مراعاة مرجعيات عالمية في معاييرها التي وضعتها, والحرص على المرونة في صياغة اللائحة التنفيذية بأسلوب يمكن تحديثها دورياً. تضمنت اللائحة إسناد بعض المهام التي تقوم بها وزارة الصحة إلى أجهزة حكومية أخرى وشركات من القطاع الخاص, وذلك تعزيزاً لمبدأ المشاركة وفتح المجال للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وإتاحة الفرص لجميع الأطراف ذات العلاقة. وأبانت وزارة الصحة أنه سعياً لتقديم الخدمات المتميزة للمرضى فقد إشتملت اللائحة على آلية لتصنيف المنشأت الصحية الخاصة, تمهيداً لنشر نتائج التصنيف دورياً للمواطنين مما سيعزز من روح المنافسة في القطاع الخاص . وأشارت إلى أن الأنشطة التي تمت إضافتها في اللائحة التنفيذية وتندرج من ضمن الخدمات الطبية المساندة هي مراكز الرعاية العاجلة، ومراكز النقل الإسعافي، ومراكز علاج الإدمان والتأهيل، والعيادات الطبية المتنقلة، والرعاية المنزلية المستقلة, والطب الاتصالي، الأمر الذي سيُسهم بإذن الله في تعزيز مستوى الخدمات الطبية المبتكرة, ورفع مساهمة المنشأت الصغيرة والمتوسطة في منظومة القطاع الصحي.