موازنة 2018: رفع كفاءة النفقات والتحكم في الدين العام

ميزانية 2017: 926 مليار ريال للنفقات و696 مليارًا الإيرادات

أظهرت بيانات الميزانية العامة للدولة، تراجعا كبيرا في ميزانية عام 2017 إذ بلغ نحو 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز في عام 2016 الذي بلغ نحو 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة أن ترتفع الإيرادات في ميزانية 2017 بنسبة 34% لتبلغ 696 مليار ريال، نتيجة لزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، في الوقت الذي شهدت النفقات العامة ارتفاعا بنسبة 11.6% لتصل إلى 926 مليار ريال، ليبلغ عجز ميزانية السنة المالية الحالية حوالي 230 مليار ريال، ما يؤكد أن السياسة المالية في المملكة في طريقها الصحيح لتحقيق أهدافها متوسطة المدى.
وأصدرت وزارة المالية أمس بيانا بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1439 / 1440 استعرضت خلاله الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة، وتطورات الاقتصاد الوطني، حيث قدرت الإيرادات في موازنة 2018 بنحو 783 مليار ريال والنفقات العامة بنحو 978 مليار ريال، وذلك بعجز يبلغ 195 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة أنه تم صرف جميع المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص، ونفذت الحكومة خلال الفترة الماضية عددا من الإصلاحات التي تستهدف تنمية الإيرادات ورفع كفاءة النفقات لخفض عجز الميزانية والتحكم في نمو الدين العام، وبدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من تصحيح أسعار الطاقة وتعديل عدد من الرسوم من بينها الرسوم على التأشيرات والمخالفات المرورية في 2016، وتطبيق الضريبة الانتقائية في يونيو 2017 على بعض السلع مثل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وتطبيق مقابل مالي على الوافدين في يوليو 2017.
كما توقعت أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018 نحو 2.7% بافتراض تنفيذ سياسات تحسين أداء النشاط الاقتصادي الْمقرَة، خاصة تلك الهادفة لتعزيز أداء الأنشطة غير النفطية، مقارنة بمعدّل نمو سالب 0.5% لعام 2017، جراء انخفاض الإنتاج النفطي، في حين نما القطاع غير النفطي في النصف الأول من العام 2017 بنحو 0.6%، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 1.5% لإجمالي العام مع تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي في النصف الثاني من العام 2017.
وأشار بيان وزارة المالية الى أن الحكومة تستهدف في موازنة 2018 خفض العجز إلى نحو 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقابل عجز متوقع بنحو 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.
وتقدر الزيادة في إجمالي الإيرادات في موازنة 2018 بنحو 12.6% مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2017، بينما سترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو 14% حيث ستستمر الحكومة في تنفيذ مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي في عام 2018.
معدلات التضخم
حسب البيانات الفعلية للهيئة العامة للإحصاء، تراجع مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة على أساس سنوي بمتوسط 0.3 -% حتى أكتوبر 2017 مقابل نمو بالموجب نسبته 3.8% في الفترة نفسها من العام السابق، وحسب توقعات وزارة الاقتصاد والتخطيط سيسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة نموا سالبا قدره 0.1% بنهاية عام 2017 مقابل نمو بالموجب نسبته 3.5% في العام السابق، ويتوقع أن يساهم الاستهلاك الخاص والحكومي في الربع الأخير من العام الجاري في تقليل معدل الانخفاض السلبي للتضخم.
الإيرادات
شهد عام 2017 العديد من التطورات المالية على جانب الإيرادات، تمثلت في البدء بتنفيذ الإصلاحات المقرّة في برنامج تحقيق التوازن المالي الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2016 حيث يتضمن قائمة بالإجراءات والإصلاحات الاقتصادية، وتشمل: رسوم التأشيرات، ورسوم الخدمات البلدية، والمقابل المالي على الوافدين، وتطبيق الضرائب الانتقائية (التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة).
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات عام 2017 نحو 696 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 34% مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط التي اُسهمت بنمو نسبته حوالي 32% في الإيرادات النفطية خلال الفترة نفسها وتطبيق عدد من الإجراءات الإصلاحية لزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 38%، ومن المتوقع أن يحقق إجمالي الإيرادات زيادة قدرها 1% عن المقدر في الميزانية.
الضرائب
يتوقع أن تسجل الضرائب لعام 2017 حوالي 97 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 19% مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن تنخفض الضرائب عن المقدر في الميزانية بنسبة 19% ومن المتوقع أن يسجل بند الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية تراجعا نسبته 6% مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب تراجع الإيرادات المحصّلة من ضريبة دخل الشركات الأجنبية، وضريبة الاستقطاع لغير المقيمين، والزكاة والناتج عن تباطؤ الأداء الاقتصادي، كما يتوقع أن ينخفض بند الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية مقارنة بالمقدر بالميزانية بنسبة 23%.
أما بالنسبة للضرائب على السلع والخدمات فمن المتوقع أن تسجل نحو 47 مليار ريال لعام 2017 بارتفاع 54% مقارنة بالعام السابق وهذا الارتفاع جاء نتيجة لتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية ومن أهمها الضريبة الانتقائية وتعديل أسعار التأشيرات، وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أن المتوقع بنهاية عام 2017 أن تنخفض بنسبة 16% عن الميزانية المقدرة لها، وذلك بسبب التأخر في تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية.
ومن المتوقع أن تسجل الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الرسوم الجمركية) نحو 21 مليار ريال بنهاية عام 2017 وذلك بارتفاع 3% مقارنة بالعام السابق وبانخفاض 31% عن المقدر في الميزانية، وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء فقد تراجع إجمالي الواردات السلعية حتى شهر سبتمبر من عام 2017 بنسبة 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
الإيرادات الأخرى
يتوقع أن تبلغ الإيرادات الأخرى لعام 2017 نحو 599 مليار ريال بارتفاع نسبته 37% مقارنة بالفعلي للعام السابق وبنسبة ارتفاع قدرها 4.7% مقارنة بالمقدر في الميزانية، من ضمنها الإيرادات النفطية التي يتوقع أن تبلغ حوالي 440 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 32% مقارنة بالعام السابق. حيث بلغ متوسط انتاج النفط 9.9 مليون برميل يوميا، وبلغ متوسط أسعار نفط برنت حتى نوفمبر من عام 2017، 53.3 دولار للبرميل مقارنة ب43.5 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من عام 2016.
ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات النفطية عن المقدر في الميزانية بنسبة 8% نتيجة لإرجاء تنفيذ تصحيح أسعار الطاقة المخططة لهذا العام.
النفقات
يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات الحكومية للعام الحالي 2017 نحو 926 مليار ريال أي ما يعادل 36% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا بذلك الميزانية المقدرة بنحو 4% متأثرا بالمنصرف على بند تعويضات العاملين وإعادة البدلات وصرفها بأثر رجعي، وكذلك إضافة اعتمادات لبعض المشاريع والبرامج للالتزام بسداد مستحقات الموردين والمقاولين من القطاع الخاص خلال 60 يوما، وبارتفاع قدره 11.6% عن المنصرف الفعلي للعام السابق وكذلك لزيادة الإنفاق على باب المصروفات الأخرى لزيادة الصرف على تعويضات نزع الملكية لمشروع توسعة الحرم النبوي الشريف، ولزيادة الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنحو 20.4% حيث زاد الإنفاق الرأسمالي بنحو 3.6 % وذلك على الرغم من انخفاض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 11.7% عن المقدر في الميزانية.
ولهذه الأسباب يتوقع تجاوز الإنفاق على قطاع التعليم، وقطاع الإدارة العامة، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع الخدمات البلدية، والقطاع العسكري، وقطاع الأمن والمناطق الإدارية الميزانية المقدرة له بنحو 14% و13% و11% و2% و17% و14% على التوالي ليبلغ بذلك إجمالي المنصرف على هذه القطاعات حتى نهاية العام المالي الحالي نحو 228 و30 و133 و49 و224 و110 مليارات ريال على التوالي.
في المقابل يتوقع انخفاض الإنفاق على كل من قطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وقطاع البنود العامة، وقطاع الموارد الاقتصادية ليبلغ إجمالي الإنفاق عليها نحو 29 مليارا و85 مليارا و39 مليارا على التوالي.
آفاق الاقتصاد المحلي
من المتوقع أن تتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه، مدفوعة بميزانية تركز على الإنفاق الاستثماري التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي. وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2.7% مدفوعا بالدرجة الأولى بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنحو 3.7%، وسيكون القطاع الخاص محركا رئيسا لذلك الدور المتزايد الأهمية للقطاعات غير النفطية، حيث يُقدر ارتفاع قيمة استثماراته الحقيقية بمعدل نمو يصل لنحو 3.3%، أيضا سيلعب القطاع الحكومي دورا هاما في نمو القطاع غير النفطي نتيجة للأثر المباشر لارتفاع الإنفاق الحكومي بنحو 5.6% لتنفيذ الإصلاحات الحالية بجانب الإصلاحات الاقتصادية المستقبلية المتضمنة تحفيز الاستثمار ورفع ثقة المستثمرين والتخصيص والإنفاق الرأسمالي الموجه بناء على المساهمة الاقتصادية وعلى المشاريع الحيوية، وتنمية قطاعات جديدة ورفع مستويات الإنتاجية وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030. وسيتركز النشاط الاقتصادي في قطاعات رئيسية كقطاعات الصناعات التحويلية، وقطاع التشييد والبناء ذات المساهمات المرتفعة في نمو الناتج، إضافة إلى كل من قطاع التعدين وقطاع الخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وقطاع الاتصالات.
الدين العام والتمويل
وضعت وزارة المالية من خلال مكتب إدارة الدين العام وبموافقة اللجنة المالية في الديوان الملكي استراتيجية متوسطة المدى وخطة سنوية لإدارة الدين العام تراعي في عملية الاقتراض وإصدار أدوات التمويل أفضل الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية. كما تراعي هذه الاستراتيجية عند إصدار أدوات التمويل المحلية عدم التأثير سلبا على السيولة في القطاع المالي المحلي وعلى معدلات النمو الاقتصادي ومستهدفات رؤية 2030 في تعزيز نمو القطاع الخاص. بالإضافة إلى دراسة الخيارات المختلفة في الأسواق العالمية، وتحليل الأسواق المستهدفة، والعملات، ومعدلات الفائدة المستقبلية، وذلك لضمان تكوين محفظة تمويلية بأفضل التكاليف الممكنة. كما ستعتمد استراتيجية الدين العام على القروض وتنويع الإصدارات بين الصكوك والسندات بآجال مختلفة بين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
موازنة 2018 على مستوى القطاعات
يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2018، 978 مليار ريال بارتفاع نسبته 6. 5% عن توقعات الصرف في عام 2017، وذلك بسبب ارتفاع النفقات التشغيلية والرأسمالية نتيجة للإنفاق على مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. وفيما يلي تفاصيل مخصصات الميزانية حسب القطاعات. علما بأن الإنفاق على مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 تندرج ضمن نفقات القطاعات، إلا أن هذا الإنفاق قد يطرأ عليه تغير بالزيادة أو النقص كون أن بعض برامج تحقيق الرؤية ما زالت في مرحلة التطوير.
1- قطاع الإدارة العامة
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الإدارة العامة في ميزانية عام 2018 حوالي 26 مليار ريال متضمنة ميزانية المشاريع، وميزانية برامج جديدة للمبادرات، لتنفيذ مبادرات برامج تحقيق الرؤية 2030 الخاصة بوزارات (العدل، الحج والعمرة، الخدمة المدنية) والتي تهدف إلى تطوير الأداء بتلك الوزارات والوصول إلى تحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المتاحة لرفع جودة المخرجات.
2- قطاع التجهيزات الأساسية والنقل
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي 54 مليار ريال تشمل ميزانية المشاريع، والمبادرات باعتماد إجمالي مقداره 21 مليار ريال، للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والإسكان والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ومدينة رأس الخير للصناعات التعدينية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وقد تم تنفيذ طرق رئيسة وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة ليبلغ إجمالي أطوال الطرق المستكملة خلال الفترة 2016 - 2018 ما يقارب 2225 كيلو مترا أي 45% من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016م - 2020م) والمقدر بحوالي 5000 كيلو متر، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع.
3- قطاع الموارد الاقتصادية
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة حوالي 105 مليارات ريال منها 42 مليار ريال لبرامج ومشاريع مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لتكاليف مشاريع قائمة تتركز في مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
كما تضمنت توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ودعم الطاقة المتجددة ورفع كفاءة وأداء محطات تحلية المياه، والبنى التحتية للمدن الصناعية، وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وسيبلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة خلال الفترة 2016 - 2018 حوالي 15988 كيلو مترا أي 62% من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020) والمقدر بحوالي 25591 كيلو مترا، كما سيبلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة خلال الفترة 2016 - 2018 حوالي 6842 كيلو مترا أي 35% من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020) والمقدر بحوالي 19788 كيلو مترا وسيكتمل تنفيذ 19 سدا خلال الفترة (2016 - 2018) أي ب51% من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020) والمقدر بحوالي 37 سدا، وسيكتمل حفر 243 بئرا خلال الفترة (2016 - 2018) أي 51% من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020) والمقدر بحوالي 472 بئرا، كما سيكتمل إنشاء 51 محطة معالجة صرف خلال الفترة 2016 - 2018 أي 50% من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020) والمقدرة بحوالي 101 محطة معالجة صرف، و45 محطة تنقية خلال الفترة 2016 - 2018 أي 63% من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020) والمقدرة بحوالي 72 محطة تنقية، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع.
4- قطاع الخدمات البلدية
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات وهيئات تطوير المناطق والمدن حوالي 53 مليار ريال متضمنة 5 مليارات ريال لمبادرات برامج تحقيق الرؤية. كما تشمل الميزانية مشاريع التنمية القائمة وتشمل مشاريع النقل العام وتنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسينا وتطويرا لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية، ومبان إدارية وحدائق ومتنزهات.
5- قطاع التعليم
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب 192 مليار ريال متضمنة ميزانية عدد من المبادرات لبرامج ومشاريع برامج تحقيق رؤية 2030 بمبلغ 5 مليارات ريال.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكافة المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات والبنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب حيث بلغ إجمالي التكاليف المضافة إلى المشاريع الجديدة والقائمة حوالي 4 مليارات ريال معظمها للمبادرات، كما سيستمر الصرف على المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا بكافة مناطق المملكة وفقا لمراحل التنفيذ على النحو الآتي:
1- سيستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير» البالغة تكاليفه 9 مليارات ريال من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة»، وقد صرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ 1. 3 مليار ريال.
2- تم خلال العام المالي استلام مبان ل 352 مدرسة جديدة بمختلف المناطق وسيتم استلام 431 مدرسة في العام المالي 2018 ليصبح عدد المدارس المتوقع استلامها لفترة 2016 - 2018 حوالي 1107 مدارس أي 42% من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020) والمقدر بحوالي 2621 مدرسة، ويجري حاليا تنفيذ مبان ل 1717 مجمعا ومدرسة.
3- سيستمر العمل لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات حيث سيكون المنصرف خلال الفترة 2016 - 2018 حوالي 1.4 مليار ريال أي 31% من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020) والمقدر بحوالي 5 مليارات ريال.
وسيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته، حيث وصل عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج الذين تشرف عليهم وزارة التعليم إلى ما يزيد على 173.000 طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ 14.7 مليار ريال، هذا عدا الموظفين المبتعثين من الجهات الحكومة.
6- قطاع الأمن والمناطق الإدارية
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الأمن والمناطق الإدارية حوالي 101 مليار ريال، وتضمنت ميزانية القطاع مشاريع جديدة وإضافات إلى مشاريع قائمة بتكاليف إجمالية مقدارها 12.6 مليار ريال لتوفير المتطلبات الأمنية من المنشآت والتجهيزات والمعدات والأسلحة والذخيرة. كما سيستمر الصرف على المشاريع القائمة التي يتم تنفيذها حاليا، وأبرزها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية والذي تم اعتماده على خمس مراحل ويشتمل على إنشاء 1296 مقرا أمنيا خلال الفترة 2016 - 2020 حيث سيكون المستلم خلال الفترة 2016 - 2018 قرابة 551 مقرا أمنيا أي 43% من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس، ومشاريع لإنشاء 14 مجمعا سكنيا في خمس مناطق تشتمل على 10.000 وحدة سكنية حيث سيكون المستلم منها خلال الفترة 2016 - 2018 مجمعين سكنيين أي 14% من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020) وتحتوي على 600 وحدة سكنية أي 6% من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020)، كما يجري حاليا تنفيذ مدينتين طبيتين بطاقة سريرية تبلغ (2500) سرير لن يستكمل أي منها بنهاية العام المالي 2018.
7- القطاع العسكري
بلغ ما تم تخصيصه للقطاع العسكري 210 مليارات ريال، وتضمنت الميزانية حوالي 10.2 مليار ريال لبرامج ومشاريع تطوير جديدة تشمل بناء منظومات وقدرات متطورة، ومبلغ 3.5 مليار ريال للقطاع التعليمي العسكري ويشمل الكليات العسكرية وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز الصحية بالإضافة إلى ذلك تم اعتماد 26.5 مليار ريال للخدمات الطبية العسكرية، إضافة إلى تخصيص مبالغ للمبادرات التطويرية تشمل تطوير أنظمة التسليح والدفاع، وتحسين الجاهزية العسكرية، وتطوير بناء القدرات وتحسين الإمكانات وزيادة الفاعلية ورفع كفاءة الأداء وتحديث آليات التخطيط الاستراتيجي، وتطوير القواعد العسكرية، ودعم توطين التصنيع العسكري، وتطوير السكن ومرافق الخدمات. إضافة إلى تخصيص المبالغ اللازمة للرواتب وأجور العاملين في القطاعات العسكرية مع استمرار الصرف على البرامج التشغيلية والمساندة والمشاريع الإنشائية العسكرية والخدمية بما يوفر احتياجات تلك القطاعات.
8- قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي 147 مليار ريال، متضمنة حوالي 33 مليارا لمبادرات تحقيق الرؤية. كما تضمنت الميزانية استكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ويجري حاليا تنفيذ وتطوير 36 مستشفى جديدا بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 8950 سريرا، بالإضافة إلى مدينتين طبيتين بسعة سريرية إجمالية تبلغ 2350 سريرا. وتم خلال العام المالي الحالي استلام مستشفى واحد بطاقة سريرية تبلغ 100 سرير. وسيكون عدد المستشفيات المستلمة خلال الفترة 2016 - 2018 حوالي 25 مستشفى أي 58% من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 2020) وبطاقة سريرية حوالي 5150 سريرا أي 52% من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس (2016 - 2020). وأما بالنسبة للمدينتين الطبيتين الجاري تنفيذهما وتطويرهما حاليا فلن يستكملا قبل نهاية العام المالي 2018.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية تطوير 9 مدن رياضية ضمن مبادرات الهيئة العامة للرياضة وتهيئة ثلاثة ملاعب رياضية في كل من الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات خلال العام المالي القادم وفقا للضوابط الخاصة بذلك، وتطوير المرافق المساندة لتكون مفتوحة للمجتمع 24 ساعة، ودعم إمكانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ودعم برامج معالجة الفقر، حيث بلغ المخصص للعام المالي القادم حوالي 30 مليار ريال.
9- البنود العامة
بلغ ما تم تخصيصه للبنود العامة 89 مليار ريال، وتضمنت حصة الحكومة للمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والإعانات، وتكلفة الدين، ومصروفات الطوارئ.
عوامل إيجابية على الاقتصاد
بالإضافة إلى المخاطر التي تحمل في طياتها احتمالات لآثار سلبية أو إيجابية على تقديرات الأداء المالي خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، فإن هناك عددا من العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على أداء اقتصاد المملكة، مثل: تأثير رفع مشاركة المرأة في سوق العمل، وأثر مبادرات تحسين نمط الحياة على النمو الاقتصادي وعلى مستوى رفاهية المواطن، وتأثير خصخصة جزء من رأسمال شركة أرامكو السعودية وبعض الأصول الأخرى في زيادة فرص القطاع الخاص الاستثمارية التوسعية في الاقتصاد، وبالتالي ارتفاع نسبة فرص العمل الجديدة المتاحة أمام السعوديين في ضوء المبادرات المحددة المخصصة لرفع نسبة السعودة، وكذلك تأثير حملات مكافحة الفساد في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للمستثمرين الأجانب، ووجود تحسن في أداء الاقتصاد العالمي بأكثر من المتوقع، وتأثير بدء تنفيذ بعض المشروعات الكبرى مثل مدينة نيوم على الأداء الاقتصادي، وغيرها من المشروعات والمبادرات التي يمكن أن تحقق نسبة أعلى في معدلات النمو الاقتصادي غير النفطي مقارنة بالتقديرات الحالية. وتجدر الإشارة إلى أن التوقعات الاقتصادية لم تأخذ في الحسبان جميع مبادرات برامج تحقيق الرؤية التي يجري تطويرها حاليا. ولم تأخذ بالحسبان أيضا مبادرات صناديق التنمية الوطنية وصندوق الاستثمارات العامة لما بعد عام 2018 والتي يتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي أكبر على النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل.