كلنا ضد الفساد

في ظل القرارات الصادرة والإجراءات المتخذة في محاربة الفساد، يتوجب التوضيح أن الفساد قد يكون ماليا، إداريا، أخلاقيا وفنيا أو تقنيا، بمعنى آخر الفساد المالي يتعلق بالمال والأرقام والحسابات، الفساد الإداري يقوم به البعض في عملهم وكذلك الأخلاقي، وما أقصده بالأخلاقي هو عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة أو الحرفة واستغلال الثغرات للقيام بأمور غير مقبولة قد تسبب أضرارا اجتماعية، مادية أو عملية. والفساد التقني هو التلاعب بالآليات والأنظمة لتخدم مصالح محدودة.
هناك مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا، وهي مراقبة كل ما يدور حولنا وعدم السكوت عن أي تصرف يخالف القوانين، أو قد يسبب التمادي وتكرار الخطأ.
كما أن الفساد لا يقتصر على الاختلاس والرشاوى والإتجار بالممنوعات وتوظيف غير المؤهلين، الفساد قد يكون على شكل موظف يتهاون بواجباته الوظيفية، مُسرع يُعفى من دفع غرامة السرعة، صاحب منشأة يتأخر في تسليم موظفيه أجورهم، محلات تجارية لا تعطي العملاء حقوقهم التي تنص عليها قوانين التجارة وحماية العميل، مستشفى حكومي لا يتجاوب مع المراجعين البسطاء كما يفعل مع المراجعين المهمين، وغيرها الكثير من الحالات التي تمر بِنا يوميا ولا نعطيها الاهتمام المنشود، لأنها عادية وليست كبيرة، والواقع أن التجاوزات الصغيرة هي أساس لكل قضية فساد.
لنعمل يدا بيد نحن وقادتنا لمحاربة أي مظهر من مظاهر الفساد مهما كان صغيرا، ليكون هذا البلد، لا يظلم فيها أحد ولا يؤخذ فيه حق أحد ولا يخاف فيه أحد.