وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على إطلاق برنامج "ضمانات التمويل العقاري"، المتوقع أن يخدم شريحة كبيرة ممن هم على قوائم الانتظار، وسيتم تنفيذه فور استكمال الاجراءات الخاصة به. يهدف البرنامج إلى توفير التمويل العقاري للمستفيدين المتقدمين لصندوق التنمية العقارية، من قبل البنوك التجارية، وشركات التمويل لتغطية نسبة المخاطر للجهات التمويلية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الصندوق بالرياض لمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية برئاسة معالي وزير الإسكان رئيس المجلس ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور نائب رئيس المجلس المشرف العام على الصندوق خالد العمودي، وأعضاء المجلس. ومن المقرر أن يستفيد من برنامج "ضمانات التمويل العقاري"، موظفي القطاعين المدني والعسكري، وموظفي القطاع الخاص، والمتسببين، بما يحقق اهداف رؤية المملكة 2030 من تمكين جميع الشرائح القادرة على السداد من تملك المسكن الملائم. كما وافق مجلس الإدارة على نقل طلبات القروض التي ما تزال تحت الانتظار (حالة الطلب ساري)، والتي يرغب أصحابها التنازل عنها لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى ممن تنطبق عليه شروط الإقراض بالصندوق.